در نامه جمعی از این کارکنان به کیهان، آمده است: «در سال 91 تعداد 43 هزار نفر از کارکنان شرکتی که دارای ده سال سابقه کار و مدرک دانشگاهی بودند با هدف کوتاه کردن دست دلالان شرکت‌های تامین نیروی انسانی، ایجاد امنیت شغلی و بهبود معیشت با آنها قرارداد مستقیم منعقد شد.
حال پس از گذشت 5 سال نه تنها این اهداف بدست نیامده بلکه با خصوصی سازی بخش‌های مختلف وزارت نفت تعداد این کارکنان به حدود 33000 نفر رسیده است و همچنان در برزخ عدم ساماندهی، بی‌عدالتی و تبعیض به سر می‌برند. کارگروهی نیز که جهت بررسی این موضوع به مدت دوسال است تشکیل شده، هیچ‌گونه خروجی برای حل این معضل نداشته است.کارکنان قرارداد مدت موقت وزارت نفت همدوش با کارکنان رسمی به صورت اقماری (نیمی از ماه، کار شبانه‌روزی به دور از خانواده و اجتماع) در مناطق عملیاتی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور در بیابان‌ها و سکوها مشغول به تولید، فرآوری، انتقال، پالایش و صادرات نفت و گاز و خدمت‌رسانی به ملت و کشور عزیز ایران اسلامی می‌باشند. لیکن برخلاف کارکنان رسمی از هیچگونه مزایا و امکانات رفاهی و آیتم‌های حقوقی بابت دوری از خانواده، سختی کار، آلودگی محیط کار و... بهره‌مند نیستند و حداقل حقوق‌های اداره کار به آنها تعلق می‌گیرد. به‌طوری که حقوق آنها یک‌پنجم کارکنان رسمی است، مشکلات مالی و خانوادگی زیادی ‌گریبان‌گیر آنهاست وسرخورده و بی‌انگیزه شده‌اند.مسئولان وزارت نفت به خصوص وزیر بارها وعده ساماندهی شغلی را به این کارکنان داده‌اند و خود قبول دارند که به این کارکنان ظلم شده است که آخرین مورد آن سخنرانی وزیر محترم نفت در صحن علنی مجلس در روز رأی اعتماد برای وزارت دولت دوازدهم بود، اما تاکنون هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته است. طرح ساماندهی این کارکنان نیز که در سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود به بهانه‌های متعدد مسکوت مانده است.حال باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری در توصیه به مسئولان مبنی بر مهم بودن معیشت و امنیت شغلی کارگران بر مسئولین واجب است این فرمایش را سرلوحه کار خود قرار دهند و قبل از اینکه تبعات این تبعیض‌ها‌ گریبانگیر وزارت نفت شود به قول‌های مکرر خود عمل و هرچه زودتر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.»