جمال رزاقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس  در رابطه با مهم‌ترین موانع صادرات غیرنفتی اظهار کرد: رشد منفی در صادرات غیرنفتی بیانگر این مطلب است که حمایت‌ها و سیاست‌های اتخاذی در این زمینه کافی نبوده و تا زمانی که به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد آن صحبت کرد. با توجه به اینکه 52 درصد از صادرات متکی به نفت است و بودجه کشور از طریق نفت تامین می شود، استراتژی‌ها معطوف به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن است تا صادرات غیر نفتی.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با تأکید بر اینکه هیچ دولتی با درآمد نفتی زمینه حضور بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی را تسهیل نمی‌کند، اظهار داشت  در واقع ساز و کاری تعریف نشده است که کشور را به سمت اقتصاد متکی به بخش خصوصی سوق دهد و با این سازوکار، اقتصاد ما همواره متکی به دولت خواهد بود.
رزاقی افزود: در دولت یازدهم علی‌رغم آزادسازی نسبی که در تجارت صورت گرفت، شرایط رقابتی به شکل مطلوب در کشور به وجود نیامد. از این رو انگیزه برای ارتقای کیفیت تولید داخلی کاهش یافت. همچنین فقدان تشکل‌های صادراتی قوی که صادرکنندگان را در مواقع دامپینگ و عدم اجرای تعهدات به خریدار خارجی حمایت کند، ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص و صادرکنندگان یک‌بار مصرف به بخش تجارت،‌ فرآیند طولانی پوشش ریسک کالاهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و بالا بودن هزینه‌های بازاریابی به این امر دامن می‌زند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه تاکید بر سیاست کاهش تورم با پذیرش رکود فعلی، منجر به کاهش تولید و در نتیجه تجارت خارجی کشور شده است، گفت: دولت در چند سال گذشته بیشتر به دنبال کاهش تورم بوده و به ایجاد رونق اقتصادی کمتر توجه کرده است، به همین دلیل باعث شده رکود گسترده‌، تداوم پیدا کند. از سوی دیگر در سمت تقاضا، مردم به دلیل انتظاری که در زمینه کاهش قیمت‌ها پیدا کرده‌اند، به نوعی خرید کالاهای بادوام را به تعویق انداخته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: حتی بودجه‌ای که به عنوان بسته‌های حمایتی دولت و به اسم مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شوند، در مقابل حجم صادرات ناچیز است و همین مقدار هم با تاخیر بسیار پرداخت می‌شود.