به گزارش خبرگزاری مهر، شاید مهم‌ترین حکمی که این روزها رئیس‌دولت دوازدهم برای هم قطارانش زد و البته سر و صدای زیادی هم به پا کرد، امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. او اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است، حکمی که بیست سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی زده شد، البته یکسالی قبل از اینکه سکاندار این بانک شود.
نوربخش هم قرار بود که در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یک‌سال، او سکان ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها برای اعلام اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبانها افتاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد از رای اعتماد کابینه، از سوی رئیس‌جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک شود.
نگرانی و دغدغه‌ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیس‌کل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور البته هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را، یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی می‌داند و می‌گوید که ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس‌جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می‌کند.
این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست‌های اقتصادی در دستگاه‌ها را همسو و هم جهت با سیاست‌های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد.
سؤال مهم این است که آیا این اهداف را نمی‌شد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟ همین موضوع باعث ایجاد این شائبه شده که احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، بیشتر برای جایابی افراد بازمانده از کابینه است تا نیاز کشور.
نگرانی دیگر درباره سرنوشت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فرماندهی اسحاق جهانگیری است. این سؤال به طور جدی مطرح است که آیا با احیای معاونت اقتصادی به ریاست فردی که ید طولایی در بازار و بخش خصوصی دارد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به حاشیه خواهد رفت؟ ستادی که مورد توجه ویژه رهبر انقلاب بوده و اساسا ارتقاء آن به یک ستاد فرماندهی، با دستور ایشان صورت گرفته است.
چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
به هرحال اکنون اقتصاد در دولت دوازدهم، سکانداران بسیاری دارد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری رئیس‌ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. گویا دولت هنوز به این باور نرسیده که مشکل اقتصاد ایران فقدان نهاد و سازمان نیست؛ بلکه معضل اصلی در ضعف سازوکارها، قوانین و برخی موازی‌کاری‌هاست.
سؤال اساسی این است که حسن روحانی با توجه به نکات مختلف شخصیتی، قانونی و محیطی، فرماندهی واقعی اقتصاد کشور را در چهارسال آینده به چه شخص یا جایگاهی خواهد سپرد؟ سؤال مهمی که پاسخ آن بسیاری از سردرگمی‌های اقتصاد کشور را از بین خواهد برد.
زمانی که اقتصاد کشور یک مسئول و فرمانده مشخص داشته باشد، علاوه بر یکپارچه شدن تصمیم‌گیری‌ها و تسریع در آن، مسئولیت اقدامات صورت گرفته نیز بر عهده وی بوده و در این زمینه می‌توان مسئول مذکور را مورد سؤال قرار‌ داد. لذا ضروری است رئیس‌جمهور یکی از این ۵ فرد را به عنوان تصمیم‌گیر و مسئول اصلی در اقتصاد کشور معرفی نماید و فرماندهی اقتصاد را برعهده یک نهاد قرار دهد.