اخبار ویژه
شرق: دولت مسئول است /دیگر نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد
یک روزنامه حامی دولت نوشت روحانی روزهای سختی در پیش دارد چون دیگر نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد.
روزنامه شرق در سرمقاله‌ای با اشاره به راهبرد نرمالیزاسیون (عادی‌سازی که توسط حجاریان) مطرح شد، می‌نویسد: دولت روحانی با تئوریزه‌کردن این ایده به پیامدهای خواسته آن دست یافت، کابینه‌اش را با اندك دردسري شکل داد و نسبتا به سلامت از مجلس گذراند و هم مخالفان را راضی کرد و هم موافقان را. اما پیامدهای ناخواسته این ایده از دست تئوریسین‌ها و مجریان آن خارج است. این پیامدها بیش از آنکه گریبانگیر دولت روحانی شود، دامنگیر اصلاح‌طلبان خواهد شد. اصلاح‌طلبانی که در دولت حضور دارند و ندارند. اگر اصولگرایان در رقابت‌های انتخاباتی باختند و کنار رفتند، اصلاح‌طلبانِ پیروزِ میدان نیز نتوانستند به ایده‌های بنیادین و فراگیرشان همچون توسعه سیاسی، اجتماعی و عدالت دست یابند. با اینکه آنان به این ایده‌های بنیادین پشت نکرده‌اند اما در هر انتخاب «باید از چیزی کاست، گر بخواهیم به چیزی افزود». بخشی از اصلاح‌طلبان در این چهار سال توانستند نقش سیاسی خود را خوب ایفا کنند و در بدنه قدرت بمانند و اعتماد نهادهای رسمی را به‌دست بیاورند. این توفیقِ کمی نیست برای کسانی که در پی عادی‌سازی‌اند. از طرف دیگر اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به پیامدهای ناخواسته عادی‌سازی تن در ندهند. یکی از همین پیامدهای ناخواسته همانندسازی این‌دست اصلاح‌طلبان با اصولگرایانِ معتدل در ماشین دولت به‌نام دولت فراگیر و فراملی است.
و آنچه لبه تیز سیاست را کُند می‌کند، همسان‌سازی دو طیف ناهمسان است. اصلاح‌طلبان در این همسویی تیزی گفتمان سیاسی خود را از دست خواهند داد و این تنها یکی از تبعاتِ همسان‌سازی است. اما مهم‌تر از همه اشاعه ایده عادی‌سازی در مسائل اقتصادی است... دولت روحانی روزهای سختی را پیش‌رو دارد. دولتی که دیگر نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد بلکه مدافع و پاسخ‌گوی آن است، اصلاح‌طلبان هم در این زمینه از دولت جدا نیستند. مردم ثابت کرده‌اند همواره کار خودشان را می‌کنند، آنان عمل‌محورند نه ایده‌محور یا ایدئولوژی‌محور. خاموش و بی‌صدا عمل می‌کنند: جدا، جدا و منفرد.
شرق در پایان می‌نویسد:کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، زنانی که هنوز به دنبال شأن و جایگاه اجتماعی خویش‌اند، جوانان بیکاری که آینده‌ای برای خود متصور نیستند و... . چه کسی در آینده‌ای نزدیک می‌تواند آنان را خطاب قرار دهد و به حرکت وادارد؟ اگر دولت و اصلاح‌طلبان بخواهند باز انعکاس صدایشان را در جامعه بشنوند چاره‌ای جز برآوردنِ مطالبات آنان ندارند. مگر اینکه دولت و اصلاح‌طلبان درصدد باشند فقر و استیصال و نابرابری را هم برای مردم نرمال‌سازی کنند و برای همیشه دست از آرمان‌هایشان بردارند.
اجتناب دولت از انتخاب استانداران بومی
دولت در انتخاب استانداران جدید مدیران غیربومی را راهی این شهرها کرد که به جهت ناآشنایی با مسائل استان‌ها باید وقت زیادی تا مسلط شدن این افراد بر امکانات و مشکلات صرف شود.
به گزارش مشرق، با تایید دولت، فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی، موسی خادمی، محمد مهدی مروج الشریعه، اسماعیل تبادار، محمد احمدی و محمدعلی نجفی به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز انتخاب شدند. از هفت استانداری که دولت انتخاب کرده است ۵ استاندار به طور کامل غیربومی هستند و دو استاندار نیز تقریبا متولد استان‌های همجوار هستند. این استانداران تا با فرهنگ، مشکلات و ظرفیت‌های استان‌ها آشنا شوند وقت و هزینه زیادی صرف خواهد شد و بعضا ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که با شرایط استان همخوانی ندارد و مشکلاتی در این زمینه ایجاد کند. سؤال این است که آیا در این استان‌ها مدیران بومی وجود نداشت که از افراد غیربومی استفاده شده است؟
مشکل دیگر آنجاست که با حضور این افراد در استانداری‌ها خیل عظیمی از کارمندان و عوامل استانداری‌ها از شهرهای دیگر به این استان‌ها کوچ می‌کنند و بدنه غیربومی کارمندان در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد که این مسئله مشکلات بسیاری در پس خود دارد.
یادآور می‌شود؛ فریدون همتی؛ استاندار جدید هرمزگان اصالتا ایلامی و دارای مدرک ارشد مدیریت دولتی است. موسی خادمی استاندار لرستان، زاده کهگیلویه و بویراحمد است. عبدالمحمد زاهدی که استاندار جدید قزوین شد، اصالتا بروجردی است. محمدمهدی مروج الشریع، استاندار جدید خراسان جنوبی متولد نیشابور است. اسماعیل تباردار استاندار جدید فارس، در شهرستان گناوه استان بوشهر متولد شده است. علی محمد احمدی نیز که استاندار کهگیلویه و بویراحمد شد، دهلرانی است. محمدعلی نجفی؛ استاندار جدید البرز، اصالتا اهل آستانه اشرفیه است.
از سانسور آمار در سال 94 تا دستکاری در نرخ رشد اقتصادی 96
ادعای رشد اقتصادی 7 درصدی از سوی دولت درباره فصل اول امسال، تعجب ناظران رسانه‌ای حتی در میان حامیان دولت را برانگیخته است.
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل ضمن غیرواقعی خواندن این آمار نوشت: مرکز آمار هفته گذشته نرخ رشد اقتصادی بهار 96 را 7 درصد اعلام کرد که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. چنان‌که سیامک قاسمی در این‌باره نوشت «این ابهام در فضای اقتصاد سیاسی ایران مطرح است که آیا مکانیزم‌های محاسبه نرخ رشد اقتصادی فصلی وجود دارد یا این آمارها بیشتر برآوردهایی با رنگ و بوی سیاسی است و خطاهای آماری قابل ملاحظه در محاسبه آنها متصور است. همان‌طور که به عنوان مثال در سال 1394 هیچ آمار نرخ رشد اقتصادی فصلی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشد و نرخ رشد نزدیک به صفر مربوط به کل سال 1394 در شهریورماه سال بعد اعلام شد.» برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی میزان رشد 7 درصدی اقتصاد را زیر سوال بردند و با استدلال‌هایی مانند ظهور آثار خیز نفتی سال گذشته در بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که این میزان رشد در ادامه سال تداوم نخواهد داشت.
ادعای نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی در سال 96 در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: بررسی وضعیت اقتصاد در سال 1395 نشان می‌دهد تنها 2/7 درصد از رشد اقتصادی 12/5 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است.
با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 کاهش داشته و به 95 درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسیده است.
برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 3/9 درصد است.
دستکاری در اقتصاد بدون استراتژی آسیب‌ها را بیشتر می‌کند
مسیر اقتصادی دولت نادرست است چون بدون استراتژی مشخص دخالت می‌کند اما به مسئولیت سیاستگذاری و نظارت عمل نمی‌کند.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرارو» اظهار داشت: «اگر دولت می‌خواهد اقتصاد رونق پیدا کند مولفه‌ها و سیاست‌های کلیدی اقتصاد را باید سامان دهد. مثل نرخ ارز، نرخ سود و نرخ تعرفه. این‌ها ابزار‌های دولت برای مدیریت اقتصاد هستند.»
وی می‌افزاید: «وظیفه دولت در اقتصاد بسترسازی، سیاستگذاری و نظارت است. وقتی وارد بحث حمایت می‌شود مثلا تسهیلات به بازار می‌دهد، یا برند سازی می‌کند این‌ها موجب برهم خوردن تعادل بازار می‌شود. این نحوه ورود دولت ممکن است در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بگذارد اما در میان مدت و بلند مدت آثار مخربی دارد.»
او گفت: «دولت وظیفه دارد شرایط کسب و کار را بهبود دهد، بسترها را آماده کند، امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار کند و نظارت کند که سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شود. نهایتا باید اجازه دهد بازار خودش را براساس مزیت نسبی، آینده اقتصاد و نیازها تنظیم کند.»
این اقتصاددان درباره جنس دخالت دولت گفت: «دخالت دولت اگر هوشمندانه نباشد و به مواردی همچون ارائه تسهیلات، برند سازی، کنترل قیمت‌ها برسد اقتصاد به مشکل برمی‌خورد.»
او درباره عملکرد شورای رقابت گفت: «شورای رقابت وظیفه اصلی خود را که ایجاد شرایط عادلانه رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی است کنار گذاشته است. این شورا باید بسترسازی کند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار اقتصادی کنند. وظیفه شورا بستر سازی عادلانه است نه دخالت در امور.»
او افزود: «وظیفه دولت تنظیم مولفه‌های کلیدی اقتصاد نرخ ارز، نرخ تعرفه و نرخ سود است. در حال حاضر نرخ ارز و نرخ سود بالاست و نرخ تعرفه هم تقویت‌کننده رقابت در بازار نیست. این موارد هماهنگ و هم افزا تعریف نشده‌اند.»
به گفته شقاقی «دولت باید به اولویت‌های کاری خود توجه کند ابتدا وضعیت نابسامان را تغییر دهد بعد به فکر کارهای دیگر باشد.»
این استاد دانشگاه در ادامه از اقدام دولت در کاهش دستوری نرخ سود انتقاد کرد و گفت: «دولت در حالی نرخ سود بانکی را با دستور به 15 درصد رسانده است که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت سود 30 درصدی دارد.»
شقاقی تاکید کرد: «دولت دوازدهم باید استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت و خدمات داشته باشد، که تاکنون چیزی نشان نداده است. بسترسازی، تنظیم و هماهنگی، مولفه‌های کلیدی هستند و در مرحله آخر اگر امکان آن وجود داشت می‌تواند حمایت‌های محدودی از بخش‌های آسیب‌پذیر انجام دهد.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی «دولت اصول اولیه‌اش را مشخص نکرده است، استراتژی توسعه صنعتی و خدماتی ندارد، نهادسازی نکرده است، شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد، شفافیت اقتصادی وجود ندارد.»
از افتضاح سلفی با موگرینی تا جشن فالوئرهای جناب وکیل!
همکار نشریات اصلاح‌طلب نسبت به عملکرد نمایندگان که با نام فهرست امید به مجلس رفتند و هیچ کاری جز جشن تولد و سلفی گرفتن ندارند، ابراز تأسف و ناامیدی کرد.
نادر فتوره‌چی که با نشریاتی مانند شرق، بهار، صبح امروز و سرمایه همکاری داشته، با اشاره به جشن تولد برگزار شده از سوی یکی از اعضای ائتلاف امید می‌نویسد: کسي مي‌داند معناي اين «حرکات» چيست؟ کسي مي‌داند چرا نماينده مجلس بايد «جشن فالوئر اينستاگرام» برگزار کند؟ اصلا ايشان مي‌داند «نماينده مردم» يعني چه؟ توجيه هست که فرق‌اش با «آرايشگر» و «مزون‌دار» و «برگزار‌کننده مراسم عقد و عروسي» که از طريق اينستاگرام جلب مشتري مي‌کنند، چيست؟
دقيقا مي‌خواهم بدانم خوشحالي جناب آقاي «غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي» از داشتن «18400» يا به نوشته روي کيک‌شان «18/4k» فالوئر اينستاگرام بابت چيست؟
ايشان نماينده مجلس شده‌اند که «فالوئر اينستاگرام» جمع کنند؟ آنهم «18/4k»؟ که چه بشود؟ که با آنچه کار کنند؟ که مثلا «لايک خور»شان بالا برود؟ گيريم برود، بعدش چه مي‌شود؟
دنبال «تريبون» هستند؟ پس تريبون مجلس چيست؟ ايشان اگر مي‌خواهند «سلبريتي اينِستا» باشند، چرا مردم را سرکار گذاشته‌اند؟بروند با يکي از همين شرکت‌هايي که براي هنرپيشه‌ها و فوتباليست‌ها و .. از فيليپين و هند و پاکستان «بسته فالوئر» مي‌خرند، مذاکره کنند. بروند «مزون عروس» بزنند، «زيورآلات دست‌ساز» بفروشند يا «عکس ماشين مسابقه» و «عکس‌هاي لو رفته» بگذارند. کرسي نمايندگي مردم را چرا اشغال کرده‌اند؟
وی با انتقاد از اینکه اعضای فراکسیون امید حتی یک طرح برای بهبود وضعیت محرومان و کاهش فقر و اختلاف طبقاتی ارائه نکرده‌اند، می‌افزاید: اجازه دهيد اينطور بپرسم: شما چه تصويري از «مجلس اميد» در ذهن داريد؟ تصاويري که در ذهن من مانده اينهاست: نطق «دختر صفدر» درباره سهم خودش، پدر و همسرش از سفره انقلاب ثبت نام شجاعانه رئيس فراکسيون اميد در ليست ناطقان ميان دستور. دفاع «پدرِ پسرِ ژن خوب» از «پسرِ پدرِ ژن خوب» پشتک وارو و زدنِ فن «آفتاب‌مهتاب» براي گرفتن «عکس سلفي» با يک مقام غربي. دفاع نايب رئيس «آقازاده» از «استعداد آقازادگان» و گل سرسبدشان: «جشن فالوئر» غلامعلي جان. واي بر ما، واي بر شما.