تابستان امسال، شرکت «م.گ.ش»، با ایجاد یک سایت رسمی و تبلیغات فراوانی که در محیط‌های رسانه‌ای و مجازی انجام داد، از برگزاری نخستین آزمون استخدامی شرکت‌های خصوصی خبر داد و با تأکید بر قانونی بودن اقدام خود، شروع به ثبت‌نام از کارجویان سراسر کشور کرد؛ اقدامی که برای مدیران این شرکت سود میلیاردی رقم زد.
فرایند کاری این شرکت این گونه بود که ابتدا در یک مطالعه میدانی، بیش از دویست شغل پر مخاطب کشور را عموماً در حوزه‌های فنی، مهندسی و خدماتی شناسایی کرد و سپس با جلب حمایت‌های برخی نهادهای دولتی، اقدام به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی خود برای برگزاری نخستین آزمون استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان کرد و موفق شد از نزدیک به 34 هزار کارجو در آزمون خود ثبت‌نام بگیرد.
شرکت مذکور در توجیه آزمون استخدامی خود که قرار است در 226 رشته شغلی از مهندسی برق و مکانیک گرفته تا گچکاری و رفتگری برگزار شود، ایجاد یک حلقه اتصال میان کارجویان و شرکت‌های خصوصی را رسالت اصلی خود عنوان کرد و به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که در صدا و سیما داشت، خیلی زود با استقبال کارجویان روبه‌رو شد.
بر اساس آنچه در پایگاه اینترنتی این شرکت خصوصی آمده است، در طول بازه زمانی ثبت‌نام از کارجویان، چیزی حدود 34 هزار کارجو برای شرکت در آزمون استخدامی شرکت مذکور ثبت‌نام کردند و هر کدام از آنها از 57 هزار تومان تا 94 هزار تومان حق ثبت‌نام پرداخت کردند؛ مبالغی که با یک حساب و کتاب سرانگشتی و در یک بازه زمانی کوتاه، بیش از 2 میلیارد تومان برای شرکت مذکور عایدی داشت.
به گزارش تارنمای تابناک، پس از انتشار ابهام‌هایی که در مورد فرایند برگزاری این آزمون وجود دارد، وزارت کار در قالب اطلاعیه‌ای رسمی، فعالیت این مؤسسه درخصوص فراخوان برای ثبت‌نام کارجویان و برگزاری آزمون استخدام جهت معرفی بیکاران به شرکت‌های خصوصی را به دلیل عدم اخذ مجوز غیر قانونی اعلام کرد.
در این اطلاعیه، اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: به استناد قانون مجازات‌اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1387 هیئت وزیران " کلیه ‌اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به انجام فعالیت کاریابی می‌کنند، لازم است از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز کاریابی دریافت کنند؛ بنابراین، اقدام مؤسسه دانش بنیان «م.گ.ش» مبنی بر فراخوان برای ثبت‌نام کارجویان و برگزاری آزمون استخدام جهت معرفی بیکاران به شرکت‌های خصوصی به دلیل عدم اخذ مجوز، غیرقانونی است.
اکنون و در شرایطی که فعالیت مؤسسه فوق‌الذکر با همه ابهام‌هایی که به آن وارد بود، غیرقانونی اعلام شد، فرصت طرح چند سؤال و ابهام جدی وجود دارد که باید متولیان کار و سایر نهادهای مسئول کشوری به آنها پاسخ دهند.
وزارت کار در درجه نخست متولی کار و تأمین ‌اشتغال جوانان است و از این حیث وظیفه دارد هر حرکتی که در این فضا رخ می‌دهد را رصد، حمایت، ساماندهی و در صورت نیاز متوقف کند؛ وزارتخانه‌ای که در مورد فعالیت این آزمون استخدامی خیلی دیر وارد عمل شد و تا پیش از این اطلاعیه، وجود نامش به عنوان حامی طرح بسیاری، کارجویان را مجاب کرد تا در این آزمون نام‌نویسی کنند.
اکنون که وزارت کار فعالیت این شرکت خصوصی را غیرقانونی اعلام کرده است، همچنین نیاز است تا این وزارتخانه در مورد چرایی و چگونگی حمایت خود از این شرکت خصوصی به افکار عمومی توضیح بدهد و در صورت نبود چنین موضوعی آن را نیز تکذیب کند؛ نکته مهمی که در اطلاعیه صادره دیده نمی‌شود.
جدا از این‌ها وزارت کار باید موضوع پیش آمده را به صورت جدی از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قرار بدهد تا از این طریق مدیران شرکت مذکور که در طی فعالیت خود از نام و عنوان وزارت کار و بسیاری از نهادهای دولتی دیگر در جهت افزایش اعتماد عمومی استفاده کردند و جمع زیادی از ثبت‌نام کنندگان - که تعداد بسیاری از ایشان از قشر جوان و دانشجو هستند - در این آزمون استخدامی با امید به حضور و نظارت این مجموعه‌ها، در این آزمون استخدامی ثبت‌نام کردند را وادار به پاسخگویی و شفاف سازی کند.
اقدام وزارت کار برای پیگرد قضایی البته یک حسن بزرگ نیز دارد و آن اینکه راه را برای پیگیری ثبت‌نام کنندگان در این طرح و احتمالا بازپس گیری مبالغ پرداخت شده باز خواهد کرد.
جدا از وزارت کار، آن‌چنانکه در دوران تبلیغات رسانه‌ای و محیطی فراخوان ثبت‌نام این آزمون استخدامی دیده شد، صدا و سیما و شبکه‌های تلویزیونی نیز تمام قد از شرکت خصوصی مذکور حمایت کردند و با پخش آگهی‌های مختلف به افزایش اعتماد عمومی و آمار ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح کمک کرد.
متولیان صدا و سیما اگر در این مسیر نادانسته در دام شرکت مذکور افتادند، باید پاسخگوی افکار عمومی و ثبت‌نام‌کنندگان در طرح باشند و اگر بر اساس مستندات و مجوزهای مستندی دست به چنین اقدامی زدند، نیاز است که مستندات و ادله خود را در حمایت این شرکت منتشر کنند؛ شرکتی که اکنون وزارت کار در اطلاعیه‌ای رسمی، فعالیت آن را غیرقانونی اعلام می‌کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مرکز همکاری‌های فن آوری و نوآوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز، ستاد توسعه فرهنگ علم، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز از جمله نهادهایی هستند که نام آنها به عنوان حامی آزمون استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان ذکر شده است و این نهادها نیز لازم است؛ هرچه زودتر در این رابطه موضع خود را اعلام و به شفاف سازی افکار عمومی کمک کنند.