عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت برنامه ششم را قبول ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ برنامه ششم توسعه به دستگاه‌ها گفت: دولت قانون برنامه ششم را قبول ندارد.
علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به عدم ابلاغ قانون برنامه ششم از سوی رئیس‌جمهور اظهار داشت: طبق روال قانونی قوانین پس از سیر مراحل خود باید توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شود و نباید استنکافی در این‌باره سر بزند، با این حال قانون پیش‌بینی کرده، در صورتی که رئیس‌جمهور قوانین را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس بتواند این کار را انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال که چرا قانون از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نشده، گفت: این سوال را باید از دولت پرسید، برای مجلس واضح است دولت از ابتدا اعتقادی به ارائه برنامه به مجلس نداشت و معتقد است تصویب برنامه از اختیارات دولت بوده و مجلس نباید آن را تصویب کند، بنابر این از ارائه لایحه خودداری کرد. به همین علت در نهایت احکام مورد نیاز برنامه را فرستاد که چارچوب کلی برنامه نبود.
کریمی تاکید کرد: از ابتدا این موضوع محل اختلاف مجلس و دولت بود و پس از آن در مکاتبه رئیس مجلس با رهبر انقلاب اسلامی، قرار شد در صورتی که دولت لایحه ارائه نمی‌دهد، مجلس آن را تدوین کند و پس از آن تنها جداول و اهداف کمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه رئیس‌جمهور به مجلس فرستاده شد.
این نماینده مجلس یادآور شد: رئیس‌جمهور و دولت از محتوای برنامه راضی نبودند و به همین علت قانون برنامه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، اما در حال حاضر دولت باید پای‌بند به قانون باشد و قطعا قوانین ناظر بر عملکرد دولت‌ها هستند، اینکه با بخش‌هایی از قانون سلیقه‌ای برخورد شود و آنچه که بر وفق مراد است را اجرا کند، شایسته نیست و اجرای تمام احکام آن الزامی است.
کریمی با بیان اینکه دولت در ایام انتخابات مستمری نیازمندان را بر اساس برنامه ششم که پیشنهاد آن نیز توسط مجلس ارائه شده بود، افزایش داد، گفت: این کار از مصادیق برخورد سلیقه‌ای با قانون است، زیرا این حکم تاکید دارد منابع مورد نیاز افزایش مستمری باید از محل حذف یارانه غیرنیازمندان باشد، بنابراین مشاهده می‌شود، بخش اول این قانون چند ماه است، اجرا شده، اما معلوم نیست منابع آن از چه محلی تامین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به اجرای قانون برنامه ششم پای‌بند نباشد، قطعا از مکانیزم‌های کنترلی، نظارتی و تذکر به مسئولان کوتاهی نخواهیم کرد، زیرا دولت خود را قانون‌مدار معرفی کرده و ملاک مشهوریت بخشی به دولت نیز قانون است، بنابر این همه باید در جهت اجرای آن کوشا باشیم و از آن تبعیت کنیم.