هدایت‌الله خادمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: دولت دهم طی بخشنامه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی خواست تا پول خوراک را به صورت ارزی در خارج از کشور و حساب‌هایی که به آنها معرفی می‌شود واریز کند. از آنجا که قیمت خوراک پتروشیمی برای محصولاتی که صادر می‌شد باید به صورت ارزی دریافت می‌شد، این بخشنامه توانست وزارت نفت و دولت را به دلار دسترسی دهد تا بتواند از این امکان برای پرداخت‌های ارزی در خارج از کشور بهره ببرد و یا به داخل انتقال دهند.وی با ‌اشاره به اینکه با فرمولی که در دولت دهم بکار گرفته شد، پول خوراک پتروشیمی بصورت دلار به حساب‌های خارجی واریز شد تا راه خوبی برای خریدهای خارجی باز شود افزود: این روند در حالی در دستور کار قرار گرفت که وزارت نفت می‌توانست از پتروشیمی‌ها درخواست کند این دلار را در داخل و به قیمت ارز مبادله‌ای به وزارت نفت تحویل دهد اما هیچ‌گاه این مسیر را انتخاب نکرد زیرا هم می‌توانست نیازهای ارزی خود و کشور را تامین کند و هم سودی که بابت مابه التفاوت قیمت بازار و ارز مبادله‌ای وجود داشت به بیت‌المال باز می‌گشت.
خادمی تصریح کرد: این دستورالعمل اما دراوایل کار دولت یازدهم مورد بازنگری دولت یازدهم قرار گرفت و بر اساس تصمیمی که به امضای معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت رسید، به شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت ابلاغ شد که پول خوراک به‌صورت ریالی و بر اساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس محموله‌های صادراتی در هر ماه شمسی دریافت شود آن هم به نرخ ارز مبادله‌ای.نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس این بخشنامه اگر یک شرکت پتروشیمی، مثلا بابت خوراک سالانه خود باید ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت کند دیگر نیازی نیست ۲۰۰ میلیون دلار بپردازد بلکه با تبدیل این مبلغ به ریال در بازار ارز، با وزارت نفت تسویه کرده و باقی مانده عواید تبدیل دلار به ریال را برای خود کنار می‌گذارد.وی با بیان اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و وزیر نفت به صورت گذرا بانک مرکزی را مسئول دانسته است گفت: اسناد نشان می‌دهد که وزارت نفت از عواقب این تصمیم با خبر بوده است ولی نسبت به اصلاح آن بی‌تفاوت بوده است تا پتروشیمی‌ها از این دستورالعمل به شکل ویژه‌ای سود کسب کنند.نائب رئیس‌کمیسیون انرژی ادامه داد: مجموع بررسی‌های موجود و اسنادی که در اختیار داریم نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این دستورالعمل سود کرده‌اند و این جدای از نوسانات ارزی است که در بازار رخ داده است. اینکه بگوییم هدف از این کار تزریق ارز به بازار بوده است قابل قبول نیست زیرا سؤال پیش می‌آید که مگر بانک مرکزی نمی‌توانست این دلارها را وارد کرده و خودش با این ابزار بازار را تنظیم کند؟ چرا در دولت دهم پول خوراک در خارج از کشور صرف هزینه‌های کشور شد ولی در دولت یازدهم چنین رانتی بوجود آمد.خادمی با ‌اشاره به اینکه دستگاه‌های مسئول بویژه وزارت نفت باید توضیح دهند که دلیل بکارگیری این دستور العمل چه بوده است گفت: این موضوع باید روشن شود و مشخص شود چرا در طول ۵ سال اخیر، سه دستور العمل ارزی برای پتروشیمی‌ها صادر شده است که از میان این ۳ دستورالعمل، مورد‌اشاره بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهم بیت‌المال را به صورت رانت در اختیار برخی‌ها قرار داده است.