نزدیک به دو سال است که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت نسبت به بدقولی وزارت نفت درخصوص استخدام فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، معترضند.
اعتراض این دانشجویان که از دی ماه سال 94 با تحصن شبانه‌روزی در صحن دانشگاه و در حالی که سرمای شدید هوا تعدادی از این دانشجویان را راهی بیمارستان کرد، آغاز شد. این تحصن همچنین با لغو امتحانات پایان ترم نیز ادامه پیدا کرد تا نهایتا با وعده‌های مسئولین دانشگاه موقتا به اتمام رسید.
به دنبال عملی نشدن این وعده‌ها و پس از پیگیری‌های مکرر دانشجویان و تجمعات و کوچک و بزرگ در مقابل ساختمان وزارت نفت، کار به تجمع مجدد دانشجویان اما این بار در مقابل مجلس شورای اسلامی رسید. تجمعی که باز هم سر و صدا و جنجال بسیاری را به راه انداخت و نزدیک به یک هفته ادامه پیدا کرد.
دانشجویان همچنان معترض بودند به اینکه وزارت نفت، به جای به کارگیری نیروهای تربیت شده توسط دانشگاه همین وزارتخانه که اتفاقا تعهد به کارگیری آنها را نیز داده است، از متخصصین و تکنسین‌های دانشگاه‌های اروپایی استخدام می‌کند!
دانشجویان حتی در این میان به رئیس‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز نامه‌ای نوشتند و حجت‌الاسلام محمدیان در این خصوص به وزیر نفت نامه‌ای نوشت و خواستار بازبینی اعتراض دانشجویان و پیگیری ماجرای استخدام آنها شد که البته باز هم این موضوع از سوی وزیر نفت، بی‌پاسخ ماند.
زنگنه در برهه‌های مختلف نسبت به این موضوع مواضع خاص خود را ابراز کرده بود و حتی در یکی از نشست‌های خبری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره استخدام دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ممتاز و معترض گفته بود: «با تجمع و تحصن کسی را استخدام نمی‌کنیم!»
اما دانشجویان که هیچ راهی را در مقابل خود نمی‌دیدند، تیر آخر خود را از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری پرتاب کردند؛ تیری که شاید در ابتدا امیدی به آن نبود و انتظار رای منصفانه به نفع دانشجویان از آن نمی‌رفت.
دیوان عدالت اداری اما بر خلاف تصورها، رای به نفع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان معترض را صادر کرد و وزارت نفت را در این خصوص متهم شناخت و طبق این رای، وزارت نفت ملزم به استخدام دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی است که تعهد استخدام به آنها داده است؛ دانشجویان ممتازی که به اعتبار این تعهد از دانشگاه‌های برتر کشور دست کشیده و به دانشگاه صنعت نفت در آبادان و اهواز آمدند و درس خواندند.
در متن این رأی تأکید شده که تعهدی که از افراد گروه الف اخذ شده کاملا دوطرفه بوده و دو طرف ملزم به اجرای تعهداتشان هستند که وزارت نفت در بند یک این تعهدنامه کاملا به این مورد اذعان کرده که فرد متعهد را درون سیستم جذب‌ خواهد کرد و علاوه ‌بر موضوع تعهدنامه، بر‌ روی مستندات دیگر من جمله دفترچه انتخاب رشته کنکور‌ سراسری هم تاکید شده و گفته شده که در زمان انتخاب رشته وعده استخدامی که به دانشجو داده شده باید انجام داده شود، چراکه دانشجو بر اساس همین وعده‌ها وارد دانشگاه نفت شده است.
در متن رأی به صراحت تمام شیوه جذب جدید وزارت نفت غیرقانونی اعلام شده است (جذب تعدادی از افراد‌گروه الف و عدم جذب تعداد دیگر از همان گروه دانشجویان به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی کاملا خلاف قانون است.)
منظور از شیوه جذب جدید وزارت نفت دعوت به ارزیابی استخدامی همه یا افرادی از گروه الف و تنها جذب تعداد محدودی از بین آنها است که حتی بعد از صدور این رأی وزارت نفت کماکان این شیوه غیرقانونی را در پیش گرفته و رئیس‌آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی وزارت نفت نیز در مصاحبه‌ای که از خبر ۲۱ سیما پخش ‌شد، دقیقا اجرای همین روند غیرقانونی را ذکر کرد و عنوان کرد که همه افراد گروه الف به ارزیابی دعوت شده‌اند و فقط افرادی که دارای استانداردهای لازم صنعت نفت باشند برگزیده شده و استخدام می‌شوند! این کاملا با متن رأی دیوان و نگاه قانون در تناقض است و وزارت مکلف خواهد بود این شیوه جذب اخیر (دوساله) را متوقف کرده و همه افراد گروه الف را جذب کند.
بند آخر رأی صادره نیز تاکید می‌کند که دیوان عدالت اداری بعنوان نهاد عالی قضایی کشور کاملا صلاحیت ورود به مسئله را دارد و بنا به شواهد و مستندات و مدارک وزارت نفت را مکلف‌ و موظف به جذب تمامی افراد گروه الف دانشگاه صنعت نفت می‌کند که همگی این دانشجویان تا ورودی ۹۴ دارای ویژگی‌های کاملا یکسان هستند و وزارت به تمامی آنها یک وعده را داده و آن نیز استخدام رسمی و بدون هرگونه آزمون است.
حالا باید منتظر ماند و دید که بیژن زنگنه و مجموعه‌ آموزشی زیرمجموعه‌اش در برخورد با رای دیوان عدالت اداری چه خواهند کرد؟ آیا باز هم قانون در مواجهه با دانشجویان زیر پا گذاشته می‌شود؟!