به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه پس از قرائت اتهامات متهم ردیف سوم پرونده توسط قاضی مقیسه، میرسجاد سعیدمهر وکیل حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در جایگاه حاضر شد و گفت: پس از مطالعه دقیق پرونده و استماع دفاعیات مشخص شد که موکلم از بسیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست مبرا است و موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان رسیدگی دادسرا از این مسئله مهم غفلت شده است. نتیجه گیری دادسرا درباره موکلم اشتباه بوده و آنچه از مستندات ارایه کردیم گم شده است.
قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: دفاعیات موکلتان در پرونده موجود است و گم نشده ضمن اینکه در دادگاه قبلی قاضی محترم پرونده این دفاعیات را قبول نکرده و براساس آن حکم اعدام صادر کرده است و این حرف شما که می‌گویید اطلاعات گم شده متوجه می‌شویم که پرونده را وکلا مطالعه نکرده‌اند.
وی افزود: اوراق گم نشده و یک خط هم جایی نرفته شما باید در دادگاه نظام اسلامی درست صحبت کنید این حرف‌ها به منزله متهم کردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده است، اقرار کنید که اشتباه کردید. موکل شما برای چه در تاسیس بانک fiib نقش داشته و پول نفت را کجا برده است.
وکیل مدافع فلاح هروی در ادامه دفاع از موکل خود گفت: آقای زنجانی در تحقیقات بازپرسی اعلام کرده است که امضاهای اسکن شده فلاح به این خاطر بوده است که فلاح در مسافرت بوده است، در صورتی‌ که موکل من اصلاً این موضوع را نپذیرفته است. چون بحث اسکن کردن امضاهای آقای فلاح یک ادعا توسط زنجانی است لذا دادگاه باید از او دلیل بخواهد و صرفاً نباید به اظهارات او توجه کند.
قاضی مقیسه در واکنش به این دفاعیات گفت: براساس اظهارات خود آقای فلاح او این اجازه را به زنجانی داده است که امضاها را اسکن کند و لذا در پای تمام قراردادها امضای این فرد وجود دارد.
سعیدی‌مهر در ادامه دفاع از متهم ردیف سوم گفت: یکی دیگر از اتهامات موکل من کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی بوده است.حسب اظهارات زنجانی او قصد داشته است که با خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی ارز به داخل وارد کند .
وی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که موکل من نقشی در ایجاد انگیزه برای خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی توسط زنجانی نداشته است.
‌رئیس‌شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در پاسخ گفت: آقای وکیل موکل شما برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی کار کارشناسی انجام داده است و به زنجانی می‌گفته که کدام شرکت‌ها سودآور هستند. حتی پای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها را امضا کرده است. در جریان خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی موکل شما شبانه و به دستور زنجانی از مشهد به تهران می‌آید و چک‌های صادر شده توسط مرتضوی را از وی تحویل می‌گیرد، بنابراین نگویید که او در خرید شرکت‌ها نقشی نداشته است. لطفاً به اظهارات موکل خود در جلسات قبلی توجه کنید.
قاضی مقیسه افزود: آقای وکیل تاکنون 14 جلسه به اتهامات این دو متهم برگزار شده است و گویا شما از محتویات جلسات قبل بی‌خبر هستید. چون در جلسات قبل موکل شما شخصاً اقرار کرده است که در جلسات خرید و فروش شرکت‌ها حضور داشته و حتی پای تفاهم نامه‌های منعقده را امضا کرده است.
وکیل متهم ردیف سوم در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اتهام کلاهبرداری، گفت: در جرم کلاهبرداری باید دو رکن وجود داشته باشد یک رکن آن فریب دادن و رکن دیگرش بردن مال است. در اتهامی که به موکل من منتسب است هیچکدام از این دو عنصر وجود ندارد.وی در خصوص اتهام پول‌شویی موکل خود اظهارداشت: میزان و مبلغ اعلام شده در کیفرخواست که به اتهام کلاهبرداری بوده است مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده است اما سهم موکل من فقط 14 میلیارد و 800 میلیون تومان در کیفرخواست اعلام شده و این مبلغ فقط 2/5 درصد از کل مبلغ کلاهبرداری شده است.
قاضی مقیسه گفت: آقای وکیل این مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان ربطی به اصل کلاهبرداری ندارد و این مبلغ مربوط است به هدایایی که موکل شما از آقای زنجانی دریافت کرده است.
وکیل متهم گفت: براساس کیفرخواست مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان از شرکت نفت کلاهبرداری شده است در صورتی‌که مبالغ مربوط به قبل از معاملات نفتی آقای زنجانی بوده است.این مبلغ مربوط به سال‌های قبل از سال 90 است حتی سند رسمی خانه‌ها و ویلا وجود دارد که مربوط به سال 89 می‌شود. واقعیت این است که مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان مربوط به حساب دفتری موکل من و بدهی او به زنجانی است که مربوط به سال‌های 89 تا 91 است، در حالی‌که جرم‌های منتسب به زنجانی در حوزه نفتی از سال 91 به بعد بوده است لذا اتهام پول‌شویی درباره موکل من صدق نمی‌کند.
در ادامه رسیدگی نجفی نماینده دادستان گفت: تحصیل مال به طریق نامشروع یک بحث است بحث کلاهبرداری هم یک بحث دیگر است. در خصوص آن مبلغ 14 میلیارد موضوع اول منتسب به متهم است. در خصوص کلاهبرداری هم لزوماً لازم نیست که پول کلاهبرداری شده بین افراد تقسیم شود.در قانون مبارزه با پول‌شویی تملیک، تصاحب و انتقال مال از مصادیق جرم پول‌شویی است.
در ادامه این جلسه فلاحتی وکیل دیگر متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و آخرین دفاعیات موکل خود را انجام داد.
صدور احکام متهمان
یک هفته پس از ختم رسیدگی
‌رئیس‌شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: امروز ۱۵ جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی انجام و وکلا لایحه‌های خود را ارائه کردند، اگر مطلب و توضیحاتی نداشته باشند مطابق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد.
قاضی مقیسه افزود: پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده ظرف یک هفته مطابق قانون حکم صادر می‌شود و حکم صادره ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی است.
وی ادامه داد: در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح وی صریحا اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمی‌دهم و این سخن ضبط شده است، حکم اعدام برای وی صادر شده و اجرای حکم به دست مسئولان است.
مقیسه خاطرنشان کرد: اگر توضیحاتی موکلین داشته باشند در شعبه ۲۸ ارایه می‌دهند و سپس ختم رسیدگی به پرونده را اعلام می‌کنیم.