نائب رئیساتاق بازرگانی اردبیل:
فضای امنیتی گمرک بیلهسوار مانع توسعه صادرات در استان اردبیل است
نائب رئیساتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: متاسفانه فضای امنیتی در گمرک بیلهسوار وجود دارد و هر کالای بسیار کوچکی در این منطقه توقیف میشود که این مسئله مانع توسعه صادرات در استان است.
بهروز پور سلیمان در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد. با اشاره به اینکه لازم است موانع واردات و صادرات از گمرک بیلهسوار به سرعت حل شود گفت: امیدواریم با توسعه تجارت چمدانی و سیستماتیک زمینه برای فعالیتهای بیشتر اقتصادی در استان فراهم شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشخص نیست درآمد ترانزیتی استان اردبیل در چه حوزهای هزینه میشود و لازم است این درآمدها برای توسعه زیرساختهای استان هزینه شود.
پورسلیمان افزود: دفاتر تجاری ایران در کشور آذربایجان و روسیه در حال راهاندازی است که اتاق ویژهای برای فعالان اقتصادی استان اردبیل در آن در نظر گرفته شده است که این مسئله میتواند فرصتی برای بخشخصوصی استان به منظور افزایش ارتباط با کشورهای همسایه باشد.
وی بااشاره به اینکه در سالهای گذشته برای توسعه صادرات استان اقدامات اساسی انجام نگرفته است ادامه داد: آمار ما در حوزه ترانزیت در سطح استان بسیار پایین است و متاسفانه عدم پیگیری راهآهن بیلهسوار ایران به بیلهسوار آذربایجان مانعی اصلی در این حوزه است.
نماینده مردم اردبیل نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: توضیحات گمرک استان اردبیل در توجیه محدودیتهای اعمال شده بر گمرگ بیلهسوار مورد قبول نیست.
صدیف بدری گفت: محدودیتهای اعمال شده بر گمرک استان نشاندهنده تنگ نظری مدیران این بخش است و قوانین موجود در این زمینه ارتباطی به شورای تامین استان و مصوبات هیئت دولت ندارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اهتمام جدی برای حل مشکلات حوزه تسهیلات ندارد، گفت: بانکهای عامل با منابعی که در دست دارند باید نسبت به حل مشکلات تسهیلاتی اقدام کنند.
بدری بااشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات، تصریح کرد: بسته حمایتی دولت فرصت مناسبی برای صادرکنندگان استان و نمایندگان مردم برای اجرای نهایی آییننامه این مصوبه است.
رئیسمجمع نمایندگان استان اردبیل عنوان کرد: توسعه زیرساختهای استانی باعث توسعه استان خواهد شد و زیرساخت مناسب صنعت و اقتصاد پیشرفته را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: استان اردبیل در حوزه ترانزیت وضعیت اسفناکی دارد و این قاعده در بخش تسهیلات گمرکی و زیرساختی مستثنا نیست.