به گزارش فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی خواست تا به منظور حفظ و حراست از دستاورد مهم دولت در تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید گندم، اعلام هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و پرداخت مطالبات کشاورزان به همراه جریمه تاخیر آن را شخصا پیگیری نماید.دولت طبق قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کرد و پیش از آغاز فصل زراعی گندم، مطالبات فصل گذشته کشاورزان را پرداخت می‌نمود. با این وجود بیش از یک ماه است که این مهم به تاخیر افتاده و ممکن است منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری منتهی شود.
در این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور آمده است: تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم بود که با اقدامات هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات باعث شد سطح تولید محصولات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 1392 به 118 میلیون تن در سال 1395 برسد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و شایسته تقدیر است.
میزان تولید گندم به عنوان یک کالای مهم و تامین کننده قوت غالب مردم، از 6/6 میلیون تن در سال 1392 به حدود 14/5 میلیون تن در سال 1395 رسید و منجر به خودکفایی در تولید این محصول حیاتی و همچنین پیش‌بینی برای صادرات آن شد.هدایت کشاورزان به سمت تولید گندم با استفاده از سیاست خرید تضمینی در حالی صورت گرفت که اگر این اقدام انجام نمی‌شد، منابع کشاورزی در تولید محصولاتی استفاده می‌شد که نه تنها آب زیادی برای تولید نیاز داشت، بلکه جزو نیازهای اصلی کشور نبود و تاثیری در تامین امنیت غذایی نداشت.
با این وجود، دو سال است که مهمترین دستاورد دولت به دلیل عدم توجه و همراهی کافی بدنه دولت با چالش مواجه شده است؛ عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، عدم افزایش این نرخ به اندازه تورم طبق قانون و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به عنوان سه عامل مهم، اثرگذاری سیاست خرید تضمینی را کاهش داده تا جایی که طبق آمارهای اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سطح تولید گندم طی سال جاری 23 درصد کاهش یافته است.
بنابراین به منظور حفظ و حراست از دستاورد مهم دولت در تولید محصولات اساسی مانند گندم و تامین امنیت غذایی و در ادامه فراهم کردن شرایط برای صادرات محصولات فرآوری شده و با ارزش افزوده بالا از مازاد گندم مورد نیاز کشور، پیشنهاد می‌شود جنابعالی شخصا این مسئله را پیگیری نموده و شرایط را برای اجرای هر چه سریعتر دو اقدام مهم زیر فراهم نمایید:
اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 96-97 و افزایش آن متناسب با نرخ تورم طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
پرداخت مطالبات باقیمانده کشاورزان ناشی از خرید تضمینی گندم در سال زراعی 95-96 به همراه جریمه تاخیر طبق قانون برنامه ششم توسعه.