به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایت‌ها، شبکه‌ها یا کانال‌های فضای مجازی اعلام می‌شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام می‌شود یا با دستور و تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود.
دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه‌ریزی صورت گرفته به صورت آن‌لاین برگزار و تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می‌شود.
منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می‌کند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی‌توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم‌آبادی بوده است.
وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده‌هاست و دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، تبیین و اعلام کند. همچنین در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعلام می شود عمل کنند.
دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند.
وی تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می‌کنند، مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کرده‌اند، البته اقداماتی شده است اما انتظار این است که تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید در اختیار کانال‌ها و سایت‌هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می‌شود و دارای محتوای ضد اخلاقی، ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.
دادستان کل کشور در پایان گفت: سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.