kayhan.ir

کد خبر: ۱۰۸۸۲۴
تاریخ انتشار : ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶

تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های گذشته علیه ایران نه‌تنها در پسابرجام لغو نشد بلکه تجمیع نیز شده‌اند


دومین سالگرد اجرای برجام فرارسیده و تجربه دوسال گذشته نشان می‌دهد که ضعف تیم مذاکره‌کننده دولت یازدهم و تعجیل در به پایان رساندن کار منجر به آن شده که توافق هسته‌ای در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند. مهم‌ترین هدف در این بین لغو تمامی تحریم‌ها بوده است که با پابرجا ماندن ساختار تمامی تحریم‌ها - اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای- و wiave شدن تنها بخشی از آن، ایران نتوانسته از منافع حداقلی برجام نیز بهره‌‌مند شود. بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا نیز افزون بر این مسئله شد و تحریم‌های روز‌افزون کاخ‌سفید نشان داد که برخلاف نظر ساده‌اندیشان، آمریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود.
در این بین اما روحانی در یکی از صفحات اجتماعی خود نوشت: «تمام کشورهایی را که به فصل هفتم سازمان ملل بردند، در نهایت یا رژیم آن‌ها را سرنگون کردند یا کشورشان را تجزیه؛ اما ما بدون جنگ و حتی یک ساعت اجرای آن قطعنامه‌ها، توانستیم با دیپلماسی و برجام همه ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و ۱۲ قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تحریم های ضمیمه شده را یکجا لغو کنیم و سایه تهدید را از کشور برداریم».
آیا قطعنامه‌های ضد ایرانی قطعنامه‌های فصل هفتمی بودند؟
در همین خصوص بررسی قطعنامه 1929 که آخرین و اساسی‌ترین قطعنامه شورای امنیت بر علیه ایران بوده است از آن حکایت دارد که در هیچ قسمتی از متن این قطعنامه نشانه‌ای دال بر قرار‌گیری پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل وجود ندارد. در همین راستا در این قطعنامه تنها دو بار به فصل هفتم اشاره شده است که بلافاصله با ماده 41 مقید شده است.
در مجموع می‌توان عنوان کرد که از ابتدا تاکنون، پرونده هسته‌ای ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده است که امروز بخواهد با مذاکرات از ذیل آن خارج شود. چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهند قطعنامه‌های مربوط به فصل 7 که در شورای امنیت تا‌کنون بر علیه ایران تصویب شده است تنها به ماده 41 ارتباط دارد.
تفاوت این دو نوع قطعنامه آن است که اگر قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران از جمله قطعنامه 1929 ذیل فصل هفتم قرار می‌گرفت، بصورت اتوماتیک همه بندهای این فصل از جمله بند 41 و حتی بند 42 که مجوز استفاده از قوه قهریه علیه کشورها توسط سازمان ملل را صادر می‌کند، نیز در مورد ایران قابل اجرا بود، چرا که فصل هفتم منشور شامل بندهای 39 تا 51  است و الزام‌آورترین بند منشور ملل متحد به شمار می‌رود.
 اما قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران هیچکدام ذیل فصل هفتم منشور نبوده و تنها ذیل یک بند از این فصل یعنی بند 41 صادر شده است و این اتفاق در قطعنامه‌های قبلی درباره ایران افتاده بود و اکنون نیز همین رویه در قطعنامه جدید در پیش گرفته شده است، بنا بر این ایران تاکنون ذیل فصل هفتم نبوده که بنا بر برخی اظهارات اکنون از ذیل آن خارج شده باشد.
آیا تمامی قطعنامه‌های
 شورای امنیت لغو شده‌اند؟
به گزارش رجا، بررسی حقوقی نشان می‌دهد که دیگر استدلال روحانی مبنی بر لغو تمامی قطعنامه‌های گذشته نیز محلی از اعراب ندارد چرا که اولا تنها با ادعای یک کشور تمامی قطعنامه‌‌های قبلی بازمی‌گردد ثانیا قطعنامه‌ها‌ی گذشته نه‌تنها لغو نشدند بلکه در قطعنامه 2231 تجمیع هم شده‌اند.
دررابطه با علت مسئله اول باید گفت که مطابق با بند 10 قطعنامه و بند 37 برجام ادعاي يک کشور از 1+5 به عدم اجراي تعهدات ايران در«توافق جامع»، در فاصله حداکثر 60 روز، با طي کردن رجوع به کميسيون‌هاي کارشناسان، وزراي خارجه، مشورتي و سرانجام رجوع به شوراي امنيت، تمام تحريم‌ها بازمي‌گردد.
نکته شگفت‌آور آن است که چنانچه ايران به عدم اجراي تعهدات «توافق جامع» از سوي طرف غربي اعتراض کند، بايد همان مسير کميسيون‌ها و شوراي امنيت را طي کند و سرانجام، تمام تحريم‌ها عليه ايران بازمي‌گردد يعني عدم اجراي تعهد طرف غربي و اعتراض ايران، موجب تنبيه ايران خواهد شد. (بندهاي 11و12و13 قطعنامه2231)
لازم به ذکر است که تحریم‌های قطعنامه‌های گذشته نه‌تنها لغو نشده‌اند بلکه تجمیع نیز شده‌اند.
در توضیح این مسئله باید گفت که در ادبیات آمریکا برای تحریم از واژه sanction استفاده می‌شود اما اتحادیه اروپا به جای این واژه از عبارت restrictive measures یا تدابیر محدودیت‌ساز استفاده می‌کند. برای اثبات این مسئله کافی است بدانیم که تمامی قطعنامه‌های اتحادیه اروپا علیه ایران دقیقاً با همین عنوان صادر شده است.  با این تفسیر شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر خواهد کرد که تدابیر محدودیت‌ساز و درواقع تحریم‌های قبلی را در آن تجمیع می‌شود! یعنی تکرار تحریم‌های در قطعنامه جدید اما در قالب عنوانی دیگر.
به همین جهت به‌نظر می‌رسد مطلب منتشر شده از سوی روحانی فاقد ارزش حقوقی است و بیشتر تکرار داستان‌های غیرواقعی گذشته است.