امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور تازه‌کار و جوان فرانسه اصلاحات ساختاری گسترده‌ای را در قوانین بازار کار و ‌اشتغال به اجرا گذاشته که این مسئله با مخالفت و اعتراض گسترده کارگران و اتحادیه‌های کارگری این کشور روبرو شده است ماه گذشته میلادی هزاران کارگر در بیش از ۱۳۰ شهر این کشور به خیابان‌ها ریختند و قدرت خود را به رخ رئیس‌جمهور جوان این کشور کشیدند و ماکرون را با اولین چالش جدی دوران ریاست‌جمهوری خود روبه‌رو کردند.
ماکرون می‌گوید با اصلاح قوانین بازار کار و سیاست‌های ریاضتی به دنبال مقابله با نرخ بیکاری 6 درصدی فرانسه است. نرخ بیکاری فرانسه تقریبا دو برابر بیشتر از آلمان و انگلیس است. در قانون کار جدید، اختیارات بیشتری به کارفرمایان داده شده و همین مسئله خشم اتحادیه‌های کارگری را برانگیخته است. ماکرون این را هم گفته که قصد دارد در راستای اجرای همین اصلاحات 120 هزار نفر از کارمندان بخش عمومی فرانسه را یا اخراج کند یا، حقوق آنها را کاهش داده و مزایای‌اشتغال در حوزه عمومی را نیز تغییر دهد.
 برای دیروز (سه شنبه ) نیز 9 اتحادیه کارگری بخش عمومی فرانسه از کارگران خواسته بودند که به مدت یک روز دست به اعتصاب بزنند. شرایط بد کاری، کاهش قدرت خرید و حذف ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در ۵ سال و در مجموع اعتراض به لایحه اصلاحی قانون کار که به امضای امانوئل ماکرون رسیده از جمله دلایل برپایی این اعتصاب سراسری عنوان شده که در 130 شهر جریان دارد.
 بر همین اساس دیروز  حدود 5/5 میلیون کارمند و حقوق بگیر دولتی در فرانسه به ویژه کارمندان بخش‌های مهم و استراتژیک از جمله فرودگاه‌ها، راه آهن، مترو، مدارس و دیگر بخش‌های آموزشی بزرگترین اعتصاب سراسری خود در ۱۰ سال گذشته را برگزار کردند. حدود 30 درصد از پروازهای داخلی فرانسه لغو شد. همزمان تظاهرات بزرگی نیز دیروز در شهر پاریس برگزار شد.
این چهارمین و بزرگترین اعتصابی است که طی ماه‌های گذشته در فرانسه و در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور شکل می‌گیرد.اعتصاب‌های گذشته موفقیت زیادی را در تحت فشار قرار دادن مقامات فرانسوی نداشته است چرا که پیشتر، دیگر اتحادیه‌های کارگری از آنها حمایت نکردند. محبوبیت ماکرون در چند ماه گذشته در فرانسه به 30 درصد کاهش یافته اما وی همچنان بر اجرای سیاست‌های‌اشتغال خود پافشاری می‌کند.