گزارش خبری تحلیلی کیهان
جنجال علیه دستگاه قضایی/ هزینه برخورد با مفسدان دانه‌درشت
سرویس سیاسی-
به دنبال رسیدگی قوه قضائیه به پرونده‌های اقتصادی دانه‌درشت‌ها، هجمه به دستگاه قضا و رئیس این قوه تشدید شده است، شایعات بی‌اساس علیه رئیس قوه قضائیه در ماه‌های اخیر نیز در این راستا باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
جنجال‌سازی و انتشار شایعات بی‌اساس علیه دستگاه قضا در گذر زمان ارتباط مستقیمی با رسیدگی این نهاد قانونی کشور به پرونده‌های دانه‌درشت‌ها داشته است، هرگاه یکی از این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و یا می‌خواهد به سرانجامی برسد به ناگاه دست‌هایی از آستین ذی‌نفعان میانه میدان بیرون می‌آید و دست به جنجال‌سازی برای به محاق بردن این پرونده‌ها و رسیدگی به مفاسد بزرگ می‌زند.
در سال‌های گذشته حمله به قوه قضائیه از سوی دانه‌درشت‌ها و یا حامیانشان تشدید شده است، حملات تا بدانجا پیش رفته است که یک نهاد قانونی کشور چونان دشمن در یک میدان جنگ مورد حمله قرار می‌گیرد و از هر سو تیر کین به سوی آن نشانه گرفته می‌شود.
شایعه‌ای که بی‌اساس بودن آن
برای همه مشخص شد
چند ماه از انتشار شایعات بی‌اساس در مورد حساب‌های قوه قضائیه می‌گذرد، شایعه‌ای که از سوی یک رسانه ضد انقلاب مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه منتشر و از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری شد!
به دنبال انتشار شایعاتی درباره حساب‌های قوه قضائیه و انتساب این حساب‌ها به رئیس دستگاه قضا از سوی یک کانال مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مسئول پیگیری این شایعه شد، شایعه‌ای که حتی سازندگان آن به جعلی بودنش اطمینان داشتند.
صادقی همسو با ضد انقلاب و به دروغ مدعی شده بود رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد تومان را به حساب شخصی خود واریز کرده است، در واکنش به این قبیل ادعاها وزیر اقتصاد اعلام کرد «از 20 سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به نام قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار می‌گیرد و سود حاصله از آن در هزینه‌های مشخص در قوه قضائیه استفاده می‌شود.»
متعاقب ورود صادقی به میانه میدان، 210 نماینده مجلس نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند «ما جمعی از نمایندگان ملت به نمایندگی از طرف امضاکنندگان این بیانیه در خصوص حساب‌های قوه قضائیه با توجه به اینکه حل مشکلات اصلی مردم در گروی همکاری صادقانه قوای سه‌گانه است، از ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شبهات مطرح شده جویا شدیم. ایشان همه اسناد و مدارک مربوط به حساب‌ها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برایمان روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.»
در ادامه این بیانیه تصریح شده بود: «طی جلساتی که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، همه سوالاتی که در ذهن نمایندگان بود را با صراحت با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان نیز با سعه صدر و با صرف فرصت کافی به این سوالات پاسخ دادند و ما بهترین روش را همین گفت‌وگوهای صریح و منصفانه مسئولان با یکدیگر می‌دانیم.»
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در یکی از جلسات علنی بهارستان به این موضوع پرداخته و خاطرنشان کرد: هیچ کدام از آن حساب‌ها «حساب شخصی» نیست، به آقای صادقی گفتم که بنده با اطلاع به شما می‌گویم و سوءتفاهم در جامعه به وجود نیاورید، این پول‌ها در حساب‌های مربوط به «قوه قضائیه» است، در ریاست‌جمهوری یا دستگاه‌های اجرایی نیز بودجه‌ها در حساب دستگاه‌هاست، ولی نمی‌شود گفت در حساب شخص است، سوءتفاهم ایجادشده این موضوع بود و بنده هم قبلاً گفته بودم آن را اصلاح کنند.
لاریجانی همچنین در پاسخ به تذکر آئین‌نامه‌ای صادقی نماینده تهران در مجلس که به حکم جلب خود از سوی قوه قضائیه به اتهام تشویش اذهان عمومی اعتراض کرده و خواستار آن شده بود که رئیس مجلس از شأن نمایندگان دفاع کند، گفت: آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست.
وی افزود: گفته‌اید بر اساس کدام قانون این مبالغ به یک حساب شخصی داده می‌شود؟ اینجا نقطه اتهام است؛ ببینید! وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید آن سایت ضدانقلاب دروغ گفته است و این پول‌ها که در قوه قضائیه است به نام قوه قضائیه می‌باشد، از برادر عزیزمان آقای دکتر صادقی فرزند شهید صادقی عزیز نماینده مجلس انتظار نبود که آن را تائید کند.
لاریجانی گفت: ضمنا به خاطر دارید شما به همراه آقای مازنی و آقای رحیمی نماینده تهران تشریف آوردید من خدمت شما عرض کردم این حرف نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضائیه است و به نام شخص نیست؛ چرا اصلاح نکردید؟
وی با بیان اینکه اتهام زدن به افراد را که آزادی بیان نمی‌گویند؛ تأکید کرد: ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم که از حق باید دفاع کنیم نه از حرف ناحق؛ وقتی شما آبروی مسلمان و تشکیلاتی را می‌ریزید، شمایی که خود یک روحانی بوده‌اید و آخوندی کرده‌اید مگر در روایات نداریم که حرمت مومن مانند حرمت کعبه است؟ اینگونه ما حرمت مومن را حفظ می‌کنیم؟
نماینده هوچیگر که در یک فرار به جلوی آشکار در شیراز به دستگاه قضا هجوم برده بود پس از مدتی و با مشخص شدن پشت پرده‌ها عذرخواهی کرده و گفت: «در جلسه‌ای که در شیراز داشتم، اظهارات نسبتا تندی نسبت به رئیس قوه قضائیه داشتم که جا دارد در اینجا بابت آن از رئیس دستگاه قضا عذرخواهی کنم.»
ادامه فضاسازی‌ها
برای فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم
نکته دیگری که رسانه‌های ضد انقلاب همواره به دنبال آن هستند جنجال‌سازی با استناد به دروغ و جعل شایعات برای فرار از پاسخگویی برخی مسئولین و افراد به مطالبات مردم است.
هرگاه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به جایی می‌رسد عده‌ای به میانه میدان می‌آیند تا افکار عمومی را منحرف کرده و در ضمن آن فضای نفس کشیدن برای متهمین ایجاد شود!
پرونده‌هایی چون حقوق‌های نجومی، صندوق ذخیره فرهنگیان، برادر رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری و پرونده‌های دیگر اقتصادی و ...در همین راستا می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، در شرایطی که این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و یا رسیدگی به آنها ادامه دارد حملات به دستگاه قضایی تشدید می‌شود و کیست که نداند چه ارتباطی بین این دو موضوع وجود دارد؟!
نقاط ضعف یا قوت؛
دلیل حمله به دستگاه قضا چیست؟!
در روزهای گذشته نیز کانال‌های ضد انقلاب شایعه‌سازی با استناد به جعل ناشیانه علیه رئیس قوه قضائیه را تشدید کرده‌اند.
همه می‌دانیم که قوه قضائیه همانند دیگر نهادها چون قوه مجریه و مقننه دارای نقاط ضعفی است، هیچ کس منکر این نقاط ضعف نبوده و نمی‌تواند باشد ولی سوال اینجا است که آیا ایرادگیری‌ها و فراتر از آن حمله به دستگاه قضا از این رو است که این قوه به وظایف اساسی خود در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و ... دچار سهل‌انگاری شده است و یا درست عمل به وظیفه اساسی و پیش رفتن در رسیدگی به این پرونده‌ها زمینه‌ساز دروغ‌سازی و حملات شده است؟!
کارشناسان و آگاهان به این نکته و واقعیت اذعان دارند که نقطه قوت قوه قضائیه یعنی رسیدگی به پرونده‌های ریز و درشت کلان مفسدین اقتصادی زمینه‌ساز این حملات شده است.
آنان که هزاران میلیارد از اموال این ملت مظلوم و شهید‌پرور را در مفاسد ریز و درشت که یک قلم آن در صندوق ذخیره فرهنگیان قابل مشاهده است به یغما برده‌اند بدیهی است که از به حاشیه رفتن اصل و جایگزینی آن با شایعات را می‌پسندند و به دنبال آن هستند.
ریشه این شایعات کجا است؟!
این اتهام و شایعه که خانواده فلان مسئول عالیرتبه جمهوری اسلامی با انگلیس و یا سرویس‌های جاسوسی بیگانه مرتبط است در ظاهر امر یک ادعای ضد آمریکایی و انگلیسی تلقی می‌شود ولی باطن و حقیقت امر چیز دیگری است.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز گروهک‌های ضد انقلاب برخی شخصیت‌های مومن و در خط مستقیم اسلام و انقلاب را به انگلیسی بودن متهم می‌کردند که امام خمینی(ره) در پاسخی صریح، قاطع و تاریخی این اتهام‌زنی‌ها را کار خود انگلیس خواندند، چرا که استعمار پیر از منفور بودن خود میان مردم ایران به خوبی آگاه است و می‌داند که انتساب هر فرد و جریانی به آن باعث مکدر شدن ذهن مردم
خواهد شد.
بنیانگذار انقلاب اسلامی 20 مهر 58 در سمینار دادگاه‌های انقلاب و حکام شرع تصریح کردند: «برنامه خود آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها این است که اشخاص صحیح را به اسم انگلیسی و به اسم آمریکایی ضایعش کنند؛ چون می‌دانند خودشان ضایع هستند! می‌دانند ملت پیش آنها چه جور هست اسم انگلیسی. تهمت وابستگی به روحانیت یک مطلبی بود که از سی سال، چهل سال، پیش از این من یادم است که آخوندها را وقتی می‌خواستند، روحانیون را می‌خواستند طرد کنند، می‌گفتند اینها انگلیسی‌اند! خود آنها تزریق می‌کردند که بگویند انگلیسی‌اند برای ضایع کردن. الان هم آمریکایی بیشتر هست در کار. الان هم اشخاص صحیح را خود آنها تزریق می‌کنند یا عمال آنها تزریق می‌کنند که بگویید این آمریکایی است.» (صحیفه امام، جلد 10، صفحه 270 )
این روش که از سوی سرویس‌های جاسوسی بیگانه، استعمارگران پیر و تازه به دوران رسیده همواره امتحان شده و می‌شود این روزها نیز از سوی نوچه‌ها پیش گرفته شده است اما با روش‌هایی ناشیانه، حقیقت آن است که رسیدگی به اتهامات کلان مفسدین اقتصادی زمینه‌ساز شایعه‌سازی‌ها شده است و انتظار می‌رود با به سرانجام رسیدن این پرونده‌ها هجمه‌ها نیز تشدید شود.