نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
روحانی در انتخابات پیروز شده و نباید نقد شود!
سرویس سیاسی-
روزنامه بهار با انتشار گفت‌و‌گویی اختصاصی با یک نماینده مجلس ششم در خصوص سهم خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم، به نقل از وی نوشت: «سهم‌خواهی در عرف سیاسی کشور ما به عنوان یک واژه منفی مطرح شده است. آنچه منفی است این است کسانی که هیچ زحمتی نکشند و در یک حرکت اجتماعی هیچ نقشی نداشته باشند و بعد بگویند سهم ما را بدهید. اما اگر واقعا یک حرکت جمعی صورت گرفته و کسانی به همراه هم یک جنبش اجتماعی را سامان دادند و نتیجه آن در انتخابات متجلی شده، طبیعی است که «نفع» این حرکت جمعی باید به همه برسد... طبیعی است آنچه که در انتخابات امسال اتفاق افتاد، اینطور نبود که یک فرد به تنهایی به صحنه آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه‌ای از مطالبات اجتماعی و گرایش‌های سیاسی این موضوع را به نتیجه رساندند و طبیعی است که همه آنها باید در استفاده از آنچه که اتفاق افتاده و مدیریت بعدی کشور نقش داشته باشند. .. این بدان معنا نیست که ما درویشانه و کریمانه کنار برویم و بگوییم ما هیچ‌کاره هستیم. اینطور نیست. طبیعی است که اصلاح‌طلبان در این حرکت نقش داشتند و در ادامه آن هم باید نقش داشته باشند.»
در این باره گفتنی است که اصلاح‌طلبان هرچند تمایل ندارند ژست روشنفکرانه خود را در قبال انتخابات ریاست جمهوری اخیر از دست دهند اما با فضاسازی‌های گسترده در صدد تحمیل خواسته‌های خود به رئیس‌جمهور هستند و از سوی دیگر با دو دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی و عدم نیاز مبرم وی به حمایت اصلاح‌طلبان، فصل تازه‌ای از تنش‌ها در بین رهبران اصلاحات و حامیان دولت آغاز شده باشد که با انتشار اسامی کابینه دوازدهم احتمالا به اوج خود خواهد رسید.
اصلاح‌طلبی؛ حامی‌پروری و حامی‌طلبی به جای شایسته سالاری
این روزنامه زنجیره‌ای همچنین در یادداشتی بااذعان به اینکه جریان اصلاح‌طلبی به صرف ظاهر مدعی شایسته‌سالاری است نوشت: «اما در عمل در روابط سلسله مراتبی بین نیروهای اصلاح‌طلب و نیروسازی این جریان، به ویژه در پست‌های دولتی در دوره‌ای که قدرت تصمیم‌گیری درباره به‌کارگیری نیروها در اختیار اصلاح‌طلبان و نیروهای اعتدال‌گرا است، اصل شایسته‌سالاری کمتر رعایت می‌شود و به جای آن «روابط حامی‌پروری و حامی‌طلبی» حاکم است! بر این اساس جای تعجب نیست که رئیس فلان اداره یا نهاد برای بقا و تداوم مدیریتی خود مخفیانه در کوچه پس کوچه‌های شهر با اعضای شورای اصلاح‌طلبان شهرستان، جلسه تشکیل دهد تا حمایت ایشان را برای بقا جلب کند!؟»
گفتنی است افشای فهرست پولی و رانتی در جریان انتخابات شورای شهر، رانت‌های سیاسی برای انتخاب شهردار و تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر رئیس‌جمهور برای سهم‌خواهی بیشتر در کابینه دوازدهم از جمله مصادیق پوچ بودن پرستیژ شایسته‌سالاری از سوی جریان مدعی اصلاحات است.
انتقاد به دولت حمله به مردم است!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در سرمقاله شماره دیروز خود به قلم سردبیر انتقاد از سیاست‌های مخرب و زیا‌ن‌بار دولت در زمینه هسته‌ای را حمله به مردم خواند و به این سؤال پاسخ نداد که باقی ماندن تحریم‌ها علی‌رغم ادعای برداشته شدن آنها در همان روز نخست توافق چه سودی به حال مردم داشته است؟!
سردبیر شرق در سرمقاله دیروز خود با اشاره به اظهارات مدیرمسئول کیهان که خواستار خارج شدن پرونده هسته‌ای از دست دولت شده است نوشت: این سخنان حمله به مردم و خاصه استراتژی دولت روحانی است. دولتی که براساس دیپلماسی و رأی مردم روی کار آمده است، آن‌هم نه یک دوره بلکه دو دوره با آرایی قاطعانه و میلیونی که باب هرگونه چون‌وچرا را می‌بندد و نشان می‌دهد مردم بیش از هر کس و هر چیز فعلا به روحانی و دولت او باور و اعتماد دارند. این باور و اعتماد، استراتژی را رقم می‌زند که دولت روحانی ناگزیر است از آن تمکین کند؛ استراتژی پرهیز از ماجراجویی و دیپلماسی.
درباره نوشته سردبیر شرق، نکات متعددی وجود دارد که بایستی بدان پرداخت، نخست آنکه آیا انتخاب یک فرد با هر درصدی از آرا باعث می‌شود که دهان منتقدین بسته شده و هرگونه انتقادی ممنوع شود؟ اگر این‌گونه است اظهارات و وعده‌های رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی و همچنین قسم‌های شدید و غلیظ چند سال گذشته که به خدا از شر استبداد رای پناه برده بود چه می‌شود؟
نکته دوم آنکه اگر رای مردم و انتخاب یک فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور باعث آن می‌شود که به سیاست‌های فرد منتخب هیچ نقدی وارد نشود دلیل شهرآشوبی‌ها و نه نقد و انتقادهای مصلحانه مدعیان اصلاحات بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری چه بود؟ مگر در آن دوره مردم با رای بالای خود یک فرد را فارغ از نام و عنوان او انتخاب نکرده بودند؟ شاید منظور سردبیر شرق آن است که اگر فردی باب میل ما انتخاب شود انتقاد از او جایز نیست و در غیر این‌صورت بایستی به بهانه انتخابات به سوی براندازی رفت؟!
نکته سوم آنکه رئیس‌جمهور در چند سال گذشته بارها از برداشته شدن تحریم‌ها در روز نخست توافق با 1+5 سخن گفته بود، در تبلیغات انتخاباتی نیز روحانی رقبای خود را با این عنوان که به دنبال برگرداندن تحریم‌ها هستند تخریب و تحقیر کرده بود، سؤال اساسی منتقدین که دولت و همچنین حامیان بزک‌کننده برجام مایل به پاسخگویی نیستند آن است که چرا اولا تحریم‌ها برداشته نشد و دوم آنکه چرا بر میزان تحریم‌ها افزوده گردید؟
مطرح شدن نام کاندیدای زن برای شهرداری توسط لیست امید
جنبه ویترینی داشت!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «الهه کولایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که نامش در میان هفت گزینه نهایی شهرداری تهران دیده می‌شود، این روزها روایت متفاوتی از عنوان شدن نامش برای جانشینی قالیباف دارد».
در ادامه مطلب آمده است: «کولایی البته جملات دقیق‌تری نیز به زبان آورد که می‌تواند تاسف‌آور باشد. وی خاطر‌نشان کرد که در ابتدا صرفا قرار بود نقشی ویترینی برای روند انتخاب شهردار در شورای شهر ایفا کند و نمایندگان شورای 21 نفره فکر نمی‌کردند او این اندازه ماجرای شهردار شدن را جدی بگیرد و برنامه‌ها‌ی کلان مدیریت شهری ارائه کند. نکته‌ای که می‌تواند و باید تکلیف مردم رای‌دهنده را با منتخبین‌شان روشن کند».
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد تاکید کرد: «بدون شک اگر مشخص شود که نمایندگان شورای شهر با رفتاری عوام‌فریبانه و تنها برای کاهش فشارهای اجتماعی نام الهه کولایی را در لیست گزینه‌ها‌ی نهایی شورا قرار داده‌اند، بی‌هیچ اغماضی باید مورد مواخذه قرار گیرند؛ امروز اگر بتوانند با دستمایه قرار‌دادن شعارگونه مسئله توجه به حقوق نیمی از افراد جامعه امور خود را پیش ببرند، فردا روز می‌توانند حقوق تمام ملت را زیر پا بگذارند و این خشت تا ثریا کج خواهد رفت بی‌آنکه مهار شود».
شورای شهر پنجم که همگی عضو لیست امید هستند از روز اعلام نتایج انتخابات تاکنون حواشی بسیاری داشته است. نحوه بسته شدن لیست و انتخاب شهردار بارها مورد نقد قرار گرفته است. این موارد حتی صدای اصلاح‌طلبان را هم درآورده است.
پیش از این محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای شهر اول (منحله) تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «برخلاف اینکه برخی از آقایان عنوان می‌کنند انتخاب اعضای لیست اصلاح‌طلبان[لیست امید برای شورای شهر تهران] به صورت دموکراتیک صورت گرفته اصلاً چنین نبوده است. به نظر می‌رسد در پشت پرده برای انتخاب اعضای جدید شورا زدوبند سیاسی صورت گرفته است».
علیزاده طباطبایی افزود: «در شرایط کنونی به نظر می‌رسد برخی تلاش می‌کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که این رویکرد صحیح نیست و شهردار تهران نباید در پستوها انتخاب شود».
موارد مطرح شده از سوی کولایی درخصوص «حضور ویترینی کاندید زن» تنها یک نمونه از عوامفریبی و دستمایه قرار‌دادن شعارگونه مسئله حضور زنان در مناصب مدیریتی از سوی مدعیان اصلاحات است.
کارنامه اقتصادی دولت، گواه سیاست‌های غلط
روزنامه اعتماد در گزارشی اقتصادی به تفصیل عملکرد دولت یازدهم را با اعداد و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی بررسی کرده است. خلاصه این بررسی در عنوان این گزارش خودنمایی می‌کند: «کارنامه 4سال شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد؛ 134درصد بدهی، 174درصد نقدینگی بیشتر» که رشد هر دو شاخص، جان کلام منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله کیهان را به اثبات می‌رساند که «حال اقتصاد خوب نیست».
در ابتدای این گزارش آمده است: «بررسي عملكرد مالي دولت در فروردين سال جاري نسبت به فروردين سال ١٣٩٢ نشان از رشد قابل توجه شاخص‌ها دارد. ١٧٤ درصد رشد نقدينگي و ١٣٤ درصد رشد بدهي‌هاي بخش دولتي به بانك‌ها بارزترين تغييرات كارنامه اقتصادي است. به جز اين دو عدد مهم كه تاثيرات مستقيم و عميقي بر رشد اقتصاد كشور دارد؛ بدهي خارجي دولت با 32/6 درصد رشد، درآمدهاي دولت با 65/8 درصد رشد، تراز عملياتي بودجه با 99/9 درصد رشد و بودجه عمراني با ٩٧ درصد كاهش در كارنامه دولت ثبت شده است.»
رشد شتابنده بدهی‌های داخلی و خارجی دولت
این روزنامه حامی دولت در ادامه با ارائه اعداد و ارقام گزارش را ملموس‌تر کرده است: «اين درصدها را اين‌بار با عدد مي‌خوانيم؛ نقدينگي كشور از ٤٦٠ هزار ميليارد تومان به ١٢٦٤ هزار ميليارد تومان رسيد. بدهي دولت به بانك‌ها از ٩٦ هزار ميليارد تومان به ٢٢٥ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي خارجي كه ٦ ميليارد و ٦٥٥ ميليون دلار بود به ٨ ميليارد و ٨١٩ ميليون دلار بالغ شده است. درآمدهاي كشور چهار هزار و ٧٢٠ ميليارد تومان در فروردين گزارش شد كه از عدد دو هزار و ٨٤٦ ميليارد تومان در فروردين ٩٢ در جايگاه بالاتري قرار دارد. در مقابل تراز عملياتي بودجه فروردين ماه در سال ٩٢، چهار هزار و ٦٤٧ اعلام شد كه اين عدد در فروردين ٩٦ به ٩ هزار و ٨٩٠ ميليارد تومان رسيده است.»
کاهش 97درصدی بودجه عمرانی کشور
در این میان کاهش 97درصدی بودجه عمرانی کشور موضوعی نگران‌کننده است چرا که نیل به چشم اندازهای معهود در سندهای بالادستی را بعید خواهد کرد. گزارش اعتماد در این رابطه آورده است: «همچنين بودجه عمراني در فروردين ٩٢ با يك هزار ميليارد تومان تخصيص نسبت به فروردين ٩٦ با ٣٠ ميليارد تومان تخصيص اعتبار وضعيت به مراتب بهتري داشته است.»
رشد ۴۰هزار ميليارد توماني بدهي در يك سال
این نوشتار در ادامه افزوده است: «بانك مركزي در گزارش جديد خود اعلام كرد: بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در فروردين ۹۶ به بيش از ۲۲۵هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در فروردين ماه سال جاري 2/5 درصد نسبت به اسفند پارسال افزايش يافت و به ٢٢٥هزار ميليارد تومان رسيد كه ١٩٣هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي دولت و ٣٢هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌هاست. بنابر اين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در يك سال گذشته حدود ٤٠هزار ميليارد تومان معادل 21/3 درصد افزايش داشته است.»
نقدينگي به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد
رشد نقدینگی در جامعه گویای اقتصاد ناسالم و غیرمولد است. یعنی پول در چرخه تولید نیست و علت آن ورشکستگی واحدهای تولیدی و یا شرایط ناگوار بخش تولید است. گزارش روزنامه حامی دولت پیرامون این موضوع خاطر نشان کرده است: «در حالي حجم نقدينگي به بيش از ۱۲۶۴ تريليون تومان رسيده كه از سرعت رشد آن تا شش درصد كاسته شده است... بر اساس تازه‌ترين گزارشي كه بانك مركزي از دارايي و بدهي سيستم بانكي منتشر كرده است حجم نقدينگي در ابتداي سال جاري به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. ميزان نقدينگي از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان پايان سال قبل با رشدي معادل 0/9 درصد در فروردين ماه همراه شده كه البته اين رشد در مقايسه با دوره فروردين ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ كه 0/6 درصد گزارش شده بود اندكي رشد دارد.