محمدرضا حسین‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داد.
رئیس‌شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: به طور معمول نرخ سود در بانک‌های دولتی کمتر از بانک‌های خصوصی است اما به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ سود خود را به تدریج کاهش دهند.
به گفته حسین‌زاده در شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی جلسات متعددی درباره نرخ سود برگزار شده و با بررسی شرایط اقتصادی کشور و در نظر گرفتن سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مقرر شد متناسب با آن سیاست‌ها، نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند.
مدیر عامل بانک ملی ایران با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نیز در کاهش نرخ سود بانکی نقش اساسی را ایفا خواهد کرد گفت: با این حال بایستی به صورت تدریجی به سمت کاهش نرخ سود حرکت کنیم و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را نیز در نظر بگیریم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نرخ قطعی سود بانکی گفت: به صورت دقیق نمی‌توان نرخ سودی را برای سال جاری در نظر گرفت چرا که باید این نکته را توجه داشت که در حال حاضر بخشی از سپرده‌های جاری سپرده‌گذاران از محل دریافت سود بانکی تامین می‌شود.
حسین‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر وضعیت تولیدکنندگان و بانک‌ها را نیز برای کاهش نرخ سود بانکی باید مد نظر قرار داد تا هیچ یک از این دو گروه متضرر نشوند.
گفتنی است در سالیان اخیر رقابت گسترده‌ای بر سر افزایش نرخ سود بین بانکهای خصوصی، بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه‌های مردم به سمت خود بوجود آمده است که استمرار این وضعیت، نظام مالی کشور را با بحران جدی مواجه نموده است.
در شرایطی که رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال‌های گذشته، منفی یا در حوالی رقم صفر بوده است، این سودهای نامعقولی که به سپرده‌ها پرداخت شده، اکنون نظام پولی و مالی کشور را با بحران مواجه نموده است. این وضعیت تا جایی پیش رفته که در ماه‌های گذشته اخباری رسمی و غیررسمی متعددی درباره ورشکستگی این موسسات به گوش رسیده است.
البته بانک مرکزی هم در این رابطه کارهایی انجام داده و تلاش‌هایی برای سامان دادن این وضعیت -خصوصا تحت نظر قرار دادن موسسات غیر مجاز- صورت داده، اما به اعتقاد کارشناسان، این تلاش‌های بانک مرکزی چندان موثر واقع نشده است. به همین علت برخی از صاحبنظران، خود بانک مرکزی و سیستم معیوب تصمیم‌سازی و نظارتی آن را مسبب اصلی وضع موجود می‌دانند.
در مورد اظهارات اخیر رئیس‌شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای کاهش سود نیز گفتنی است که مهم‌تر از این هماهنگی‌ها، ارائه ضمانت‌های اجرای آن است، چرا که در گذشته هم بارها این قبیل هماهنگی‌ها انجام شده اما به روش‌های دیگری آن را دور زده‌ و عملا از تأثیر انداخته‌اند. بنابراین باید قبل از هر تصمیم جدید، باید عواقب آن سنجیده و سازوکار نظارت موثر بانک مرکزی در این زمینه تدارک دیده شود.