به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.وی افزود: نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می‌نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری‌ها باشم و واگذاری‌های قبلی را لغو کنم.وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی‌شود که هر موقع شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم.
وی درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.
طیب‌نیا توضیح داد: در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد سعی کردیم که کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۹۶ انجام شده است، ۴۳‌هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست.
وی تصریح کرد: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است. چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوباتدولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.
گفتنی است، اظهارات طیب‌نیا درباره مخالفت‌هایی که با خصوصی‌سازی‌ها صورت گرفته قابل تأمل است. از این اظهارات چنین برمی‌آید که برخی دولتمردان با واگذاری‌هایی که بر اساس قانون صورت گرفته است مخالفت می‌کنند و بر خلاف اظهارات خود در پشت تریبون‌ها، بصورت غیرقانونی برای لغو واگذاری‌های قبلی اقدام می‌کنند که این رویه صدای وزیر اقتصاد را هم درآورده است.اما درباره ادعای واگذاری‌ها به عنوان رد دیون در دولت قبل و اصلاح مسیر در دولت یازدهم نیز شایان ذکر است که با مراجعه به گزارش‌های موجود به نتایج متفاوتی می‌رسیم.
به گزارش مشرق، در ۴ سال دولت یازدهم به طور متوسط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده، در حالی که در ۸ سال دولت قبل، سهم رد دیون از کل واگذاری‌ها ۱۲ درصد بود.بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۹۵ بدترین کارنامه خصوصی‌سازی رقم خورد به طوری که ۴۴ درصد خصوصی‌سازی از طریق رد دیون شرکت‌های دولتی صورت گرفت که از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون، بی‌سابقه است.
تا پیش از سال ۹۵، رکورد بدترین کارنامه خصوصی‌سازی‌ به تفکیک نوع واگذاری به بخش خصوصی واقعی یا رد دیون، مربوط به سال ۱۳۸۷ بود که رد دیون سهمی ۳۸ درصدی از خصوصی سازی داشت.
در مجموع، دولت یازدهم از لحاظ واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون، عملکرد به مراتب بدتری از دولت قبل داشته است. بدین ترتیب می‌توان گفت در دولت یازدهم سهم واگذاری در قالب رد دیون ۹۲ درصد نسبت به دولت قبل افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است.