براساس گزارش بانک مرکزی
شکاف طبقاتی به بدترین وضعیت دهه اخیر رسید
ضریب جینی که نشان دهنده شکاف طبقاتی در کشور میباشد در سال گذشته به بالاترین رقم از سال ۱۳۸۲ یعنی بیش از یک دهه اخیر تاکنون رسید.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی سرانجام از آمار شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ رونمایی کرد، البته احتمالاً چون این آمار به مذاق دولتیها خوش نمیآید، برخلاف سایر آمارها و گزارشها، بانک مرکزی خبر انتشار ضریب جینی را به طور رسمی منتشر نکرد.
با این حال، به تازگی در بانک اطلاعات سریهای زمانی اقتصادی (TSD) رقم شاخص ضریب جینی مربوط به سال ۱۳۹۵ درج شده است.
ضریب جینی از شاخصهای مهم اندازهگیری نابرابری توزیع درآمد میباشد. اندازه این شاخص بین صفر (برابری کامل توزیع درآمد) و یک (عدم برابری توزیع درآمد) تغییر میکند. به عبارت دیگر هرچقدر این رقم به صفر نزدیکتر شود، شکاف طبقاتی کمتر شده و هرچقدر نزدیک به یک بشود یعنی شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به عدد 0/4046 افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۱۳۸۲ تاکنون است، یعنی بدترین رکورد شکاف طبقاتی در 12 سال اخیر را به ثبت رسانده است.
مطابق این آمار، شکاف طبقاتی از پایان دولت اصلاحات و با روی کار امدن دولت محمود احمدینژاد تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشت اما متاسفانه از سال ۱۳۹۱ بدین سو روند آن صعودی شده و در دولت حسن روحانی به اوج خود رسیده است.
کیهان در گزارشهای متعددی درباره وضعیت شکاف طبقاتی در دولت روحانی با استناد به آمارهای مرکز آمار، نوشت که این شاخص در زمان دولت حسن روحانی بدتر شده و به عبارت دیگر در این دولت شکاف طبقاتی و یا نابرابری توزیع درآمد، بیشتر شده است.
در حال حاضر نیز بانک مرکزی با انتشار آمار ضریب جینی، آمار افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرده و بر همین اساس، رقم این شاخص از 0/3952به 0/4046 افزایش داشته است.
دیگر شاخص سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) میباشد و هر چه این نسبت بالا باشد نشاندهنده نابرابری بیشتر است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۵ به بدترین نقطه خود در یک دهه اخیر یعنی از ۱۳۸۶ به این طرف رسیده است به طوری که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه 14/4 برابر ۱۰ درصد فقیرترین، از درآمدهای جامعه سهم بردهاند.
این آمار نشان میدهد سهم پولدارها از درآمدهای کشور در دولت یازدهم، سال به سال بیشتر شده و سهم فقرا به همان مراتب، کمتر شده است.