نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
روحانی را رئیس‌جمهور کردیم/اما سهم ما را از کابینه نداد
سرویس سیاسی-
آفتاب یزد در مصاحبه با یکی از اصلاح‌طلبان نوشت: «ایران بهشت سرمایه‌گذاری است. ما می‌توانیم انتقال دهنده تکنولوژی شرق به غرب و غرب به شرق باشیم. ما در جایی قرار داریم که باید قرار می‌داشتیم. ما در چهارراه تاریخی پیوند شرق و غرب هستیم و می‌شود با در نظر گرفتن تمام شرایط، پروژه‌ها‌ی بزرگ اقتصادی را به صورت اشتراکی پیش ببریم و هم در بازارهای منطقه و هم در بازارهای ایران به فروش برسانیم. هرگونه کار اقتصادی مشترک و هرگونه سرمایه‌گذاری، نیازمند تعامل سازنده و نیازمند احترام متقابل است».
روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات در سال‌های اخیر، از برجام به عنوان یکی از مصادیق تعامل سازنده با جهان نام می‌بردند و تاکید داشتند که بعد از امضای برجام، سرمایه خارجی به کشور سرازیر خواهد شد.
اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است!
هیچکس با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف نیست ولیکن غفلت از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و چیدن تمامی تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام موجب شد تا تقریبا هیچ دستاوردی عاید ایران نشود. تمامی کشورهایی که امروزه حرفی برای گفتن در هر عرصه‌ای دارند، جز با تکیه بر توان داخلی و بومی خود به این نقطه نرسیده‌اند. این همان راهکاری است در فرهنگ ملی ما «اقتصاد مقاومتی» نامیده می‌شود.
اگر ما نبودیم روحانی اصلا رای نمی‌آورد!
رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با اعتماد دوباره این بحث را مطرح کرده است که آقای روحانی از صدقه سر اصلاح‌طلبان رئیس‌جمهور شده اند: «اگر اصلاح‌طلبان نبودند كه با تمام قدرت از ايشان حمايت كنند، معلوم نبود آقاي روحاني اساسا راي بياورد؛ چه رسد به اينكه راي بالايي را از آن خود كند. اين امر روشن است».
منتجب‌نیا که پیش از انتخابات از پیشگامان طرح موضوع سهم‌خواهی از دولت روحانی بود اکنون، در آستانه معرفی کابینه به مجلس، در حالی که می‌بیند آقای روحانی تسلیم سهم‌خواهی مد نظر ایشان نشده خواسته‌هایش را به این اندازه تقلیل داده است که «آقاي روحاني انتظارش اين است كه كابينه‌اي را تشكيل دهد كه بتواند با آرمان‌هاي اصلاح‌طلبان كه در شعارها و وعده‌هاي آقاي روحاني در ايام انتخابات بارها و بارها اعلام شده، تناسب داشته باشد.»
اما نکته تکراری در گفته‌های منتجب نیا آنجاست که مانند بسیاری از هم طیف‌های خود دغدغه‌ها و تقلاهای حزبی خویش را به عموم مردم تعمیم داده و چند میتینگ فرمایشی انتخاباتی با شعارهای از پیش طراحی شده را نظر عموم مردم عنوان کرده است: «24ميليوني كه به آقاي روحاني راي دادند، قطعا مطالباتي داشتند كه در شعارهاي‌شان در ميتينگ‌هاي انتخاباتي موج مي‌زد!»
سوالی که زنجیره‌ای‌ها دیر پرسیدند!
روزنامه حامی دولت شرق در شماره دیروز خود به وعده‌های روحانی درباره «حقوق زنان» پرداخت و از رئیس جمهور پرسید چرا در عملی کردن این وعده‌ها گامی در چهار سال پیش برنداشته است؟!
در بخشی از یادداشت شرق در این زمینه آمده است:«اما اینجا می‌خواهم از آقای روحانی، منتخب ٢٤ میلیون ایرانی که بدیهی است نیمی از آنان زنان بوده‌اند، همراه با گلایه بسیار بپرسم چرا هیچ اقدامی برای برآورده‌کردن این وعده‌ها در چهار سال ریاست‌جمهوری‌شان نکرده‌اند؟ ... آیا جناب دکتر روحانی پاسخی برای این پرسش‌ها دارند؟ اگر آری، چرا اعلام نمی‌کنند؟ اگر نه! پس چرا به هنگام مراسم تنفیذ دولت دوازدهم، دوباره به مواردی از «حق مردم»، که بدون‌شک حقوق برابر و عادلانه زنان، بخش بسیار مهمی از این «حق» است، اشاره کرده‌اند؟».
سوالاتی که این روزها زنجیره‌ای‌ها و مدعیان اصلاحات از رئیس‌جمهور می‌پرسند یکی از هزاران سوالی است که منتقدین در چهار سال گذشته و بخصوص در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از روحانی و جهانگیری به عنوان نامزد پوششی دولت پرسیدند و با هجمه و تخریب روزنامه‌های حامی رئیس‌جمهور مواجه شدند که این چه سوالاتی است؟ روحانی به همه وعده‌های خود جامه عمل پوشانده است و شما قصد تخریب دارید!
دردسر پول فروش نفت!
روزنامه ایران دیروز مصاحبه‌ای از عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش را منتشر کرد. وی با بیان اینکه قبل از برجام حتی نمی‌توانستیم پول خودمان را جا‌به‌جا کنیم، اظهار داشت: «کسانی که می‌گویند برجام هیچ اثری بر اقتصاد نداشته، اصلا خبر ندارند. آن زمان نقل و انتقالات مالی وجود نداشت. حواله‌ها 900 هزار دلاری بود. وقتی می‌خواستیم 600 هزار دلار جنس بخریم، نمی‌شد. در بخش حمل و نقل تحریم بودیم. برای واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی 3 تا 4 بندر عوض می‌کردیم.»
چندی پیش یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه به‌طور کلی دریافت وجوه نفت فروش رفته کمی سخت است، گفت: این موضوع تنها مربوط به اروپا نمی‌شود بلکه دریافت وجوه حاصل از نفت فروش رفته از کشورهای آسیایی نیز کمی با مشکل صورت می‌گیرد که این معضل نیز به‌دلیل باقی ماندن تحریم‌های بانکی است هرچند که مسئولان بانک مرکزی به دنبال راه‌حل‌هایی برای به‌دست آوردن سریع وجوه نفت صادراتی هستند.
پیش از این وزیر نفت گفته بود که ایران پول فروش نفت خود را دریافت می‌کند و پول ناشی از فروش نفت نداریم که در اختیار بانک مرکزی ایران قرار نگرفته باشد. اما بر اساس گفته این مقام آگاه هنوز مشکل ورود درآمدهای نفتی به کشور حل نشده است.
علاوه بر نفت، پول فروش محصولات پتروشیمی هم با مشکل مواجه است. چند وقت پیش بود که مدیران عامل برخی از شرکت‌های خصوصی پتروشیمی اعلام کردند پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر فشارهای اقتصادی به بانک‌های چینی به‌دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته شده پتروشیمی را بلوکه کرده و ما مجبور هستیم، از طریق صرافی‌ها این پول‌ها را بازگردانیم.
برخی از کارشناسان صنعت نفت پس از امضای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم توتال این موضوع را یادآوری کردند که انتقال وجوه سرمایه‌گذاری از سوی توتال فرانسه در شرایطی که بانک‌های ایران هنوز از تحریم‌های بین‌المللی خارج نشده‌اند و بر اساس تحریم جدید آمریکا به تحریم‌های سخت‌تری نیز دچار خواهند شد، چگونه صورت خواهد گرفت.
کابینه روحانی را توجیه نکنید
ظاهرا خبرهای مایوس‌کننده‌ای از کابینه دوازدهم به مدعیان اصلاحات رسیده است که آنان را این گونه نگران ساخته است، هفته پیش یکی از اعضای فراکسیون امید در گفت‌و‌گویی اعلام کرد به برخی وزرای پیشنهادی رای نخواهند داد و روزنامه شرق نیز در شماره روز شنبه خود از هم‌قطاران خواست که دولت آینده را توجیه نکنند.
شرق در یادداشتی به قلم سردبیر نوشته است:«تفاوت چشمگیر روحانی با حسن روحانیِ پیشین در همین‌جا آشکار می‌شود... او اين منطق استراتژیک را به‌خوبی می‌شناسد و حتی همان موقع که انتقاد‌ات تلخ و گزنده‌اش را متوجه برخي جريان‌ها می‌کند، در نهان می‌داند که خود برخاسته از همین جريان‌هاست. آنچه بیش از هرچیز وابستگی روحانی را نشان خواهد داد، چینش اعضای کابینه است. پس دور از انتظار نیست کابینه‌ای بر سر کار بیاید که کمترین تعارض و تقابل را با این منطق استراتژیک داشته باشد. گرچه چنین ترکیبی در کابینه روحانی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، نباید حامیان روحانی برای دفاع از این ترکیب، دست به توجیه و دستکاریِ مفاهیم سیاسی بزنند؛ همان کاری که اخیرا حامیان ذی‌نفع در دولت دوازدهم انجام می‌دهند».
سردبیر شرق در ادامه دولت دوازدهم را نه دولت مردم که دولت رئیس‌جمهور که به فکر خود است نه خواسته‌های مردم می‌خواند و می‌نویسد: «روحانی ... می‌تواند با شرکت در بازیِ منطق استراتژیک در آن جذب یا هضم یا با آن همسو شود. دور از انتظار نیست که در این مواجهه او گاه دست بالا را داشته باشد و موجب تغییر در این فرایند شود. دولت دوازدهم بیش از آنکه درصدد اقناع مردم و پاسخگویی به ماشین میل آنان باشد، ماشین دولت است. ماشین دولتی که بیش از هر چیز به خودش می‌اندیشد».
کارنامه خالی دولت در معضل خانه‌های خالی
روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع خانه‌های خالی پرداخته و نوشته است: «2/5 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور در حالي است كه ايران به ١ تا 1/5 ميليون واحد مسكوني براي پاسخگويي به تقاضاي موثر براي خانوارهايي كه جديدا تشكيل يافته‌اند و كساني كه بايد مسكن خود را تغيير دهند و استهلاك مسكن در ايران احتياج دارد.»
این گزارش در ادامه افزوده است: «اغلب اين واحدها به خصوص در شهر تهران با وام‌هاي سنگين بانكي در مجتمع‌هاي بزرگ ساخته شده است و يكي از مصاديق حبس سرمايه و عاملي براي ضرر و زيان بانك‌هاي وام‌دهنده تلقي مي‌شود. (طبق گزارش‌هاي رسمي بانك‌ها بين ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را نمي‌توانند به گردش درآورند و عملا راكد مانده است كه يكي از دلايل آن حبس سرمايه در مسكن ناتمام يا غيرقابل
فروش است.)»
متاسفانه در مورد موضوع خانه‌های خالی و نقش آنها در گرانی مسکن و اجاره‌بها سال‌هاست که تذکر داده می‌شود و مطالب بسیاری در رسانه‌ها منتشر شده است. دولت یازدهم نیز در چهار سال گذشته هیچ اقدامی در این باره انجام نداد. در حقیقت وزارت مسکن و شهرسازی با سکانداری عباس آخوندی یکی از فشل‌ترین و بی‌برنامه‌ترین وزارتخانه‌ها بود. نکته دیگر اینکه متاسفانه دست بانک‌ها در سوداگری مسکن باعث شده این موضوع بیشتر پیچیده شود، لذا شایسته است دولت و مجلس زمینه کوتاه کردن دست بانک‌ها را در موضوع مسکن فراهم کنند.