معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند گفت‌:  در این میان عده‌ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن‌کلفتی می‌کنند که لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت‌: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف و نیز پیاده‌سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف‌سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.
جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن‌کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشات ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع‌آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از این‌گونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع‌رسانی شود تا مردم فریب این‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفین همراهی داشته‌اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت‌اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می‌شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه‌ها و بخصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.