اخبار ویژه
تناقض بزرگ حامیان سران فتنه درباره مطالبه تشکیل دادگاه
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی می‌گویند برای مهدی کروبی، دادگاه تشکیل دهید و او را محاکمه کنید.
در پی ادعای اعتصاب غذای مهدی کروبی، افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در برنامه‌ای هماهنگ، اقدام به فضاسازی و شانتاژ رسانه‌ای کردند؛ مبنی بر اینکه چرا کروبی محاکمه نمی‌شود و او و موسوی بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند.
علی مطهری در این زمینه نوشت: منطق آقای کروبی منطق درستی است، می‌گوید طبق قانون تکلیف من را مشخص کنید. اگر جرمی مرتکب شده‌ام دادگاه صالح علنی تشکیل دهید، حکم آن هرچه باشد می‌پذیرم. منطق برخی مسئولان امنیتی و اطلاعاتی که می‌گویند باید توبه کنی تا آزاد شوی، نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی. مبنای عقلی ندارد چون آقای کروبی مدعی است که من جرمی مرتکب نشده‌ام و به من ظلم شده است. علاوه بر این اگر وی جرم بزرگی مرتکب شده و حقوق ملت را ضایع کرده است چرا باید با توبه بخشیده شود؟!
وی می‌افزاید: مبنای شرعی هم ندارد چون اسلام نمی‌گوید هر جرمی با توبه بخشیده می‌شود. پس طرف مقابل فقط خضوع و خشوع و تعظیم و زانو زدن می‌خواهد، به خیال اینکه اگر وی بدون توبه و زانو زدن آزاد شود اقتدار نظام آسیب می‌بیند، در حالی که برعکس است، در این صورت اقتدار نظام افزایش می‌یابد. طبعا آقای کروبی هم حاضر به کرنش و تعظیم نیست.
عباس عبدی نیز مدعی شده حصر غیرقانونی است و باید برای کروبی دادگاه تشکیل شود.
این دعاوی در حالی است که مقدمه دعوت به تشکیل دادگاه، پذیرش حکم قانون و مکانیسم‌های قانونی است اما فتنه‌گران در سال 88 ضمن تحریک به آشوب، در برابر قانون تمکین نکردند و در مقابل رأی اکثریت مردم ایستادند. این در حالی است که کروبی تنها 330 هزار رأی کسب کرده بود و با این حساب، لابد آقایان رئیسی - و حتی میرسلیم و هاشمی‌طبا که بیش از چند هزار رأی کسب کردند - باید مدعی تقلب می‌شدند و دعوت به آشوب خیابانی می‌کردند.
حکم سران فتنه به اعتبار تحریک به اغتشاش و آشوب، محاربه و بغی است و این جرم علنی هم اتفاق افتاده است. اما آیا دست‌اندرکاران فتنه که سال 88، حکم قانون را نپذیرفتند، اکنون می‌پذیرند. اگر می‌پذیرند باید با صدای بلند بگویند که سال 88 اشتباه کردند و از کرده خود پشیمانند؟!
اما درباره ادعای علی مطهری مبنی بر اینکه سران فتنه با اظهار توبه بخشیده می‌شوند، اولا هر جرمی آن هم در حد وطن‌فروشی سران فتنه و خیانت به ملت ایران، به صرف اعلام توبه بخشیده نمی‌شود. اما در عین حال موضوع رأفت نظام اسلامی، موضوع علی‌حده‌ای است که جزو شئون حاکمیتی محسوب می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد گویا امثال مطهری رونق کاسبی خود را در توبه نکردن امثال کروبی می‌دانند!
رئیس موساد: پیروزی‌های ایران برای اسرائیل بسیار خطرناک است
رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی نسبت به شکست سنگین داعش و گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد.
یوسی کوهن در گفت‌وگو با رادیو نظامی اسرائیل گفت ایران در حال پر کردن فضای خالی برجای مانده از شکست و عقب‌نشینی داعش است. وی گفت: اوضاع در منطقه خاورمیانه بسیار حساس و در عین حال پیچیده شده است. پیش‌تر می‌شد به راحتی اوضاع را در این منطقه تا اندازه زیادی تحلیل کرد اما با گسترش درگیری‌ها، وضعیت تا اندازه زیادی به کلاف سردرگم شبیه شده است.
این مقام صهیونیستی ادامه داد: ایران از طریق نایبان و متحدان محلی خود در سوریه، لبنان، عراق و یمن در حال گسترش نفوذ خود است و این موضوعی بسیار خطرناک و تهدیدی جدی برای امنیت ما است.
وقتی ظریف جای خالی سرمایه‌گذاری خارجی را پر می‌کند
بانک مرکزی با تصحیح اظهارات محمدجواد ظریف اعلام کرد 11 میلیارد دلار «تسهیلات خارجی» به کشور وارد شده و نه 11 میلیارد دلار «سرمایه خارجی».
به گزارش رجانیوز، محمدجواد ظریف در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و در بخشی از صحبت‌های خود به بیان آنچه که آن را دستاورد سیاست خارجی 4 سال گذشته می‌خواند پرداخت و ورود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم را از جمله این موارد دانست. چنان‌که در این‌باره گفت: بعد از برجام بنا به آمار بانک مرکزی 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است. قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم 3/4 و دهم 3/9 میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که بنا به اعلام سازمان آنکتاد که هر سال آمار دقیق سرمایه‌گذاری را اعلام می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور در پسابرجام تنها 3/3 میلیارد دلار بوده و بنا به اعلام کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تنها 1/5 میلیارد دلار آن وارد کشور شده است.
همچنین گزارش وزارت اقتصاد که شامل آمار قطعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۸۰ بدین سو است، نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به کشور به کمترین رقم سالیان اخیر رسیده است.
بنابر اعلام وزارت اقتصاد دولت یازدهم، رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ به دست آورده که بیش از ۴/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد.
نکته جالب توجه این است که حتی روزنامه رسمی دولت نیز صحبت‌های محمدجواد ظریف را رد می‌کند چنان‌که روزنامه دولتی ایران روز 22 خرداد ماه امسال در گزارش مفصل اقتصادی خود و در اعترافی تلخ بیشترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مربوط به سال ۲۰۱۲ (دولت دهم) می‌نویسد:
بر اساس گزارش آنکتاد بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در ۶ سال گذشته به سال ۲۰۱۲ میلادی بازمی‌گردد که ایران توانست ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد. در سال ۲۰۱۳، سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴، دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه جذب شد. در سال ۲۰۱۵ نیز، میزان سرمایه‌گذاری با ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسید.
لذا مشخص است که آمار ارائه داده شده توسط محمدجواد ظریف را نمی‌توان صحیح دانست البته در روزهای گذشته و پس از عیان شدن اشتباه فاحش وزیر امور خارجه، بانک مرکزی نیز با انتشار خبری سخنان ظریف را اصلاح و اعلام کرد که در دولت یازدهم 11/8 میلیارد «تسهیلات مالی خارجی» - نه سرمایه خارجی- جذب شده است.
گفتنی است که نتیجه این اطلاعات غلط محمدجواد ظریف در دولت یازدهم خسارت‌های بسیاری برای کشور آفرید و اصرار برای ادامه دادن مسیر با این دست فرمان غلط نیز نتیجه‌ای به غیر از تکرار خسارت‌های گذشته به دنبال نخواهد داشت.
وزیری برای رکود در بازار مسکن
وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد چه گرهی از بازار مسکن و رکود آن باز کند، در حالی که در چهار سال گذشته نتوانسته است؟! روزنامه جوان دراین‌باره نوشت: عباس آخوندی برای سومین بار قرار است بر مسندی بنشیند که بیش از هشت سال فرصت اعمال تجارب و تخصص مدیریتی در کسوت وزارت و بیش از شش سال نیز تجربه مدیریت در بنیاد مسکن را داشته است.
اما دفاع نیم‌بند دکتر روحانی به رغم عقبه سیاسی حامی پشت سر آخوندی در مجلس نشان داد خیلی هم روحانی تمایل به ادامه کار با وی را ندارد و احیاناً اگر رأی نه از مجلس برای این وزیر بگیرد، چندان شاکی نخواهد شد، البته این استدلال و وجود اختلاف بین آقای روحانی و آخوندی از نگاه منطقی و با نگاهی به سابقه وزیر پیشنهادی برای سمت وزارت راه توجه شده و شهرسازی و مسکن رها شده باید درست باشد زیرا با توجه به سوابق مطرح شده آخوندی که به نمایندگان مجلس ارائه شده، اگر قرار بود ایده‌ای، خلاقیتی، ایجاد تحولی یا هر آنچه به نفع سیاستگذاری در حوزه مسکن و شهرسازی بوده را اجرا کند، فرصت کافی و وافی را داشته است، هر چند اگر کارنامه‌ای مناسب داشت شاید اصرار بر ابقای ایشان می‌توانست امتداد مسیر درست را برای وضعیت اقتصادی در حوزه مسکن و شهرسازی متصور شد.
آنطور که در سخنان ریاست‌جمهوری نیز آمده ظاهراً هنوز تفکر ایشان حتی تا قبل از ارائه برنامه پیشنهادی همچنان به مانند رویه چهار سال گذشته، ارائه طریق سایر دستگاه‌ها در کسوت تئوریسین و در حوزه سیاست‌های پولی است. روحانی گفته است: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند، البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است. رئیس‌جمهور همچنین عامل رکود در مسکن را تلویحاً اجرای برنامه‌های آخوندی اعلام کرد و از وی خواسته تا بیشتر بر مسکن متمرکز شود.
به علاوه آنچه در کلیپ‌هایی که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در معرفی وزرا مطرح شده و به عنوان کار شاخص آخوندی مطرح شده، خرید هواپیماست. اما طنز تلخ ماجرا زمانی است که بزرگ‌ترین دستاورد یک وزیر حاصل وزیری و معاون وزیری دیگری است که در یک توافق بین‌المللی (برجام) ذکر شده و بیشتر تداعی‌کننده ضرب‌المثل: «من آنم که رستم بود پهلوان» است.
وزیری که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص مسکن مهر برنامه خود را به جای اجابت خواسته‌های بجای مردم و اقدامات مصرحه در قانون اساسی سرکوب انتظارات مردم می‌داند چه اصراری برای تصاحب کرسی یک وزارت برای اوست. او در این جلسه گفته بود: «نباید برای مردم انتظار جدیدی ایجاد می‌کردیم.»
وزیری که بعد از این سال‌ها به جای ارائه راه‌حل مدیریتی و عملیاتی به دنبال برخورد با رسانه‌هاست و همچنان اختلاف سلیقه میان ایشان و رئیس‌جمهور قرار است بعد از چهار سال همکاری در ماه‌های اول دولت دوازدهم حل شود (به استناد سخنان رئیس‌جمهور در صحن مجلس) قرار است چه گرهی از مشکلات بازار مسکن را که در رکود به سر می‌برد، باز کند؟ چگونه می‌خواهد 250 میلیارد دلار منابع حبس شده در خانه‌های خالی را آزاد کند، در حالی که در چهار سال گذشته آن را انجام نداده است. به نظر باید سنجاق کردن مدیریت‌های ارشد دولتی به عده‌ای افراد معدود را کنار گذاشت و اجازه تجارب جدید و ایده‌های جدید را داد.
ترکیب اقتصادی کابینه ضعیف است /اقتصاددان‌ها به حاشیه رفته‌اند
یک نماینده سابق و اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید کابینه دوازدهم از حضور افراد اقتصاددان و اقتصاد‌خوانده بی‌بهره است.
هادی حق‌شناس در روزنامه آرمان نوشت: در بعد اقتصادی مردم انتظارات بسیاری از روحانی دارند. هرچند بخشی از این انتظارات با واقعیات موجود سازگار نیست، اما اقتصاد با بحران‌های بسیاری مواجه شده و به همین دلیل اصلاحات ساختاری ضرورت دارد. نرخ بیکاری دورقمی برای جامعه و بیش از 25 درصد برای جوانان، نرخ سود بانکی دورقمی، نرخ تورم نزدیک به دورقمی و میانگین نرخ رشد اقتصادی 2/3 درصد در سه سال گذشته از مصادیق وضعیت نابسامان اقتصادی است. هر چند همه مشکلات اقتصادی طی چهارسال آینده قابل حل نخواهند بود، اما حل بخشی از این موارد ضرورت دارد و تنها تحصیلکردگان اقتصاد می‌توانند اوضاع اقتصادی جامعه را بهبود بدهند. دولت دوازدهم ماموریت‌های اقتصادی بسیاری از جمله‌اشتغال850 هزار نفر در سال، رشد اقتصادی 8 درصد، کنترل نقدینگی، تک‌رقمی ماندن نرخ تورم، جذب سرمایه‌گذار خارجی و جذب سرمایه‌گذاری را برعهده دارد. برای موفقیت اقتصادی دولت، به حضور اشخاص باسواد، باتجربه و کارآمد در کابینه نیاز است. در بخشی از اقتصاد با بحران و در بخشی دیگر با گسل مواجه هستیم که برای حل این معضلات نیاز است رئیس‌جمهور و سایر مسئولان به‌دنبال بهترین اقتصاددان‌های کشور باشند. به‌زعم نگارنده در دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های معتبر ایران اقتصادخوانده‌های ماهری حضور دارند، اما دولت دوازدهم از حضور اقتصادخوانده‌ها بی‌بهره است و تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در خوشبینانه‌ترین حالت صرفا وضع موجود را حفظ خواهد کرد. تنها اقتصادخوانده‌ها می‌توانند در اقتصاد، اصلاحات ساختاری ایجاد کنند. به‌نظر نگارنده تیم اقتصادی کابینه چنین ظرفیتی ندارد. نکته مهم دیگر اینکه در موضوعات اقتصادی ترکیب اعضا در مجموع اهمیت بیشتری نسبت به تک‌تک اشخاص دارد. هرچند که برخی وزرای پیشنهادی، شایسته‌اند، اما ترکیب اقتصادی مناسب نیست. در دنیا رئیس‌کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد از میان اقتصاددانان یا لااقل اقتصادخوانده‌های بزرگ کشور انتخاب می‌شوند و بخشی از انتظارات تحقق می‌یابد، اما در شرایط کنونی اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به حاشیه رفته‌اند و در چنین شرایطی تحقق پیدانکردن وعده‌های دولت طبیعی است.
التماس می‌کنم در این دو هفته هیچ نماینده‌ای را آزردهخاطر نکنید!
یک سایت حامی دولت شیوه لابی معاون وزیرکار را فاش کرد.
به نوشته سایت انتخاب به نقل از فایل صوتی یکی از معاونین وزیرکار، این معاون در جمع رؤسای استانی سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: مدیران محترم سازمان، تک تک شما با فرد یا افرادی از مجلس، ارتباط دوستانه دارید، خواهش می‌کنم از تمام ظرفیت موجود خود استفاده کنید... اگر خدای نکرده ثبات مدیریت متزلزل شود این دومینو می‌تواند تا خیلی از جاها ادامه پیدا کند و خیلی از من و شما را دچار تزلزل بکند.
وی اضافه می‌کند: خواهش می‌کنم؛ التماس می‌کنم این دو هفته هیچ کاری که ممکن است یک نماینده آزردهخاطر بشه، موجب حساسیت و دلخوری نماینده بشه انجام ندهید... اگر قرار است هر کاری انجام بدهید که موجب عصبانیت نماینده‌ها بشود تو را به خدا این دو هفته انجام ندهید.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار «انجام کارهای مثبت در هفته آتی شده» و می‌گوید: التماس می‌کنم که اگر قرار است کار مثبتی را در ماه‌های آینده انجام دهید، در این دو هفته که زمانها زمانهای طلایی است انجام دهید.
این معاون تشکیل ستاد برای رأي‌آوری وزیر کار را دستور مستقیم رئیس سازمان تأمین اجتماعی دانسته و افزوده است: ما از هفته گذشته که دکتر نوربخش دستور داده‌اند ستادی تشکیل شده است که من صمیمانه از ایشان تشکر می‌کنم هر روز صبح جلسه داشته‌ایم در این موارد و هر روز این مسائل رو رصد و تک‌تک درخواست‌های مربوط به نمایندگان را پیگیری می‌کنیم. ولی این کفایت نمی‌کنه. اطلاعاتی که من دارم خیلی صریح و شفاف خدمتتان میگم، هنوز ما را اقناع نکرده است که بتوانیم مدعی این باشیم که وزیر با رأی بالا و با اقتدار از صحن مجلس بیرون خواهد آمد.
وی ادامه داده است: خواهش می‌کنم زنگ بزنید، استدعا می‌کنم این دو هفته نماینده‌ها را ول نکنید. این 10 روز خیلی از اتفاق‌ها در مجلس ممکنه بیفته!