رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی:
نرخهای جدید سود بانکی از شنبه اعمال میشود
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از اجرای نرخهای جدید بانکی از روز شنبه 13 اردیبهشت ماه خبر داد.
عبدالناصر همتی گفت: نرخهای جدید سود بانکی (بین 10 تا 22 درصد) از 13 اردیبهشت (پسفردا) در سراسر بانکهای کشور اجرا میشود.
وی درباره پیشنهاد به سپردهگذاران گفت: بهترین گزینه برای سپردهگذاران، سپردهگذاری یکساله است که سود 22 درصد دارد و بدون ریسک است. سایر انواع سپرده مانند یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه برای بنگاههایی مناسب است که با پولشان کار میکنند. مدیرعامل بانک ملی افزود: باید بانکها را از رقابت بیهودهای که در زمینه جذب سپرده ایجاد شده خارج کنیم.
وی درباره اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این که برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری 17 درصد بوده است اما واقعیت این است که باید نرخ تورم 12 ماهه را در نظر بگیریم که در 12 ماهه منتهی به فروردین ماه به حدود 30 درصد رسیده است.
همتی گفت: اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به معنای آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه مانند لوکوموتیو تورم 12 ماهه را نیز به دنبال خود کاهش میدهد.
مدیر عامل بانک ملی میانگین قیمت تمام شده پول را در بانکها عاملی تأثیرگذار در تعیین نرخ سود سپردهها اعلام و اظهار کرد: اکنون قیمت تمام شده پول 25 الی 26 درصد است و بانک مرکزی نیز به بانکها اجازه داده تا 2/5 درصد به عنوان حق مشارکت دریافت کنند.
همتی افزود: کاهش نرخ سود سپردهها میتواند بر روی کاهش نرخ سود تسهیلات اثرگذار باشد که البته باید روال مورد نظر طی شود، زیرا تصمیمگیری درباره این موضوع در حوزه اختیارات شورای پول و اعتبار است.
وی با اشاره به این که کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: طی سالهای اخیر بانکها بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی پیش رفتهاند.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به این که این بانک تسهیلات تکنرخی بسیاری دارد، افزود: مانده تسهیلات تکلیفی این بانک 110 هزار میلیارد است که با نرخ سود 14 الی 15 درصد پرداخت شده و در شرایطی که نرخ تورم بالا است افراد تمایلی به بازپرداخت تسهیلات ندارند.
همتی ابراز امیدواری کرد: با انضباط ایجاد شده در مورد نرخ سود سپردهها به نرخی معقول درباره سود تسهیلات و عقود مبادلهای برسیم.
وی مطالبات معوق را از معضلات مهم سیستم بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: از یک سو مردم نیازهای خود را دارند و از سوی دیگر بنگاههای تولیدی برای راهاندازی خط تولید خود به سرمایه نیاز دارند، اما متأسفانه دستمان بسته است و نمیتوانیم نیازهای مردم را برطرف کنیم.
مدیرعامل بانک ملی حجم مطالبات معوق بانکها را 80 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد اگرچه برخی نسبت به عملکرد مدیران عامل بانکها در خصوص مطالبات معوق اعتقاد دارند اما مدیران عامل بانکها در وصول مطالبات معوق مصمم هستند و اکنون 40 هزار پرونده در این زمینه در مراجع قضایی وجود دارد.
همتی با تأکید بر اهمیت خروج اقتصاد از وضعیت رکود و حمایت از تولید گفت: از قوه قضائیه تقاضا داریم در راستای وصول مطالبات معوق از دولت و سیستم بانکی حمایت کند و همچنین از تولیدکنندگانی که بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نکردهاند تقاضا داریم نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام کنند تا مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشویم.
وی با بیان این که قوه قضائیه مهمترین مرجعی است که بانکها را در راستای استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات خود کمک میکند، اظهار کرد: در حال مذاکره با بدهکاران هستیم.
مدیرعامل بانک ملی میزان مطالبات معوق را 20 درصد از حجم نقدینگی کشور اعلام و اضافه کرد: در واقع 20 درصد از نقدینگی کشور قفل شده و بانکهای دولتی و خصوصی بزرگ گرفتار این موضوع شدهاند.
همتی تصریح کرد: بیش از 70 درصد معوقات بانک ملی در دست 50 نفر است.
وی با اشاره به این که متأسفانه هر جا هر اتفاقی میافتد سیستم بانکی را مقصر میدانند گفت: جمعیت عظیمی در بانکها مشغول به سرویسدهی به مردم هستند و ظلم است که همه مشکلات را به گردن بانکها میاندازیم.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تأکید کرد: هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران بانکمحور نیست و اخیراً نیز مرسوم شده بود که افرد به جای کارکردن پول را در سیستم بانکی گذاشته و سود میگرفتند.
نتایج آخرین جلسه شورای پول و اعتبار
در همین حال شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود ضمن تأیید تفاهم بانکها برای ساماندهی سود بانکها خواستار نظارت بر حسن اجرای آن در نظام بانکی شد.
در این جلسه که با حضور مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی در بانک مرکزی و برای انتظامبخشی به نرخ سود سپرده در شبکه بانکی و تفاهم انجام شده برگزار شد تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود بانکی به اطلاع شورای پول و اعتبار رسید.همچنین طی این جلسه،ویرایش جدید دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) و ظهرنویسی آن مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
از ویژگیهای این دستورالعمل اختصاص شناسه اختصاصی به هر ضمانتنامه و امکان اطلاعآنی از اصیل بودن آن در سامانه نظارت سیستمی میباشد که امکان نظارت قانونمند به صدور ضمانتنامهها را در بانکها و بانک مرکزی بیش از پیش امکانپذیر مینماید.
یکی دیگر از مطالب مطرح شده در جلسه مذکور گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی در خصوص عملکرد ابزار تأمین مالی اوراق مشارکت در بازار پول و راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی بود.
وی درباره پیشنهاد به سپردهگذاران گفت: بهترین گزینه برای سپردهگذاران، سپردهگذاری یکساله است که سود 22 درصد دارد و بدون ریسک است. سایر انواع سپرده مانند یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه برای بنگاههایی مناسب است که با پولشان کار میکنند. مدیرعامل بانک ملی افزود: باید بانکها را از رقابت بیهودهای که در زمینه جذب سپرده ایجاد شده خارج کنیم.
وی درباره اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این که برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری 17 درصد بوده است اما واقعیت این است که باید نرخ تورم 12 ماهه را در نظر بگیریم که در 12 ماهه منتهی به فروردین ماه به حدود 30 درصد رسیده است.
همتی گفت: اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به معنای آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه مانند لوکوموتیو تورم 12 ماهه را نیز به دنبال خود کاهش میدهد.
مدیر عامل بانک ملی میانگین قیمت تمام شده پول را در بانکها عاملی تأثیرگذار در تعیین نرخ سود سپردهها اعلام و اظهار کرد: اکنون قیمت تمام شده پول 25 الی 26 درصد است و بانک مرکزی نیز به بانکها اجازه داده تا 2/5 درصد به عنوان حق مشارکت دریافت کنند.
همتی افزود: کاهش نرخ سود سپردهها میتواند بر روی کاهش نرخ سود تسهیلات اثرگذار باشد که البته باید روال مورد نظر طی شود، زیرا تصمیمگیری درباره این موضوع در حوزه اختیارات شورای پول و اعتبار است.
وی با اشاره به این که کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: طی سالهای اخیر بانکها بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی پیش رفتهاند.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به این که این بانک تسهیلات تکنرخی بسیاری دارد، افزود: مانده تسهیلات تکلیفی این بانک 110 هزار میلیارد است که با نرخ سود 14 الی 15 درصد پرداخت شده و در شرایطی که نرخ تورم بالا است افراد تمایلی به بازپرداخت تسهیلات ندارند.
همتی ابراز امیدواری کرد: با انضباط ایجاد شده در مورد نرخ سود سپردهها به نرخی معقول درباره سود تسهیلات و عقود مبادلهای برسیم.
وی مطالبات معوق را از معضلات مهم سیستم بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: از یک سو مردم نیازهای خود را دارند و از سوی دیگر بنگاههای تولیدی برای راهاندازی خط تولید خود به سرمایه نیاز دارند، اما متأسفانه دستمان بسته است و نمیتوانیم نیازهای مردم را برطرف کنیم.
مدیرعامل بانک ملی حجم مطالبات معوق بانکها را 80 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد اگرچه برخی نسبت به عملکرد مدیران عامل بانکها در خصوص مطالبات معوق اعتقاد دارند اما مدیران عامل بانکها در وصول مطالبات معوق مصمم هستند و اکنون 40 هزار پرونده در این زمینه در مراجع قضایی وجود دارد.
همتی با تأکید بر اهمیت خروج اقتصاد از وضعیت رکود و حمایت از تولید گفت: از قوه قضائیه تقاضا داریم در راستای وصول مطالبات معوق از دولت و سیستم بانکی حمایت کند و همچنین از تولیدکنندگانی که بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نکردهاند تقاضا داریم نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام کنند تا مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشویم.
وی با بیان این که قوه قضائیه مهمترین مرجعی است که بانکها را در راستای استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات خود کمک میکند، اظهار کرد: در حال مذاکره با بدهکاران هستیم.
مدیرعامل بانک ملی میزان مطالبات معوق را 20 درصد از حجم نقدینگی کشور اعلام و اضافه کرد: در واقع 20 درصد از نقدینگی کشور قفل شده و بانکهای دولتی و خصوصی بزرگ گرفتار این موضوع شدهاند.
همتی تصریح کرد: بیش از 70 درصد معوقات بانک ملی در دست 50 نفر است.
وی با اشاره به این که متأسفانه هر جا هر اتفاقی میافتد سیستم بانکی را مقصر میدانند گفت: جمعیت عظیمی در بانکها مشغول به سرویسدهی به مردم هستند و ظلم است که همه مشکلات را به گردن بانکها میاندازیم.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تأکید کرد: هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران بانکمحور نیست و اخیراً نیز مرسوم شده بود که افرد به جای کارکردن پول را در سیستم بانکی گذاشته و سود میگرفتند.
نتایج آخرین جلسه شورای پول و اعتبار
در همین حال شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود ضمن تأیید تفاهم بانکها برای ساماندهی سود بانکها خواستار نظارت بر حسن اجرای آن در نظام بانکی شد.
در این جلسه که با حضور مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی در بانک مرکزی و برای انتظامبخشی به نرخ سود سپرده در شبکه بانکی و تفاهم انجام شده برگزار شد تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود بانکی به اطلاع شورای پول و اعتبار رسید.همچنین طی این جلسه،ویرایش جدید دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) و ظهرنویسی آن مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
از ویژگیهای این دستورالعمل اختصاص شناسه اختصاصی به هر ضمانتنامه و امکان اطلاعآنی از اصیل بودن آن در سامانه نظارت سیستمی میباشد که امکان نظارت قانونمند به صدور ضمانتنامهها را در بانکها و بانک مرکزی بیش از پیش امکانپذیر مینماید.
یکی دیگر از مطالب مطرح شده در جلسه مذکور گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی در خصوص عملکرد ابزار تأمین مالی اوراق مشارکت در بازار پول و راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی بود.