روزنامه صبح نو در این باره نوشت: نباید وقت را تلف کرد، دولت باید هرچه سریع‌تر ستاد ویژه تدابیر اقتصادی را برای تدوین استراتژی ایران در مقابله با تحریم‌ها تدوین کند. این اظهارات را حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به تهدیدات اقتصادی ترامپ بیان کرد. پیش از این هم محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارات ترامپ را به مثابه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران خواند و خواستار تسریع در تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی شد.
در شهریورماه، سال 1376 ‌به منظور برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور از طریق تأمین نیازهای ‌واحدهای تولیدی و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها، همچنین تنظیم عرضه کل از طریق کنترل صادرات یا فراهم کردن تسهیلات کافی برای واردات کالا،‌ ساماندهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا و... هیئت دولت کلیه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و وظایف هیئت وزیران مندرج در تصویب‌نامه را به ستاد متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض کرد.
اما با گسترش تحریم‌ها از سال 1388 نقش این ستاد در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شد.
در هشتم مرداد ماه 1388 (سی‌ام ژوییه 2009) سنای آمریکا شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران را تحریم کرد و به دنبال اقدام سنا، مجلس نمایندگان این کشور نیز دست به کار شد و هشتم خرداد 1389 (29 مه 2010) لایحه تحریم شرکت‌هایی را به تصویب رساند که با ایران معامله‌های تجاری داشتند. همچنین، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیست و هفتم خرداد 1389 (17 ژوئن 2010) اقدام‌های تحریمی علیه چند شرکت کشتیرانی ایران اتخاذ کرد و سپس 22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه که دولت ایران آن را اداره می‌کرد هدف تحریم‌های کاخ سفید قرار گرفت.
تیرماه سال 1389 هم‌زمان با دور جدید تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران آقای محمود احمدی‌نژاد به اتفاق وزرای اقتصادی دولت دهم ستاد ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل دادند که تمرکز این ستاد بر ایجاد نظم و امنیت اقتصادی در کشور بود.
این ستاد با هدف تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم‌ها با برگزاری 118 جلسه در دو سال پایانی دولت دهم فعالیت کرد. برهمین اساس در بودجه سال 92 مجلس شورای اسلامی وظایفی را برای این ستاد تعیین و مقرر کرد مصوبات ستاد تدابیر ویژه تدابیر اقتصادی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
این ستاد توانست در بسیاری از مواقع گشایش‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کند لذا این ستاد کمک شایانی به اخذ تصمیمات سریع و واکنش نشان دادن به شرایط موجود، با توجه به پروسه طولانی تصمیم‌گیری در کشور و موانع قانونی و بوروکراتیک دشوار بود.اما با روی کار آمدن دولت یازدهم عملاً ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به رغم ادامه تحریم‌ها منحل شد. هیئت وزیران شهریورماه سال 92 مصوب کرد کلیه ستادها و کارگروه‌های دولت دهم منحل شود. دولت شهریورماه سال 92 این ستاد را منحل کرد و برجام تیرماه سال 94 به نتیجه رسید به عبارت دیگر دولت به رغم پابرجا بودن تحریم‌ها، ستاد را منحل کرد.
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای دوران تحریم تأسیس شده بود و قرار بود به دولت کمک کند تا تحریم‌ها را دور بزند، مادامی که هنوز همه تحریم‌ها برداشته نشده، انحلال این ستاد صحیح نبود و به عبارت دیگر مادامی که تحریم‌ها وجود داشت و شرایط اقتصادی کشور شرایط خاص بود و به شرایط ‌طبیعی بازنگشته بود وجود ظرفیتی مانند ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای دولت بسیار مفید بود.
به گفته پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از برجام هم فقط تحریم‌های نفتی برداشته شد و مشکلات تحریم بانکی و دیگر تحریم‌ها پابرجابود اما دولت یازدهم این ستاد را منحل کردند.
اما با کند شدن روند اجرای برجام و تهدیدات جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران مبنی بر بازگشت تحریم‌های قبلی و تصویب تحریم‌های جدید چون کاتسا، دولت نباید وقت را تَلَف کرده و باید هرچه سریعتر برای اتخاذ استراتژی مقابله با تحریم‌ها، ستاد ویژه تدابیر اقتصادی را فعال کند.