به گزارش تسنیم، رحیم زارع اظهار داشت: در خرداد سال 95 بدهی کارت‌های بازرگانی هشت هزار و 100 میلیارد تومان و برابر 12 درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور بود.
وی افزود: مشکل کارت‌های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت‌ها در یک جاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت‌های بازرگانی قرار دهد.زارع با بیان اینکه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است، گفت: با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین 90 برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود کالا وارد کشور می‌شود.
وی افزود: برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور تسهیلاتی که گرفته‌اند 10 برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت‌های یک بار مصرف نخواهد شد.زارع اضافه کرد: در سال 1390 در مقایسه با سال 1380 تعداد کارت‌های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت‌های صادر شده نیز دو برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع، کارت‌های یک بار مصرف در این 10 سال، چهار برابر افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به میزان واردات کالا  از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب 50 درصد قاچاق به این کارت‌ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود.زارع با اشاره به اینکه مجلس در بعد قانون‌گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است، یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند.
وی تصریح کرد: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی است.