گروه اقتصادی-

ضریب جینی شاخصی است که نشان دهنده شکاف درآمدی و وضعیت توزیع درآمد می‌باشد. این شاخص همواره عددی بین صفر و یک بوده و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بهبود توزیع درآمد و هرچقدر به یک نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی است.  نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در چهار سال نخست تصدی‌گری‌اش نشان می‌دهد ضریب جینی در این مدت بدتر شده و نه تنها روند بهبود آن متوقف شده بلکه پس از پنج سال، مجددا رکود بالاترین میزان ضریب جینی را به ثبت رسانده است.
ضریب جینی در سال پایانی دولت قبل 0/37 بود که در سال نخست این دولت تقریبا در همان سطح باقی ماند و در سال بعد به 0/38 افزایش پیدا کرد. روند افزایشی ضریب جینی در سال 94 نیز ادامه پیدا کرد و به رقم 0/39 رسید که در سال 95 باز هم در همین سطح ثابت ماند. به عبارت دیگر ضریب جینی از 0/37 در ابتدای این دولت به میزان 0/39 افزایش پیدا کرده که نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی می‌باشد.
نکته قابل تامل این است که در سه سال پایانی دولت قبل، ضریب جینی روندی نزولی داشته و از 0/41 در سال 89 به 0/37 در سال 91 رسیده اما در این دولت ضریب جینی با یک روند افزایشی به 0/39 رسیده است. به عبارت دیگر ضریب جینی در سال 94 رکورد پنج سال اخیر (از سال 90 تا 94) را شکسته است.
به گزارش مشرق، ضریب جینی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ روند نزولی پیدا کرد که در نتیجه تاثیر این طرح در افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بود. اما علت افزایش فاصله طبقاتی را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم جستجو کرد.
نکته دیگر درباره روند افزایشی ضریب جینی در دولت یازدهم، بی‌تاثیری برجام بر این شاخص است. آمارها نشان می‌دهد که اجرای برجام نتوانسته موجب بهبود توزیع درآمد در کشور شود. لذا توافقات هسته‌ای و سایر مسائل مربوط به سیاست خارجی نتوانسته تاثیر مثبتی بر شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی در میان مردم به جای بگذارد.  
با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 مقرر شد پول هنگفتی که دولت بابت یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌ شده و قیمت عرضه حامل‌های انرژی خرج می‌کند و عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود. اما متاسفانه در دولت یازدهم و از سال 92، این هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها فراموش شد و بحث درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل گردید که سبب ضایع شدن حق مردم شده است.
گفتنی است نسبت ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد که شاخص دیگری برای سنجش وضعیت فاصله طبقاتی می‌باشد، نشان می‌دهد با اینکه در سه سال پایانی دولت قبل این رقم از 14/7 به 10/7 کاهش پیدا کرد اما در دولت روحانی و با شروع مجدد روند افزایشی آن از 10 به 12/6 در سه سال نخست این دولت افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
نکته مهم دیگری که قابل ذکر است، مربوط به درآمد ملی می‌باشد. متاسفانه در دولت یازدهم (طبق آمار بانک مرکزی از سه سال نخست این دولت) بیش از 13/5 درصد از درآمد ملی کاسته شده و در حالی که روند کاهش درآمد ملی در سال 92 نسبت به 91 و در سال 93 نسبت به 92 کمتر شده بود، اما در سال 94 سقوط بیش از 10 درصدی را تجربه نمود. یکی از نکاتی که دولتمردان در خصوص کنترل تورم دقت نمی‌کنند مربوط به درآمد ملی می‌باشد، هر چند تورم در این چهار سال با روند نزولی مناسبی کاهش پیدا کرده اما از سوی دیگر کاهش درآمد ملی نشان می‌دهد باز هم وضع معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته است.
درآمد ملی در سال 94 نسبت به سال 91 (سال پایانی دولت قبل) با کاهش 13/5 درصدی از 473 هزار میلیارد تومان به 416 هزار میلیارد تومان رسید که اگر این کاهش درآمد ملی در سه سال نخست دولت یازدهم را در کنار بیش از 60 درصد تورم در سه سال نخست دولت یازدهم بگذاریم متوجه می‌شویم وضع معیشت مردم چه میزان پسرفت کرده است.