کابینه فاقد فرمانده اقتصادی است دیگر حمله به دولت سابق جواب نمی‌دهد(خبر ویژه)
«نگرانی از عملی نشدن وعده‌های اقتصادی دولت تشدید شده و این در حالی است که حمله به دولت نهم و دهم دیگر از س، به فرمانده اقتصادی نیاز دارد اما فاقد آن است، نوشت: اقتصاددانان و اقوی مردم شنیده نخواهد شد».
روزنامه اعتماد در گزارشی با تأکید بر اینکه دولت، به فرمانده اقتصادی نیاز دارد اما فاقد آن است، نوشت: اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به‌شدت توصيه مي‌كنند كه حسن روحاني از بين اين تعداد ژنرالي كه براي راهبري اقتصاد برگزيده (جهانگيري، نهاونديان، نوبخت، سيف، كرباسيان و نيلي) نياز به فرماندهي دارد كه امور اقتصادي را به دقت دنبال كرده، امور كلان اقتصاد كشور را راهبري كند و براي مشكلات، راه‌حل‌هاي فوري و كارساز بيابد. چه آنكه وضعيت چهار سال آينده ايران به گونه‌اي نيست كه بتوان بدون رفع برخي مشكلات مبرم مانند بيكاري و نرخ رشد پايين، توجيه آورد.
دوره دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني يك تفاوت كيفي با دور اول رياست‌جمهوري او خواهد داشت؛ توقعات اقتصادي از او به اندازه‌اي بالا رفته كه حالا همه مردم منتظر به ثمر رسيدن نتايج عملكردهاي دولت هستند. در چهار سال آينده، در صورتي كه دولت بخواهد ادعا كند كه درگير مشكلات دولت‌هاي نهم و دهم است، ديگر گوش شنوايي نخواهد داشت و رفع مشكلات گوناگون اقتصادي به ويژه‌اشتغال و رونق در صدر خواسته‌هاي جامعه است. با اين وجود تنظيم سياست‌هاي مناسب با دوره كنوني، ضرورت‌هايي را ايجاب مي‌كند كه در دوره گذشته وجود نداشت؛ مهم‌ترين ضرورت رفع مشكلات امروز اقتصاد، داشتن تيمي يكدست در عرصه سياستگذاري اقتصادي است؛ تيمي كه علاوه بر‌اشتراك فكري در زمينه بينش اقتصادي، حداقلي از درك مشترك از مشكلات را هم داشته باشند. اين وضعيت در دولت يازدهم وجود نداشت و سردرگمي در سياست‌هاي اقتصادي سبب مي‌شد منابع آن طور كه بايد، نتايج درخشاني را به همراه نياورند.
در حال حاضر به نظر نمي‌رسد نسبت به گذشته تغيير در سياست‌هاي اقتصادي ايجاد شده باشد و دولت با رويه سابق سعي كرده كارشناسان گوناگون اقتصادي با افكار متعدد و راهكارهاي مختلف را در كنار هم قرار دهد. اين امر نگراني را از انجام نشدن برنامه‌ها تشديد كرده است.
چهار سال اول دولت هم گهگاه اختلاف نظر ميان اعضاي كابينه يا اجراي برنامه‌هاي ضد و نقيض ادامه داشت. اختلاف نظر فكري ميان وزير كار و وزير بهداشت بر سر بيمه سلامت باقي است. هنوز كسي فراموش نكرده در بسته‌هاي خروج غيرتورمي از ركود، تسهيلات بانكي به دست متقاضيان رسيد ولي رونق حاصل نشد و احتمالا يا پايه پولي بالاتر رفته يا بدهي بانك‌ها افزايش يافته است.
چهار سال آينده كمتر كسي از دولت مي‌پذيرد كه مشكلات حل نشده رها شوند. این هم تجربه شده كه فاصله ميان دولت و ملت در دور دوم روساي جمهوري بيشتر و اين نگراني دامن زده مي‌شود كه گسل ميان مردم و دولت دوازدهم در زمين اقتصاد از هم گسسته شود.
اعتماد با تصریح بر اینکه دولت فاقد کار کردن اقتصادی است می‌افزاید: «پذيرفته شدني نيست كه در سال ١٤٠٠ باز گفته شود كه بيش از ٥٠ درصد آيين‌نامه‌هاي برنامه ششم تنظيم نشده است. پذيرفتني نخواهد بود در ايران چهار سال آينده نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي زير ١٠ درصد باشد يا نسبت سرمايه‌گذاري به توليد داخلي كمتر از ٣٠ درصد باشد.»