گزارش کیهان از بالا گرفتن کشمکش‌ها بر سر تقسیم کرسی‌های دولت
اصلاح‌طلبان: عامل پیروزی روحانی هستیم /بی‌تعارف سهم خود را می‌خواهیم!
سرویس سیاسی -
کمتر از دو هفته مانده به برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری تنش‌های لفظی و کنایه‌های خاص سیاسی بین حامیان دولت و اصلاح‌طلبان درباره سهم‌خواهی بیش از پیش شده و از تیتر یک روزنامه‌ها به تذکرات شفاهی در صحن علنی مجلس و جلسات هیئت دولت هم کشیده است.
طی روزهای اخیر سهم خواهی جریان اصلاحات از دولت آنقدر علنی شده که برخی حامیان دولت سعی کرده‌اند که نقدهای خود به سهم خواهی اصلاح‌طلبان را به گوش افکار عمومی برسانند؛ صادق خرازی در همین زمینه گفته است که ریشه سهم‌خواهی‌ها از دولت روحانی حاکی از نفوذ و تاثیرگذاری برخی‌هاست که به گفته او رفتار دموکراتیک ندارند.
از سوی دیگر در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مصطفی کواکبیان از اعضای لیست امید در تذکری غیرمرتبط با دستور جلسه مجلس، با تاکید بر آنکه اصلاح‌طلبان به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند، گفت: دولت نباید از کسانی که بخواهند زنبیل‌شان را در چند جا بگذارند، استفاده کند.
کواکبیان همچنین گفته است که اصولگرا با هویت مشخص برای ما بهتر از «دو زیست» و «چندزیست» هستند چرا که بعضی‌ها با تمام وجود با این دولت نیستند، اما این روزها خود را به شکلی در می‌آورند که با دولت هستند.
از سهم خواهی دو زیست‌ها
تا کابینه فرا جناحی
بعد از دوزیست خواندن برخی اصلاح‌طلبان توسط حامیان دولت و انتقاد صریح دولتی‌ها از سهم‌خواهی بیش از پیش جریان اصلاحات از دولت روحانی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به نقل از روحانی گفت که کابینه دوازدهم فراجناحی خواهد بود؛ او در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «آقای روحانی در مورد انتخاب اعضای کابینه مشغول رایزنی، صحبت و مذاکره با شخصیت‌های نظام، بزرگان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور هستند و همواره تاکید می‌کنند ترکیب دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود و از توانمندی و ظرفیت‍‌های کلی نظام استفاده خواهند کرد».
بعد از این اظهارات، دولتی‌ها یکی پس از دیگری از کابینه فراجناحی سخن گفتند و رئیس‌جمهور نیز در تکمیل و در تایید این نظرات طی سخنانی در جلسه هیئت دولت و در پاسخ به هجمه‌ها علیه آنچه کابینه فراجناحی خوانده می‌شود، گفت: «به هر حال کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رئیس‌جمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناح‌های گوناگون اصولگرا، اصلاح‌طلب، میانه رو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شده‌ام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامه‌ها، سایت‌ها و رسانه‌ها منعکس شده اما در عین حال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود».
وی در عین حال در اظهاراتی متناقض گفته بود: شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این 24 میلیون است.
حمله اصلاح‌طلبها
به ایده «کابینه فراجناحی»
اما رسانه‌های اصلاح‌طلب این قبیل مواضع متناقض دولتی‌ها که از یک سو بحث کابینه فراجناحی را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر می‌گویند اقلیت نباید نقشی در کابینه داشته باشد را بر نتابیده و نوک حملات خود را متوجه شخص روحانی کرده و از اینکه او درباره آنچه که کابینه فراجناحی نامیده سخن می‌گوید انتقاد کردند. در همین رابطه روزنامه اصلاح‌طلب شرق با انتقاد از کابینه فراجناحی نوشت: در بین اصلاح‌طلبان عده‌ای پایداری‌چی هستند؛ افرادِ اصلاح‌طلبِ اصولگرایِ پایداری‌چی که همواره در جمع اصلاح‌طلبان بوده و به‌اصطلاح از سبد رأی آنان به مجلس و شورا راه یافته‌اند، اینک نعل وارونه می‌زنند.گاه از رفع حصر می‌گویند و گاه از کابینه فراجناحی و دفاع از اصولگرایان که مگر چه اشکالی دارد که در کابینه هم اصولگرایان باشند و هم اصلاح‌طلبان! به‌راستی کابینه فراجناحی دیگر چه صیغه‌ای است که برخی از اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند! مگر مردم خودشان نمی‌توانستند به اصولگرایان رأی بدهند که حالا عده‌ای دنبال احقاق حق آنها هستند.
از سوی دیگر محمود میرلوحی معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز با انتقاد از اظهارات روحانی مبنی بر فرا جناحی بودن کابینه دوازدهم گفت: اصلاح‌طلبان که سهم خواهی‌ای از رئیس‌جمهور نکرده‌اند اما من از کسانی که معتقد به سهم خواهی اصلاح‌طلبان هستند میپرسم که می‌خواهید روحانی از دلواپسان در دولت خودش استفاده کند؟! همه متوجه شده‌اند که معنی رای مردم چه بود. مردم می‌خواستند که دلواپسان نباشند و نگاه اصلاح‌طلبانه در کشور حاکم شود. لذا اگر اصلاح‌طلبان بگویند که کابینه باید اصلاح‌طلبانه‌تر شود به معنی سهم خواهی نیست بلکه مناسب‌ترین پاسخ به خواسته و رای مردم است.
او گفت: ما به غیر از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا دسته دیگری نداریم و کابینه فراجناحی معنا ندارد. ما که کسی را نمی‌شناسیم که نه اصولگرا باشد و نه اصلاح‌طلب یا اعتدالی. بنابراین دولت فراجناحی یک موضوع فرضی است. انتظار به حق مردم این است که کابینه به ویژه در سیاست داخلی کابینه اصلاح‌طلب‌تر شود.
50 درصد کم است
70 درصد کابینه باید تغییر کند!
همچنین یکی از نمایندگان مستعفی مجلس ششم و از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز درباره کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی گفت که در دولت دوم روحانی باید یک تغییر بالای دوسوم به وجود آید تا دولتی کارآمد و باانگیزه‌ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با کنایه به زمزمه‌هایی که درباره ترکیب کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی به گوش رسیده است، می‌گوید:جابه‌جایی مهره‌ها انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند. اینکه فردی از یک مسئولیتی داخل نهاد در فلان وزارتخانه مشغول به کار شود و فرد دیگری از وزارتخانه به آن مجموعه برگردد، رافع مشکلات نیست. این افراد اگر توان و انگیزه داشتند در آن مجموعه‌ای که مسئول بودند، موثر واقع می‌شدند.
جالب آنجاست که تا قبل از این اظهار نظر مبنی بر تغییر بیش از دو سوم کابینه، چهره‌های دیگری از اصلاح‌طلبان بر تغییر نیمی از کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی تأکید می‌کردند.
فائزه هاشمی: سهم‌خواهی در کابینه کار خوبی است
فائزه هاشمی نیز در اظهاراتی ضمن تایید سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم ، با بیان اینکه ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم به روزنامه ایران گفت: «من نمی‌دانم این حرف آقای عارف اصلاح شد، تکذیب شد یا چه شد اما من با حرف آقای عارف خیلی موافق هستم، آقای آشنا اسم آن را «سهم خواهی» گذاشت؛ بله «سهم خواهی» چه اشکالی دارد؟ بالاخره وقتی احزاب با هم فعالیتی را انجام می‌دهند و انتخابات را برنده می‌شوند، بعد هم باید برای تقسیم سمت‌ها و کرسی‌ها با هم گفت‌و‌گو کنند و در منافع نیز شریک باشند. ضرورت یک کار جمعی موفق و قاعده کار همین است. حزب برای کسب قدرت به وجود می‌آید سهم خواهی کاملاً درست است و ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم. هر کسی در انتخابات زحمت کشیده است، الان باید در قدرت هم سهم داشته باشد و من معتقدم آقای روحانی باید این کار را انجام دهد. بالاخره آقای روحانی پشتوانه‌ای داشته که بخشی از آن حزب خود، بخش‌های دیگر از اصلاح‌طلبان، زنان، جوانان، اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف و... بودند. من رئیس‌جمهوری که با آن تلاش جمعی به قدرت می‌رسم باید حواسم به همه آنها باشد و هر کسی را در جای خود قرار دهم. سهم‌خواهی بد نیست و باید این اتفاق بیفتد. مگر ما الان در بخش زنان دنبال سهم نیستیم؛ این هم همان است و آقای عارف حرف کاملاً درستی را بیان کرده است».
عدم سهم‌دهی به اصلاح‌طلبان یعنی به چالش کشیدن امنیت ملی!
از سوی دیگر روزنامه زنجیره‌ای بهار پا را فراتر نهاد و عدم سهم‌دهی به اصلاح‌طلبان در کابینه دوازدهم را موجب ایجاد چالش در امنیت ملی کشور عنوان کرد و نوشت که عدم پایبندی به مشی اصلاح‌طلبانه در چینش اعضای کابینه یکی از ابعاد مهم امنیت ملی است!
این روزنامه زنجیره‌ای نوشت : « حسن روحانی با بیان شعارهایی اصلاح‌طلبانه و به یمن ورود نیروهای هزینه داده اصلاح‌طلب که بعضا سالیان سال و به دلیل پافشاری شان بر عقاید و مشی سیاسی اصلاح‌طلبانه در زندان به سر برده‌اند، در کارزار انتخابات به پیروزی دست یافت».
روزنامه بهار در ادامه اصلاح‌طلبان را نه شریک کابینه دوازدهم بلکه متولی و مامور تشکیل آن دانست و نوشت : « حال در این شرایط که رای مردم و خواست ملی بر اصلاح امور قرار گرفته است و حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان موفق به کسب اکثریت آرا گردیده است، وظیفه اصلاح‌طلبان، همانا ورود فعال به چیدمان کابینه خواهد بود. باید توجه داشت که اصلاح‌طلبان به دلیل بنیان گذار بودن پیروزی روحانی در انتخابات، موظف به دیدبانی مدیریتی چیدمان کابینه هستند و باید نسبت به اعتماد مردم و مشارکت چشمگیر جامعه در امر انتخابات پاسخگو باشند.»
کاندیدای پوششی روحانی و تهدید به استعفا برای سهم خواهی بیشتر
اگر چه روحانی در جلسه چهارشنبه هیئت‌دولت با بیان این جمله که «کابینه آینده سهم 24 میلیون رای دهنده به وی است»، کوشید موقتا آتش بس ایجاد کند و پالس مثبتی برای اصلاح‌طلبان ارسال کند اما از نگاه سهم خواهانه و غنیمت طلبانه اصلاح‌طلبان به کابینه دوازدهم مشخص بود که این پایان کار نخواهد بود و این جریان برای تحمیل خواسته‌های خود به روحانی ، حتی استعفا و تهدید به کنارگیری معاون اول اصلاح‌طلب وی را مطرح و برای تنگ کردن حلقه فشار بر روحانی آن را رسانه‌ای نیز کردند .
روزنامه آفتاب یزد نزدیک به عارف، شنبه 31 تیرماه در گزارشی با عنوان «پشت پرده خبر استعفای اسحاق» به بررسی استعفای جهانگیری پرداخت و نوشت : « آنچه که در موضوع اخیر این چند روزه نمود پیدا کرده است ، شائبه ورود جریان خاص به بازوهای اجرایی و تعیین تکلیف برای سایر وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت اقتصاد و همین طور وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.»
محمد عطریانفر، عضو کارگزاران نیز تایید کرد که تیم اقتصادی کابینه مطابق با نظر جهانگیری نیست. او تاکید کرد: اگر چه تیم اقتصادی کابینه دوازدهم مطابق با نظر آقای جهانگیری نیست و نقطه نظراتی وجود دارد، اما ایشان در کابینه بعدی حضور دارند.
الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب لیست امید نیز در توئیتی نوشت که اخبار خوب و خوشایندی از بستن لیست کابینه به گوش نمی‌رسد، مخصوصا در تیم اقتصادی . امیدواریم این اخبار درست نباشد .
کابینه شراکتی
انحصاری یا فراگیر؟
برخی کارشناسان معتقدند اصلاح‌طلبان خواهان کابینه‌ای هستند که مدیریت آن خارج از کنترل روحانی بوده و توسط اصلاح‌طلبان بیرون مجلس مدیریت شود با این حال خبر می‌رسد اصلاح‌طلبان خواهان سهم بیشتری از کابینه بوده و انتظارشان اختصاص تمام وزرات‌خانه به اصلاح‌طلبان بوده که تاکنون روحانی و حامیانش تن به آن نداده‌اند چرا که به گفته برخی کارشناسان سیاسی، پیروزی حسن روحانی در انتخابات 96 سهم خواهی اصلاح‌طلبان را تا دولت‌خواهی آنان گسترش داده است.
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی که با تعبیر وقیحانه و توهین‌آمیز «رحم اجاره‌ای»، دولت یازدهم را بدهکار خود معرفی می‌کردند و اکنون نیز مشغول سهم‌خواهی افزونتر از روحانی هستند.همین نگاه سهم‌خواهانه موجب ناکارآمدی و فشلی دولت یازدهم به ویژه در عرصه اقتصادی شد.
اکنون نیز بیم آن می‌رود که غلبه بیشتر افراطی‌گری و سیاسی‌کاری و غنیمت‌طلبی، موجب ناکارآمدی بیشتر کابینه دوازدهم به قیمت تشدید رادیکالیسم در دولت شود.
این درحالی است که منتقدان دلسوز و ناظران مستقل با تقبیح این کشمکش سیاسی و دعوا بر سر «سهم‌خواهی» و «تمامیت‌خواهی» در دولت آینده ، تشکیل یک کابینه کارآمد، جوان و فراگیر را لازمه تعالی و پیشرفت کشور دانسته و احزاب مدعی را به ترجیح مصالح ملی بر منافع حزبی و جناحی دعوت می‌کنند .
بر کسی پوشیده نیست که حل معضلات معیشتی، ارتقای سطح رفاه و عزت مردم ، بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل پیشرفت، افزایش میزان اقتدار سیاسی-نظامی در سطح منطقه و جهان، رفع تهدیدات محتمل، تداوم ثبات و آرامش کشور، دوری از مناقشات جناحی بی‌فایده و فرصت‌سوز و... باید جزو اولویت‌های اساسی دولت دوازدهم باشد.