اخبار ویژه
کابینه فاقد فرمانده اقتصادی است دیگر حمله به دولت سابق جواب نمی‌دهد
«نگرانی از عملی نشدن وعده‌های اقتصادی دولت تشدید شده و این در حالی است که حمله به دولت نهم و دهم دیگر از سوی مردم شنیده نخواهد شد».
روزنامه اعتماد در گزارشی با تأکید بر اینکه دولت، به فرمانده اقتصادی نیاز دارد اما فاقد آن است، نوشت: اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به‌شدت توصيه مي‌كنند كه حسن روحاني از بين اين تعداد ژنرالي كه براي راهبري اقتصاد برگزيده (جهانگيري، نهاونديان، نوبخت، سيف، كرباسيان و نيلي) نياز به فرماندهي دارد كه امور اقتصادي را به دقت دنبال كرده، امور كلان اقتصاد كشور را راهبري كند و براي مشكلات، راه‌حل‌هاي فوري و كارساز بيابد. چه آنكه وضعيت چهار سال آينده ايران به گونه‌اي نيست كه بتوان بدون رفع برخي مشكلات مبرم مانند بيكاري و نرخ رشد پايين، توجيه آورد.
دوره دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني يك تفاوت كيفي با دور اول رياست‌جمهوري او خواهد داشت؛ توقعات اقتصادي از او به اندازه‌اي بالا رفته كه حالا همه مردم منتظر به ثمر رسيدن نتايج عملكردهاي دولت هستند. در چهار سال آينده، در صورتي كه دولت بخواهد ادعا كند كه درگير مشكلات دولت‌هاي نهم و دهم است، ديگر گوش شنوايي نخواهد داشت و رفع مشكلات گوناگون اقتصادي به ويژه‌اشتغال و رونق در صدر خواسته‌هاي جامعه است. با اين وجود تنظيم سياست‌هاي مناسب با دوره كنوني، ضرورت‌هايي را ايجاب مي‌كند كه در دوره گذشته وجود نداشت؛ مهم‌ترين ضرورت رفع مشكلات امروز اقتصاد، داشتن تيمي يكدست در عرصه سياستگذاري اقتصادي است؛ تيمي كه علاوه بر‌اشتراك فكري در زمينه بينش اقتصادي، حداقلي از درك مشترك از مشكلات را هم داشته باشند. اين وضعيت در دولت يازدهم وجود نداشت و سردرگمي در سياست‌هاي اقتصادي سبب مي‌شد منابع آن طور كه بايد، نتايج درخشاني را به همراه نياورند.
در حال حاضر به نظر نمي‌رسد نسبت به گذشته تغيير در سياست‌هاي اقتصادي ايجاد شده باشد و دولت با رويه سابق سعي كرده كارشناسان گوناگون اقتصادي با افكار متعدد و راهكارهاي مختلف را در كنار هم قرار دهد. اين امر نگراني را از انجام نشدن برنامه‌ها تشديد كرده است.
چهار سال اول دولت هم گهگاه اختلاف نظر ميان اعضاي كابينه يا اجراي برنامه‌هاي ضد و نقيض ادامه داشت. اختلاف نظر فكري ميان وزير كار و وزير بهداشت بر سر بيمه سلامت باقي است. هنوز كسي فراموش نكرده در بسته‌هاي خروج غيرتورمي از ركود، تسهيلات بانكي به دست متقاضيان رسيد ولي رونق حاصل نشد و احتمالا يا پايه پولي بالاتر رفته يا بدهي بانك‌ها افزايش يافته است.
چهار سال آينده كمتر كسي از دولت مي‌پذيرد كه مشكلات حل نشده رها شوند. این هم تجربه شده كه فاصله ميان دولت و ملت در دور دوم روساي جمهوري بيشتر و اين نگراني دامن زده مي‌شود كه گسل ميان مردم و دولت دوازدهم در زمين اقتصاد از هم گسسته شود.
اعتماد با تصریح بر اینکه دولت فاقد کار کردن اقتصادی است می‌افزاید: «پذيرفته شدني نيست كه در سال ١٤٠٠ باز گفته شود كه بيش از ٥٠ درصد آيين‌نامه‌هاي برنامه ششم تنظيم نشده است. پذيرفتني نخواهد بود در ايران چهار سال آينده نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي زير ١٠ درصد باشد يا نسبت سرمايه‌گذاري به توليد داخلي كمتر از ٣٠ درصد باشد.»
دیپلماسی کج و معوج /آمریکا کدخداست... کدخدا کیلو چند؟!
همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب میگوید «دیپلماسی دولت تدبیر و امید را به اعتبار بی‌برنامگی و فقد نگاه استراتژیک در سیاست خارجی می‌توان مترادف با گیج لوماسی انگاشت».
داریوش سجادی نوشت: رئیس‌جمهور و وزیر خارجه از لحظه تصویب برجام بالغ‌بر ۳ سال است که فخر آن را به زمین و زمان می‌فروشند و بشارت آن را داده‌اند که برجام مفتاح و گشاینده همه انسدادهای اقتصادی و سیاسی و زیست‌محیطی و گرمایش و سرمایش جهانی است و اکنون در کمال گیج‌وارگی می‌فرمایند اگر آمریکا از برجام خارج شود ما کنار اروپا در برجام می‌مانیم!
ظاهراً رئیس‌جمهور روحانی فراموش کرده‌اند در مناظره انتخاباتی سال ۹۲ با چه فیگور مکش مرگ مائی خطاب به حداد عادل فرمودند؛ من گفته‌ام وقتی اروپایی‌ها آمریکا را کدخدای خود می‌دانند چرا وقتمان را صرف اروپا کنیم و مستقیم با کدخدا مذاکره و توافق کنیم چون اروپا نیز تابع کدخدایشانند!
اکنون معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که آمریکایی که تا دیروز به‌زعم آقای روحانی کدخدائی محسوب می‌شد که برای شرکای اروپایی‌اش لازم‌الاتباع بود اما اینک دیپلماسی گیج‌واره دولت تدبیر و امید تغییر عقیده داده و خروج کدخدا از برجام را بی‌وقعی فرموده و می‌فرمایند افت پتانسیل کدخدا فاقد اهمیت است و اروپا را عشق است، کدخدا کیلوئی چنده؟!
خیر جناب روحانی، برجام در نبود کدخدا یعنی پایانی بی‌فرجام! این محصول بی‌تدبیری و بی‌برنامگی در دیپلماسی دولتی است که در دریای متلاطم نظام بین‌الملل چون کشتی بی‌لنگر که کژ می‌شد و مژ می‌شد محکوم به زوال و انعزال است.
متأسفانه دولتمردان تدبیر و امید از ناحیه بضاعت مزجات شان در فهم پیچیدگی‌های تخصصی دنیای دیپلماسی، عالی‌ترین عرصه سیاست را به کارگاه کارآموزی مبتنی بر آزمون و خطا مُبدل کرده‌اند و بی‌آزرمانه هزینه گزاف آن را نیز به سخاوت از محل اعتبار ملت ایران چک می‌کشند!
وعده بی‌محل ساخت 100 هزار خانه برای کم‌درآمدها
«در حالی که وزیر راه و شهرسازی از احداث 100 هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد خبر داده، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میگوید: تاکنون هیچ‌گونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اختصاص نیافته است!»
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تصریح کرد وعده ساخت 100 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد، بدون تمهید بودجه داده شده است. این روزنامه می‌نویسد: هفته گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی خبر خوشی برای خانوارهای کم درآمدی که هنوز مسکن ملکی ندارند اعلام و تاکید کرد: خبر خوشی که برای گروه‌های کم‌درآمد داریم این است که احداث سالی 100 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث 100هزار واحد مسکونی را برای گروه‌های کم‌درآمد عملیاتی خواهیم کرد. این سخنان عباس آخوندی نور امیدواری را برای اقشار کم‌درآمدی که سال‌هاست در آرزوی خانه‌دار شدن هستند روشن کرد. البته نکته مبهم در سخنان وزیر راه و شهرسازی این بود که به چگونگی تامین مالی اجرای این طرح بزرگ به روشنی اشاره نشده بود.
این در حالی است که معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میگوید: تاکنون هیچ‌گونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اختصاص نیافته است.
«جواد حق‌شناس» افزود: در این طرح برای تامین سالیانه 100 هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد جامعه قرار است 2400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 420 میلیارد تومان یارانه دولتی پرداخت شود اما تاکنون با وجود پیگیری‌ها‌ی بنیاد مسکن هیچ اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
وی گفت: برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی برگزار شده و در نهایت بانک مرکزی بانک مسکن را به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات معرفی کرده است، اما بانک مسکن اعلام می‌کند برای پرداخت این تسهیلات منابعی ندارد و یارانه‌ها‌ی مورد نیاز نیز در قالب تملک دارایی‌ها و اوراق قرضه تاکنون حاصل نشده است.
اشتغال در پسابرجام بهتر نشد اما سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت!
«برجام هیچ تغییر محسوسی در اشتغال ایجاد نکرد. دولتمردان تصور می‌کردند رونق اقتصادی، فقط با توافق با غرب به دست می‌آید و اهتمامی به ظرفیت‌های داخلی نداشتند».
روزنامه اصلاح‌طلب ستاره صبح از قول دکتر وحید شقاقی مشهدی اقتصاددان نوشت: رشد اقتصادی اعلامی دولت، پویا و پایدار نیست و نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. شرط استواری و پیشرفت اقتصاد ایران را نه در بیرون مرزها، بلکه در درون کشور و اقتصاد باید جست. هدف مذاکره‌کنندگان از پافشاری و تلاش برای رسیدن به توافق، گشایش اقتصادی در جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی، عبور از رکود داخلی و فائق آمدن بر چالش بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده بود. چرا که تصور می‌کردند دستیابی به این اهداف، تنها از مسیر مذاکره و توافق انجام خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد این اهداف، حتی بعد از توافق موسوم به برجام نیز آنچنان که باید به نتیجه نرسیده است. طبق گزارش مرکز آمار، خالص اشتغال ایجاد شده در سال 1391، که همزمان با گسترش ابعاد تحریم‌های اقتصادی بود، حدود 651 هزار نفر گزارش شده است. این شاخص برای سال‌های 1392، 1393، 1394 و 1395 به ترتیب حدود 710 هزار، 500 هزار، 400 هزار و 700 هزار نفر بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که تغییر محسوسی نسبت به سال 1391 اتفاق نیفتاده است. همچنین به استناد گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال کشور طی یک دهه گذشته و تا سال 1394 تقریباً ثابت و دربازه 20 میلیون و 500 هزار نفر تا 21 میلیون و 900 هزار نفر، در نوسان بوده و در این دوره تقریباً اشتغال جدید در خور توجه و جهشی ایجاد نشده است. همچنین صاحبان مشاغل خرد و متوسط و صنایع سنگین از فضای نامناسب کسب و کار گلایه‌مندند.
بخش سرمایه‌گذاری رشد قابل توجه و محسوسی نداشته است؛ به طوری که ابتدا از 2/29 میلیارد دلار سال 1391 به 2/28 میلیارد دلار در سال 1392 کاهش یافته و در سال‌های بعد (1393 و 1394) با افزایش نه چندان چشمگیر، به 31/1 و 31 میلیارد دلار افزایش یافته است. در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، علی‌رغم اینکه لایحه رفع موانع تولید از سوی دولت به مجلس داده شده است، به دلیل طولانی بودن فرآیند تصویب این لایحه، با وجود اجرایی شدن این قانون، هنوز نمود عینی آن در فضای اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان بین‌المللی «آنکتاد» نشان از کاهش 50 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد. از همین روی بود که از حدود چهار سال قبل، به طور خاص، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا، در بهمن سال 1392 ابلاغ شد.
باید به این واقعیت اشاره کرد که چنانچه در الگوی برجام، راهبرد وابستگی یک طرفه دنبال شود، نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد ایران کاهش پیدا نخواهد کرد، که برمعضلات و چالش‌ها افزوده خواهد شد. در راهبرد وابستگی یک طرفه، با پذیرش جایگاه اقتصاد ملی در نظام مدیریت اقتصاد جهان، درهای اقتصاد به طور کامل باز و توسعه اقتصادی براساس سیاست‌های دیکته شده خارجی هدایت می‌شود.
شرق: هدفگذاری اشتباه دولت مشکل مسکن مردم را حل نمی‌کند
طرح‌ها و پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی، مشکل مسکن اقشار کم درآمد و پایین جامعه را حل نمی‌کند.
روزنامه شرق ضمن گزارشی در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی را در راستای طرح قبلی به رئیس‌جمهور داده تا شرایط دریافت تسهيلات مسکن را بهبود ببخشد. آخوندی پیشنهاد داده، دولت میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک‌برابر به هر ۵ ماه یک‌برابر افزایش دهد. پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمی‌کند، زیرا اصولا افراد کم‌درآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌های شهر سکنی دارند، اصولا بانک‌پذیر نشده‌اند که بتوانند از تسهیلات مسکن، ولو با بهره پایین، بهره‌مند شوند.
کمال اطهاری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده، برنامه نیست، میگوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در مدت سپری شده کارآیی نداشته، میگوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفلشدگی است. این قفلشدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. این اقدامات هیچ‌‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.
نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفلشدگی در تهران است، در این کلان‌شهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است. به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست.
اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، میگوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.