بر اساس گزارش بانک مرکزی
معوق بانکی در دولت یازدهم ۲ برابر شده است
در طول چهار سال دولت حسن روحانی، حجم مطالبات معوق بانکها تقریبا ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده که دو برابر دولت دهم است.
به گزارش مشرق، بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال ۱۳۸۸ و همزمان با شروع به کار دولت دهم حجم مطالبات معوق بانکها 36/3 هزار میلیارد تومان بود.
در پایان عمر چهارساله دولت دهم یعنی تیرماه سال ۱۳۹۲ حجم مطالبات معوق بانکها به 64/5 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به عبارتی در چهار سال پایانی دولت احمدینژاد، 28/2هزار میلیارد تومان به حجم مطالبات معوق بانکها افزوده شد.
موضوعی که اقتصاددانان اصلاحطلب آن را ناشی از سوءمدیریت دولت دهم، مداخله بیجای دولت در مدیریت بانکها، عدم استقلال بانک مرکزی و بیانضباطی پولی گسترده دولت دهم میدانستند.
با این حال، آمارهای بانک مرکزی بیانگر رشد وحشتناک مطالبات معوق در دوران پس از دولت دهم است به گونهای که فقط در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۶ حجم مطالبات معوق بانکها 24/9هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
در طول چهار سال دولت یازدهم نیز حجم مطالبات معوق تقریبا ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده که دو برابر دولت دهم است.
اکنون باید از اقتصاددانان اصلاحطلب که اکثر آنان در دولت یازدهم و دوازدهم پست گرفتهاند پرسید که رشد دو برابری مطالبات معوق در دوره مدیریت دولت مورد حمایت آنان نشانه چیست؟ سوءمدیریت دولت روحانی؟ مداخله بیجای دولت روحانی در مدیریت بانکها؟ یا بیانضباطی پولی گسترده دولت روحانی؟
قابل توجه اینکه؛ ولیا... سیف، رئیسکل بانک مرکزی در خرداد ماه سال 93 درباره علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی گفته بود: «ضعف در نظارتهای درون سازمانی و کنترلهای داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسیها، قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.»
به عبارت دیگر در حال حاضر که مطالبات معوق بانکی در این دولت دو برابر شده، آیا رئیسبانک مرکزی اعتقاد دارد باز هم ضعفهایی که برشمرده بود همچنان وجود دارد و با گذشت چهار سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی کماکان مشکلات پیشین حل نشده باقی مانده است؟
ضمن اینکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور هم در سال 93 درباره رشد مطالبات معوق بانکی صحبت کرده و علت آن را ناشی از رکود اعلام میدانست. اکنون باید از نیلی پرسید، آیا همچنان بر نظر خود استوار است و رشد شدید مطالبات معوق در سال ۱۳۹۶ را ناشی از رکود میداند؟