شلیک به تولید ملی با ورود برندهای پوشاک خارجی
بابک نیک‌پندار
چندی پیش در اخبار گزارش شد که چند برند معتبر جهانی از ترکیه و ایتالیا و اسپانیا در ایران دست به تولید پوشاک خواهند زد و پوشاک تولید شده در ایران، به این کشورها فرستاده و از آنجا در دنیا پخش خواهد شد.
پیش از این نیز در 4 آبان 1395، و به گزارش اخبار رسمی به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی، رئیس اتاق در دیدار با یک هیئت اقتصادی ایتالیایی-اسپانیایی، استراتژی اتاق اصناف ایران را مبتنی بر مشارکت با خارجی‌ها، صرفا به منظور حمایت از تولید داخلی عنوان کرد و گفت: «اتاق اصناف ایران به دنبال شریک خارجی است که به اتفاق بنگاه‌های صنفی در ایران سرمایه‌گذاری مشترکی را در راستای عرضه در داخل کشور آغاز کنند». وی به حضور و سرمایه‌گذاری مشترک برخی از برندهای معروف دنیا با شرکت‌های تولیدی در ایران اشاره کرد و گفت: «سیاست ما این است که به واسطه سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی‌ها به مبحث تولید در ایران رونق بدهیم و بر همین اساس از ورود و سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای معروف دنیا استقبال می‌کنیم.»
اما جالب اینجاست که خود آقای فاضلی در حدود 16 ماه پیش از آن تاریخ، یعنی در تاریخ چهارشنبه 7 مرداد 1394 گفته بود: «بدون شک نگاه کشورهای دیگر این است که به ما کالا بفروشند و قطعا تلاششان این نخواهد بود که تکنولوژی را در دسترس ما قرار دهند؛ بنابراین نوعِ سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش خدمات و واردات کالا خواهد بود و این موضوعی خطرناک است.» همچنین ایشان در تاریخ 5 تیرماه 1394 نیز در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران اینچنین عنوان کرده بود که: «مشکل اصلی در عرصه اقتصادی و اینکه شاهد رشد چندانی نبوده‌ایم، این بوده که اقتصاد ایران را نتوانسته‌ایم طبق خواسته‌های رهبری و مردم، محور کنیم.»
شاید چرخشی که در موضع رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص ورود خارجی‌ها به بازار پوشاک ایران مشهود است، اگر منجر به اقدامات عملی و دامنه دار و در تناقض کامل با اظهارات درست و اصولی ایشان در گذشته نمی‌شد، قابل اغماض و چشم پوشی می‌بود. اما در کمال ناباوری شاهد این هستیم که محمد جواد صدق آمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک، با اشاره به تولید 150 هزار قطعه پوشاک در 8 ماه اخیر و با همکاری برندهای جهان در کشور (که رقمی بسیار بسیار ناچیز در خصوص تولید پوشاک می‌باشد) می‌افزاید: «این برند‌ها متعلق به کشورهای اسپانیا و ایتالیا و ترکیه است که پس از تولید در ایران، به کشورهای مبدا منتقل و سپس در جهان توزیع می‌شود.» وی از سوی دیگر تامین مواد اولیه را از چالش‌های پیشِ رو در تولید داخلی دانست و ادامه داد: «هم اکنون به طور موقت پارچه و مواد اولیه با واردات تامین می‌شود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده با انجمن صنایع نساجی، در یک ماه گذشته، امکان تولید مواد اولیه با کیفیت و رقابتی با شرایط بین‌المللی در کشور فراهم خواهد شد.»
این اظهارات در حالی است که کسانی که آشنایی نسبی با صنعت و اقتصاد دارند، کاملا تصدیق می‌کنند که از یک سو، صدور مواد اولیه از یک کشور به کشور دیگر و سپس انتقال دوباره محصولات تولید شده از آن مواد اولیه به همان کشور مبدا و سپس پخش آن در بازار جهانی، عملا حاشیه سود را به صفر نزدیک می‌سازد و بیشتر به یک «لطیفه صنعتی» شبیه است تا یک «راهبرد تولیدی». از سوی دیگر پر واضح است که انتقال و بومی سازی امکانات و فناوری‌های تولید مواد اولیه، مقوله‌ای است که به سال‌ها زمان نیاز دارد و تا سال‌ها امکان استفاده تجاری از این تولیدات مهیا نخواهد بود و این در حالی است که با اندک مطالعه‌ای در تاریخ روابط صنعتی غرب و ایران، می‌توانیم در یابیم که صنعت نساجی همواره برای غرب جایگاه استراتژیک داشته است و کشورهای صاحب این تکنولوژی حتی به سختی حاضر می‌شوند این تکنولوژی را به نزدیک‌ترین دوستان خود «اجاره» دهند؛ چه رسد به اینکه بخواهند آن را در ایران بومی کنند.
اما دامنه و عمق حرکت خزنده‌ای که در حوزه پوشاک کلید خورده است، بسیار گسترده‌تر و ژرف‌تر هم می‌شود. همزمان با همین تحرکات اخیر در خصوص ورود برندهای جهانی به ایران خبر دیگری هم مخابره شد مبنی بر اینکه، آقای فرود عسگری، معاون فنی و امور گمرکیِ گمرک اعلام کرد که: «واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این کار، تنها شرکت‌های ثبت شده و نمایندگی‌های مجاز می‌توانند اقدام کنند و در غیر این صورت، هر گونه وارداتی قاچاق محسوب خواهد شد.» به گزارش ایسنا، گمرک در توضیح این خبر عنوان کرده که با برگزاری جلسات مستمر با متولیان اصلی پوشاک و نساجی، به این نتیجه رسیده است که واردات منسوجات، به خصوص پوشاک، تنها از طریق نمایندگی‌های ثبت شده صورت گیرد و دیگر افراد به صورت شخصی نمی‌توانند اقدام به این کار کنند.
ممکن است در ابتدا خبر اینگونه فهمیده شود که قصدِ بالا بردن کیفیت واردات و پیشگیری از هرج مرج در واردات آن و سازمان‌دهی به آن، باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده است. اما چنین آرزویی خیلی با واقعیت همخوانی ندارد. دلیل آن هم این است که بنا به اذعان خود همین متولیان اصلی پوشاک، 80 درصد از ورود پوشاک خارجی به کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد و تنها 20 درصد از طریق واردات قانونی از طریق گمرک انجام می‌شود. این ارقام عین آمار ارایه شده توسط رئیس اتحادیه پوشاک، آقای شیرازی است که توسط خبرگزاری مهر در تاریخ سه شنبه 22 فروردین 1396 گزارش شده است. هر چند ایشان در ادعایی متناقض و بدون ارایه مستنداتی در ادامه مدعی شده اندکه با ایجادگمرک در مناطق آزاد، قاچاق کمتر شده و تولید داخلی تقویت شده و انگیزه تولید کنندگان برای ایجاد برند نیز افزایش یافته است. کمی تامل در خصوص فهوای خبر نشان می‌دهد که در حالی که تنها 20 درصد از ورود پوشاک به کشور از مبادی قانونی صورت می‌گیرد، حتی اگر فرض کنیم که نیمی از این بیست درصد نیز توسط افراد و نه شرکت‌های دارای نمایندگی وارد کشور شود، تصویب این بخش نامه تنها باعث آجر شدن نان آن افرادی می‌شود که وجدان خود را حفظ کرده و به قاچاق نپرداخته‌اند و پوشاک را از طریق قانونی وارد کرده‌اند. این افراد با اجرای این بخشنامه، دو راه بیشتر نخواهند داشت. یا به جمعیت بیکاران افزوده خواهند شد و یا به جمعیت قاچاقچیان پوشاک. لذا این اقدام نه تنها هیچ ربطی به تقویت تولید داخل ندارد، بلکه در کمال تاسف باید گفت که یک خوش رقصی دیگر برای کارتل‌ها و برندهای جهانی است که راحت‌تر و با رقیب کمتر در داخل ایران به فروش کالاهای مصرفی بپردازند.
ناگفته پیدا است که در مواجهه با این انتقادات، آقایان تولید ملی و ایجاد اشتغال را بهانه قرار خواهند داد و نگارنده این قلم نیز در زمره کاسبان تحریم و دلواپسان بی‌سواد شمرده خواهد شد. اما اگر نگاهی به بازتاب اقدامات اخیر دولت برای باز کردن راه برای این برندهای ایتالیایی، ترک و اسپانیایی در جراید و پایگاه‌های خبری خود این کشورها بیاندازیم، خواهیم دانست که اصل ماجرا چیست.
آقای بیلگهان رمضان جانر، رئیس اداره تفاهم نامه‌های بین‌المللی وزارت اقتصاد ترکیه، آن‌طور که خبرگزاری ینی عصیر ترکیه گزارش داده است، در تاریخ 06/08/2015، یعنی دقیقا در اولین سالگرد تایید قرارداد تعرفه ترجیحی در ایران، که با ترک‌ها امضا شد، در نشستی با این عنوان که «چشم صادر کنندگان حوزه دریای اژه به ایران دوخته شده است»، گفت: «ایران با جمعیتی 82 میلیون نفری و با اقتصادی به حجم 500 میلیارد دلار، یک ملت گرسنه است که بعد از مدت‌ها از زیر تحریم‌های طولانی کم کم بیرون می‌آید و همسایگی با چنین کشوری فرصت‌های ارزشمندی را در اختیار صادر کنندگان ترکیه قرار می‌دهد.»
این قرارداد تعرفه ترجیحی، به نوعی سر سلسله اقدامات خزنده دولت بود که منجر به تخریب تولید داخل می‌شود. در همین راستا نیز، جمعی بزرگ از تولید کنندگان پوشاک، در تاریخ 10 مرداد 1394 در تجمعی رو به روی انجمن اسلامی صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به شدت به امضای آن اعتراض کرده و از دولت تقاضای لغو آن را داشتند که البته دولت محترم به هیچ عنوان قرارداد را لغو نکرد.
اما هنگامی که بازتاب این مسایل را در رسانه‌های ایتالیا بررسی می‌کنیم، بیشتر متوجه عمق موضوع می‌شویم. خبرگزاری پامبیانکو نیوز ایتالیا که به صورت تخصصی در زمینه مد فعالیت می‌کند، در تاریخ 7 جولای 2016 در مقاله‌ای تحت عنوان «در راه فتح ایران» می‌نویسد: «آنچه که از ایران به گوش می‌رسد، فریاد تغییر است. برخی معتقدند که این به منزله کشف قاره‌ای جدید در دنیای مد و تجمل خواهد بود. بدون شک، چنین کشوری توجه زیادی را توسط فعالان دولتی و بخش خصوصی اروپا به خود جلب می‌کند. جای هیچ تعجبی نیست که ایتالیا پنجمین سفر رسمی خود به ایران و سومین سفر تجاری خود با آن را نیز به انجام رسانیده باشد. حتی صنعت مد ایتالیا نیز سعی می‌کند تا از قافله عقب نماند. تفاهم نامه‌ای با اتحادیه پوشاک ایران منعقد شده تا مجوز لازم برای فروش در ایران صادر شود.» مارنزی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مد و پوشاک ایتالیا، در همان نشستی که مقاله فوق به گزارش آن پرداخته است، گفته: «ایران بازار مصرف ایده آلی برای تولیدات نساجی و مد ایتالیا می‌باشد و میزان صادرات مد و فشن به ایران در سال 2015 با افزایش 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 16 میلیون یورو رسید.» نکته بسیار عجیب‌تر اینکه آقای مارنزی در ادامه به نکته بسیار معنا دار و عجیبی نیز اشاره می‌کند که برای ما کاملا قابل فهم است. او ضمن اظهار تاسف می‌گوید: «بازار قاچاق و همچنین بازار واردات اجناس ما توسط افراد دیگر از مبدا‌هایی مانند دبی و امثال آن داغ است و باید این موضوع برطرف شود.»
سخت است که بتوان تعجب ناشی از مطابقت صد درصدی درخواست متوقف شدن ورود کالاهای اروپا از طریق افراد قانونیِ وارد‌کننده به ایران را با دستور اخیر ممنوعیت واردات کالا توسط افراد حقیقی که توسط گمرک اتخاذ شده است نادیده گرفت. این مطابقت به حدی است که گویی آقای مارنزی نه یک مسئول در دولت ایتالیا بلکه یک معاون وزیر و یا وزیر در دولت تدبیر و امید ما است که اینچنین خواسته‌هایش به سرعت اطاعت می‌گردد!
از شرکت بنتون بدانید!
اما متاسفانه آش از آن جایی زیادی شور می‌شود که مطلع می‌شویم فردی که در این نشست به همراه آقای مارنزی از وی دعوت شده است، نماینده شرکت سوِن کالرز او بنتون است! شرکت بنتون به تبلیغات جنجالی مشوق اباحه‌گری و ولنگاری و در تضاد با هنجارهای جوامع و تشویق همجنسگرایی و در کل تبلیغ سبک زندگی مد نظر نظام سلطه معروف است و حتی کلیسای کاتولیک نیز چند بار به خاطر تبلیغات ضد دینی این شرکت از آن شکایت کرده و آن را محکوم نیز کرده است. نماینده چنین شرکتی در همین جلسه، با شادی و سرخوشی عنوان می‌کند که: «ما از سال 2008 در ایران فعال هستیم و اکنون نیز برنامه دقیق کوتاه مدت و میان مدت خوبی هم برای افتتاح شعبه‌های فروشمان در ایران تدوین کرده ایم. در قدم نخست در شهر‌های تبریز و مشهد و تهران و شیراز و اصفهان چند شعبه باز‌می‌کنیم و سپس به سمت شهرهایی پیشروی خواهیم کرد که کوچکتر هستند.» بسیار بسیار جالب‌تر اینکه هنگامی که از وی سؤال می‌شود که در خصوص تولید صادرات محور که ایران گفته همکاری به این شکل خواهد بود که تولید شود و بیاید ایتالیا و پخش شود چه؟ این شخص در پاسخی کاملا معنا دار می‌گوید: «مسئله تولید در ایران، چالشی است که باید با احتیاط کامل در خصوص آن صحبت کرد» و دیگر چیزی نمی‌گوید. موضوع جالب دیگر اینکه بنتون هیچ اشاره‌ای در خصوص به آتش کشیده شدن شعبه مرکزی‌اش در سال 1387 در تهران و همزمان با حمله اسرائیل به نوار غزه نمی‌کند و عنوان نمی‌کند که طیف وسیعی از افراد دغدغه‌مند در داخل و خارج از ایران، این شرکت را نمادی تمام عیار از سلطه صهیونیزم بر صنعت دنیا می‌دانند.
در پایان تاکید می‌شود که اولا، هیچ معادله صنعتیِ معتبری نمی‌تواند موید سودآوری تولید صادرات محور در کشوری باشد که در حال حاضر مواد اولیه را خودش تولید نمی‌کند. ثانیا و به ویژه در حالیکه کشوری مانند ترکیه نیز در همسایگی ما قرار دارد که به صورت سنتی، ترمینال پخش پوشاک در منطقه است و از هیچ وابستگی و حمایتی از هر نوع سیاست وادادگی به غرب فروگذار نمی‌کند، مشکل بتوان باور کرد که غربی‌ها این متحد سنتی خود در بازار پوشاک را رها کنند و به ایرانی گرایش پیدا کنند که در خصوص سیاست‌های تجاری مرتبط با فرهنگ و ارزش‌هایش، همواره به حفظ ارزش‌ها اولویت می‌دهد و به شدت با سبک زندگی غربی مخالفت دارد. ثالثا از طرف دیگر، باید سرمان را از زیر برف بیرون بیاوریم و توجه کنیم که این برند‌ها هرگز حاضر نخواهند شد تکنولوژی به ما بدهند در حالی که می‌دانند در صورت رسیدن به خودکفایی، خود ما به یکی از رقیبان جدی آنها تبدیل خواهیم شد.
هوشیاری مسئولین کجاست؟
واقعیت پشت پرده تمامی این تبلیغات خوش رنگ و لعاب در خصوص ورود تکنولوژی و تولید و اشتغال این است که، بنا به اذعان دست‌اندرکاران غربی حوزه پوشاک، این برند‌ها با ولع تمام چشم به بازار داخل ایران دوخته‌اند و این موضوع در هر کلمه‌ای که در صحبت‌های داخلی‌شان و مصاحباتشان عنوان می‌شود، مشهود است. خیلی دوست داریم بگوییم و باور کنیم که مسئولان سهل انگاری کرده‌اند و اشتباها، خام این وعده‌های صادرات محور از سوی آنها شده‌اند. در کمال تاسف شاهد این هستیم که بار دیگر مولفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی مانند تولید داخلی و اشتغال به بازی گرفته می‌شوند و اعمالی در خصوص آنها انجام می‌شود که نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه اقتصاد و فرهنگ و استقلال کشور را همزمان هدف قرار می‌دهد. درست است که ما توان مقابله به مثل را در برجام داریم. درست است که سند 2030 را ملغی کردیم. درست است که جلوی بابک زنجانی را گرفتیم. اما تمام این اقداماتِ واکنشی هزینه‌های بعضا بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کنند. آرزوی ما این است که در این مورد، مجلس محترم و نهاد‌های نظارتی و بازرسی و قوه قضاییه و خود دولت محترم، به جای واکنش، کنش انجام دهند و این طرح نفوذ در نطفه خنثی شود. چرا که اگر این برند‌ها وارد ایران شوند و ریشه پیدا کنند، تقابل با آنها بسیار بسیار سخت‌تر و پر هزینه‌تر از امروز خواهد بود. امید است که اگر به هر دلیلی مسئولان تا امروز اطلاع از کنه ماجرا نداشتند، این مقاله حجت را تمام کرده باشد و خدای ناکرده در آینده ضرری از این بابت متوجه کشور و صنعت پوشاک و تمامی عزیزانی که با وجود همه سختی‌ها، هنوز در این زمینه فعال هستند، نشود. ان‌شاء‌ا...
منابع در دفتر روزنامه موجود است.