به گزارش روزنامه آفتاب‌یزد، اخیرا نشستی در سازمان برنامه و بودجه با حضور مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها برگزار شد و طی آن در مورد اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال توافقاتی انجام شد. براین اساس برنامه ایجاد اشتغال روستایی و عشایری و همچنین برنامه فراگیر اشتغال سال جاری در دستور کار قرار گرفت.
مسلما 30 هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست و می‌تواند منشا تحولاتی برای اشتغال شوداما در این میان ملاحظاتی نیز مطرح شده مبنی بر اینکه آیا اساسا چنین طرح‌هایی بازدهی لازم را برای اشتغال خواهند داشت؟ علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات در این زمینه اظهار داشت: در همان آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود که بخشی از درآمدهای حاصل از گران شدن حامل‌های انرژی برای صنعت و تولید اختصاص داده شود و رقم آن حدود 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود. دلیل این مسئله نیز روشن بود زیرا هدف این بود که قیمت انرژی به قیمت‌های واقعی نزدیک شود. یارانه‌ای که به انرژی داده می‌شد به اقشار متوسط و ضعیف نمی‌رسید و به همین دلیل با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد که 30 درصد از درآمد حدود 96 هزار میلیاردی اجرای این قانون به تولید اختصاص یابد. قطعا اگر این 30 درصد به تولید اختصاص می‌یافت، اشتغال نیز رونق پیدا می‌کرد.
صوفی با اشاره به طرح جدید اشتغالزایی دولت گفت: من نمی‌دانم با این 30 هزار میلیارد تومان می‌خواهند چه کار کنند. اصل مسئله این است که آیا از این مبلغ می‌خواهند در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند یا به صورت مقطعی و جزیره‌ای قرار است طرح‌هایی اجرا شود، مثل همان طرح‌هایی که موسوم به زودبازده بود و معلوم نشد که چه دستاوردهایی داشته است؟ من پیشنهاد می‌کنم که مسئولان ذی‌ربط در خصوص این طرح به خوبی شفاف‌سازی کنند. طرح‌های اشتغالزایی باید توجیه فنی و اقتصادی داشته و مورد تایید اقتصاددانان کشور باشند. اگر قرار باشد مثل طرح‌های زودبازده، طرح‌هایی اجرا شود و تسهیلاتی به یک عده‌ای پرداخت شود و یک رقم کلانی بدهی روی دوش دولت قرار بگیرد، قطعا نتیجه مثبتی نخواهد داشت.