مظفر علیخانی در گفت‌وگو با فارس در مورد موانع افزایش صادرات غیرنفتی گفت: براساس مطالعاتی که اتاق بازرگانی ایران به عنوان پایش محیط فضای کسب و کار در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده، مهمترین مشکل واحدهای تولیدی و صادراتی کشور، تأمین منابع مالی است.
وی افزود: در این بخش نرخ پول گران، نرخ بهره بانکی بالا و سقف اعتبارات بانکی محدود و سهم صادرات در کل اعتباراتی که قانون‌گذار و دولت تخصیص داده‌اند محدود است.
معاون اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در کنار این مسائل بعضی از بنگاه‌های صادراتی و تولیدی بدهی‌های ارزی، ریالی و چک برگشتی دارند و همین هم مانعی است برای اینکه شبکه بانکی کشور آن طور که شایسته و بایسته است حمایت لازم را از تولید و صادرات کشور انجام نمی‌دهد.
علیخانی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور دومین چالش تولید و صادرات کشور است، گفت: در کجای دنیا تولید آن قدر صرفه اقتصادی دارد که 25 درصد به ازای آن باید مالیات بپردازی و در کنار آن هم 9 درصد مالیات به ارزش افزوده بپردازی.
وی افزود: در واقع بار مالی ارزش افزوده بر دوش تولید است که با 20 تا 30 درصد ظرفیت تولید کار می‌کند زیرا عملا حلقه آخر یعنی اصناف کشور آن را نمی‌پردازند.
معاون اتاق بازرگانی تصریح کرد: همچنین به دلیل تحریم‌ها و عدم برقراری روابط بانکی با بانک‌های بزرگ، صادرکنندگان ما برای وارد کردن پول حاصل از صادرات به کشور مجبور هستند که از طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این کار هزینه بازگشت پول را برای آنها بسیار افزایش می‌دهد.
علیخانی اظهار کرد: در داخل کشور هزینه تبدیل ارز به ریال در شبکه بانکی ما از شبکه صرافی بسیار گران‌تر است و نرخ توافقی که بانک مرکزی عمل می‌کند غیر رقابتی است.
وی به تثبیت نرخ ارز به عنوان مشکل دیگر تولید و صادرات کشور‌اشاره کرد و گفت: نرخ ارز به صورت دستوری تثبیت شده است که این امر براساس حکم قانون برنامه که می‌گوید نرخ ارز هر ساله باید براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بازنگری شود در تضاد است و این نرخ دستوری نمی‌تواند قدرت چانه‌زنی و قدرت صادرات ایران را در بازارهای جهانی حفظ کند.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه نرخ ارز باید تک نرخی و واقعی شود گفت: چند نرخی بودن ارز به معنای فساد، انحراف و سوء استفاده است و با چند نرخی بودن ارز یک فعال اقتصادی، تولید‌کننده و صادرکننده نمی‌تواند آینده بازار خود را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و ریسک خود را محاسبه کند.علیخانی افزود: در شرایط فعلی برای توسعه صادرات غیرنفتی همدلی و همکاری بسیار بالایی بین دولت، مجلس، دستگاه قضایی، حاکمیت و بخش خصوصی لازم است و یکی از پیش‌نیازهای این همدلی و همکاری این است که دولت باید هزینه تصمیماتش را بپردازد و به قولی که به بخش خصوصی داده در ارتباط با تعدیل نرخ ارز، پرداخت مشوق‌ها، ثبات سیاست‌ها، عملیاتی کردن بسته‌های حمایتی و ... عمل کند.
وی اظهار کرد: بنابراین دولت باید میزان تعامل، مشورت، تبادل نظر و رایزنی‌هایش با اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور بیش از گذشته باشد.
 معاون اتاق بازرگانی افزود: نظرات بخش خصوصی فقط شنیده می‌شود و بخش خصوصی در جلسات فقط برای مشروعیت بخشیدن به جلسات دعوت می‌شود و نظرات آنها در تصمیمات دولت برای بسته حمایت از صادرات لحاظ نشد.