رئیس ‌انجمن واردکنندگان خودرو درباره اقدامات اخیر دولت از جمله بستن سامانه ثبت سفارش خودرو و حمایت وزیرصنعت از پژو، گفت: شرایط و اقدامات دولت به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که گویا قرار است صنعت خودروی کشور در اختیار دو شرکت رنو و پژو قرار گیرد.
فرهاد احتشام‌زاد، در گفت‌وگو با پردیس خودرو در بیان تحلیل خود از ادامه روند بسته ماندن سایت ثبت سفارش توسط دولت گفت: در شرایطی که دولت از مردم شرکت‌ها انتظار دارد قانون را رعایت کنند ولی خود دولت قانون را زیرپا گذاشته است. این مسئله بسیار نگران‌کننده است و به جامعه پیام بدی را انتقال می‌دهد.وی با ‌اشاره به اینکه اقدام دولت هیچ همخوانی با شعار تدبیر و امید ندارد، خاطر نشان کرد: علیرغم پیگیری‌های زیادی که شده متاسفانه قرار نیست اتفاقی بیفتد. اینکه به این صراحت دولت نقض قانون می‌کند جای تاسف و بررسی جدی دارد.
رئیس ‌انجمن واردکنندگان خودرو افزود: برای حصول به نتیجه مجبوریم به نهادهای بالاتر متوسل شویم تا شاید دولت دست از رفتارهای خلاف قانون بردارد.
احتشام‌زاد درخصوص ادامه این روند گفت: اینکه بخواهیم بگوییم آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بیشتر شبیه پیشگویی است چرا که شاهد رفتارهای غیرمنطقی از وزارت صنعت هستیم که هیج توجیه قانونی ندارد.
وی گفت: اینکه یک نفر سنگی را در چاه بیندازد و دیگران بخواهند آن را درآورند حکایت شرایط کنونی اقدام وزارت صنعت در رابطه با بستن ثبت سفارش خودرو است.
رئیس ‌انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هرگونه اجحافی در حق مصرف‌کننده اتفاق افتاده است خاطر نشان کرد: در حال حاضر 50 درصد از تولیدات داخلی کشور تک‌ستاره و بسیاری از تولیدات با پلتفرم‌های سی سال پیش است ولی هیچ کسی نسبت به بهبود این وضعیت اقدامی نمی‌کند.
احتشام‌زاد در پاسخ به این سؤال که آیا اقدامات اخیر دولت از جمله بستن سامانه ثبت سفارش، حمایت وزیرصنعت از برند خاص، آیین نامه جدید اسقاط خودرو و بیانیه سازمان حمایت علیه چند شرکت واردکننده در راستای یک برنامه‌ای خاص برای هدفی خاص است یا نه؟ گفت: شرایط و اقدامات دولت به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که گویا قرار است صنعت خودروی کشور در اختیار دو شرکت رنو و پژو قرار گیرد.
وی گفت: در دو قرارداد اخیر پژو و رنو که جزییات آن محرمانه است و کسی از مفاد دقیق آن مطلع نمی‌باشد، مشخص نیست چه قول‌هایی علاوه‌بر ایجاد پتانسیل در بازار برای محصولات این دو شرکت به طرف خارجی داده شده است.