اخبار ویژه
نیویورک تایمز: آمریکا در عراق به نفوذ و محبوبیت ایران باخت
نیویورک تایمز نوشت: ایران قدرت مسلط در عراق است و آمریکا، عراق را تحویل ایران داده است.
این روزنامه در تحلیلی مبسوط نوشت: ایران؛ امروز قدرت با نفوذ در عراق است و این را آمریکا 14 سال پیش با سرنگون کردن «صدام حسین»، به تهران هدیه کرد. ردپای ایران درعراق را در همه جا میتوان یافت؛ از انواع اقلام و کالاهای موجود در فروشگاهها تا برنامههای رادیو و تلویزیون که تماماً جانبدارانه متمایل به ایران است. حتی مصالح ساختمانی و همه از ایران میآیند. اما اینها حتی نیمی از حضور قوی ایران در عراق هم نیست.
در گوشه گوشه خاک عراق، شبه نظامیان همسو با ایران سخت مشغول کارند تا یک کریدور از تهران تا سوریه و لبنان بکشند و از این دالان زمینی مرد جنگی و اسلحه به سوریه و لبنان بفرستند.
14 سال قبل که آمریکا به عراق یورش برد تا «صدام حسین» را از قدرت بردارد؛ این تهاجم نظامی بسیار برای آمریکا گران تمام شد و خون و پول زیادی از آمریکاییان را طلبید. حدود 4500 آمریکایی کشته شدند و این نبرد افزون بر 1 میلیارد دلار آمریکا را بلعید.
رژیم عراق دشمن دیروز ایران بود؛ دشمنی که در دهه 1980 ایران با آن درگیر جنگی خونین شده بود و در یک معرکه هولناک علیه ایران از سلاح شیمیایی استفاده کرده بود که به گواه تاریخدانان پیش از آن فقط در جنگ جهانی اول از این چنین سلاحی استفاده شده بود.
ایران مسابقه را برد و آمریکا باخت
از آن مهمتر؛ عراق امروز کشوری است که ایران از آنجا کوریدوری را از تهران تا مدیترانه کشیده است و از آنجا این دالان را بطور مؤثر اداره میکند.
«هشیار زیباری» وزیر خارجه سابق عراق که به اتهام اینکه با آمریکا ارتباط دارد از سمتش برکنار شد. درباره ایران میگوید: «ایران قدرت مسلط بر عراق است. ایران قدرت برتر حاکم بر عراق است.»
ایران با امتزاج قدرت نرم و قدرت سخت؛ نفوذش را در لبنان، سوریه، یمن و افغانستان و هر کجای دیگر در منطقه که توانسته بسط داده است.
عراق؛ معمای غامض و شکست سیاست خارجی سه دولت اخیر آمریکا بوده است. نقش ایران درعراق بسیار عمیق است. ایران پیوندهای گسترده مذهبی با عراق و با شبکهای از متحدان بومیاش برقرار کرده است.
ایران میتواند با استفاده از کوریدور نفوذی که بدست شبه نظامیان تحت امرش ساخته است سلاح و تدارکات برای سوریه و لبنان و حزبالله استفاده کند.
در سال 2009 که آمریکا شروع کرد به تدریج سربازانش را از عراق خارج کند؛ بعضی از دیپلماتهای آمریکایی در عراق تصور میکردند که زمینههای نفوذایران در عراق هم از بین رفته است و این مطلب را در پیامهایشان به واشنگتن ابراز میکردند.
اما نامههای بعدی به واشنگتن که دیدگاه مقامات عراقی بود و در «ویکیلیکس» هم افشاگری شد حکایت میکرد «اگر آمریکا از عراق برود؛ ایران جای خالی آن را پر خواهد کرد.»
«رایان کروکر» سفیر آمریکا در سالهای 2007 تا 2009 در عراق هم گفته است که اگر آمریکا بعد از شکست داعش عراق را ترک کند؛ این یعنی سپردن زمام کار به دست ایران برای آنکه آزادانه هر کار دلش خواست در عراق انجام دهد.»
دولت ترامپ علامت داده که از نزدیک اوضاع عراق را زیر نظر خواهد داشت تا از این طریق جلوی ایران را بگیرد. اما آیا برای این کار خیلی دیر نیست؟ «سامی العسکری» سیاستمدارعراقی که روابط خوبی هم با ایرانیها و هم با آمریکاییها دارد میگوید: «ایران ابداً تصمیم ندارد ساکت بنشیند و دست به کاری نزند. آنها ابزار زیادی دم دستشان است. واضحتر بگویم. آمریکا کار زیادی از دستش ساخته نیست.»
اگر وکیلالدوله نیستید چرا به دربگردان فساد اعتراض نکردید؟!
عضو فراکسیون امید میگوید روحانی مواظب رفت و آمد مدیران بین بخش خصوصی و دولتی باشد.
محمود صادقی در توئیتر نوشت: روحانی در دولت دوم مراقب پدیده دربگردان (revolving door) باشد. رفت و آمد مدیران بین بخش خصوصی و دولتی موجب تعارض منافع و فساد است.
نوبرانه توئیتری امثال محمود صادقی درباره نگرانی نسبت به فساد در حالی است که وی و طیف متبوع او در مجلس نهم و دهم، هرگز از دولت مطالبه شفافیت و مرزبندی با رانتجویان و مفسدان اقتصادی را نکردهاند؛ همچنان که در ماجرای فیشهای نجومی منفعل مطلق بودند.
این طیف در موضوع برخی قراردادهای محرمانه و مسئلهدار خودرو و نفت و گاز نیز از موضع وکیلالدوله رفتار کردند.
توئیت آقای صادقی در حالی است که برخی مدیران در وزارتخانههایی مانند صنعت، نفت و... دستی هم در بخش خصوصی و در حوزههایی مانند پتروشیمی و نفت و خودروسازی و واردات دارو دارند و برخی از آنها مدیران چند هزار میلیارد تومانی محسوب میشوند که شرکتهای متعدد خصوصی تأسیس کردهاند.
باید از امثال آقای صادقی پرسید اگر به هر دلیل در دولت ارادهای برای مقابله با آمد و شد مدیران بین بخش خصوصی و دولتی نبود - که معلوم شد نیست- آیا نمایندگان مجلس مسئولیت قانونی ندارند؟!
نشنالاینترست: ترامپ آشکارا در حال نقض متن برجام است
یک اندیشکده آمریکا تأکید کرد دولت ترامپ نه فقط روح بلکه خود برجام را هم آشکار نقض کرده است.
پل پیلار همکار سابق سازمان سیا در گزارشی که از سوی اندیشکده نشنالاینترست منتشر شده نوشت: براساس گزارش نیویورکتایمز، از جلسههای کاخسفید برای تائید فعالیتهای ایران طبق گزارش آژانس، مشاوران ترامپ باید او را وادار به صدور گواهینامه انطباق ایران کنند.
گزارش نیویورکتایمز از نحوه برگزاری جلسه تائیدیه فعالیتهای هستهای ایران نشان میدهد که وقتی زمان صدور مجوز سه ماهه بعدی فرا برسد، شانس زیادی وجود دارد که ترامپ از تائید و صدور گواهینامه انطباق برای بار سوم سر باز زند.
تائید نشدن گواهینامه، راه را برای تحریمهای جدیدی باز میکند که خود نقض روشن برجام توسط ایالات متحده خواهد بود.
نویسنده میافزاید: «همین حالا هم ترامپ و کاخسفید نه تنها روح، بلکه خود برجام را، به طور آشکار و صریح نقض کردهاند؛ یکی از این موارد در جلسه اجلاس سران گروه 20 رخ داد؛ آنجا که ترامپ دیگر کشورها را از انجام تجارت با ایران، برحذر داشت. ایرانیان هنوز در واکنش به این عمل رئیسجمهوری آمریکا واکنش شدید نشان ندادهاند، اما محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است که صبر ایران، نامحدود نیست.
به نام حداکثرسازی درآمد به کام خریداران نفت و گاز
قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC تکرار تلخ قرارداد کرسنت است.
به نوشته روزنامه صبحنو، وزیر نفت در حاشیه اکران یک فیلم مستند گفت «بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای 40، 50 سال بدهیم؛ اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نمیتوانیم این کار را انجام بدهیم. چیزی که نمیتوان از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در آن عمل کرد، تلاش بیهوده میکنیم و نمیتوانیم، ممکن است به طور مثال 40 سال دیگر بپذیرند.»
به نظر میرسد در اظهارنظر فوق حداکثرسازی تولید نفت به جای حداکثرسازی درآمدهای نفتی هدف قرار گرفته است. سادهترین اصول اقتصادی میگوید که این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند؛ زیرا تا زمانی که بازار رقابت کامل نباشد میزان عرضه بر قیمت تاثیرگذار است و برای حداکثرسازی درآمد باید هر دو عنصر قیمت و مقدار در نظر گرفته شوند؛ اما به نظر میرسد هدف از واگذاری مالکیت منابع نفتی، حداکثرسازی تولید است نه درآمد زیرا که قدرت تاثیرگذاری بر قیمت با این واگذاری از دست خارج میشود؛ یعنی در واقع دولت قدرت کنترل خود را بر تولید منابع نفتی از دست میدهد و در چانهزنیهای بینالمللی و سقفبندیهای مرسوم در کارتلها و اتحادیههای مختلف از قبیل اوپک (OPEC) توان ترسیم اهداف در جهت تعیین سقف تولید را نخواهد داشت.
از آنجا که شرایط قراردادهای جدید شرایط بلندمدت است، پیمانکار به میدان و این قراردادها به دید بلندمدت نگاه میکند و با توجه به روند مشارکت در توسعه میدان و تولید نفت، سعی در حداکثرسازی سود خود میکند. چون پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت میشود.
اما حتما و حتما باید به این مورد هم توجه داشت، شما میدان را برای دوره بلندمدت در اختیار پیمانکار خارجی قرار دادهاید؛ از آن طرف قطر یکی از جدیترین رقیبان شما چه به لحاظ اقتصاد انرژی و چه به لحاظ ژئوپلیتیک، کشوری است که همین پیمانکار شما در سطح بسیار گستردهای با آنها قرارداد و ارتباط دارد و از طرفی پیمانکار شما که شرکت توتال است سابقا هم در دوره وضع تحریمها و هم در بحث امانتداری اطلاعات سکوهای شما و هم در بحث دقت در امور فنی و تخصصی کار، دستتان را در پوست گردو گذاشته است. بنابراین هیچ ضمانتی وجود ندارد که این شرکت برای حداکثرسازی سود خود، هم از طرف سکوهای داخلی و هم از طرف سکوهای کشورهای حاشیه خلیجفارس به تخلفهای مختلف اقدام نکند، مخصوصا اینکه در دادن و گرفتن رشوه یدطولایی دارد و فروش اطلاعات سکوهای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیجفارس جزء سوابق این شرکت به حساب میآید.
همچنین در IPC حقالزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به صورت به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز پرداخت میشود. در نتیجه، برخلاف قراردادهای موسوم به بیع متقابل که حقالزحمه براساس هزینههای سرمایهای است و پیمانکار را به افزایش هزینهها ترغیب میکند، IPC میزان حقالزحمه را به میزان تولید وابسته میکند و منفعت پیمانکار را به تحقق تولید بیشتر گره میزند تا افزایش هزینهها. این مسئله همان موردی است که در بالا هم به آن اشاره شد. بازار انرژی بازاری است که با حداکثرسازی تولید به حداکثرسازی سود نخواهیم رسید و باید مرتبا میزان عرضه کنترل شود تا قیمتها نزول نکند. این همان اتفاقی است که در سه سال گذشته رخ داده است و کشورهای مختلف مخصوصا عضو اوپک درصدد آن هستند تولیدات کشورهای مختلف را کنترل کنند تا قیمتها بیش از این با کاهش مواجه نشوند و روند سودآوری آنها را تحتالشعاع قرار ندهند.
یکی از تخلفاتی که در جریان قرارداد کرسنت به واسطه کاهش نظارت کارفرما اتفاق افتاد، مشکل این بود و تا حدودی هست که سکو در آن زمان به عنوان نقطه تحویل گاز تعیین میشود. نقطه تحویل در قراردادهای بینالمللی معمولا در مرز قرار میگرفت. سکوی مبارک از زمان شاه یعنی قبل از انقلاب تا 40 سال به اماراتیها اجاره داده میشود، چهل سال که تمام شد بعد از انقلاب اسلامی مسئولان ایرانی طرف اماراتی را از سکو بیرون کردند، یعنی قطعا سکو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ اما مشکل از اینجا آغاز شد، اختلافاتی که سابقا با امارات بر سر جزایر خلیج همیشه فارس بود، دوباره با قرارداد کرسنت پا گرفت. این اختلافات سیاسی به گونهای است که از حساسیت بالایی برخوردارند و وقتی در این قرارداد کرسنت محل تحویل را که در یک نقطه داخل کشور میگذارد یعنی مرز ایران و امارات در آن نقطه قراردارد و دوباره حاکمیت شیخنشینان بر این سرزمین مستدام میشود و آن نقطه از مرز کشور امارات محسوب میشود که برای این موضوع هم در آن زمان دستگاههای نظارتی همه معترض شدند که حتی یک بند از نامه آقای روحانی خطاب به رئیس دولت اصلاحات، تحت سمت دبیر شورای امنیت ملی وقت، به عنوان اولین معترض به این قرارداد هم، همین قضیه مشکل حاکمیتی بوده است.