مدیرعامل بانک ملی:
نرخ سود بانکی به تدریج کاهش مییابد
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد، گفت: پیشنهاد این است که نرخ سود سپرده به کمتر از ۱۵درصد کاهش یابد.
در حالی که نرخ تورم در فروردین ماه سال 94 به 15/5 درصد رسید و تا پایان همان سال هم تا 11/9 درصد کاهش پیدا کرد، اما نرخ سود بانکی از 15 درصد کمتر نشد تا فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم بیشتر شود.
متاسفانه در سال گذشته نیز که نرخ تورم باز هم با ادامه روند کاهشی خود به 9 درصد کاهش پیدا کرد، نرخ سود بانکی همچنان در همان سطح قبلی باقی ماند و فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی به رقم شش درصد رسید.
این در حالی است که بارها و بارها شاهد بودیم که حتی همین کاهش نرخ سود نیز توسط برخی از بانکها و موسسات (خصوصا بانکها و موسسات بخش خصوصی) دور زده شده و این نهادهای مالی باز هم با روشهای دیگری اقدام به پرداخت سودهای نامتعارفی برای جلب مشتری کردهاند.
با این وجود، در حال حاضر اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به گوش میرسد. هر چند این بحث در شرایطی مطرح میشود که اغلب بانکها نرخ مصوب 15 درصد برای سپرده و 18 درصد برای تسهیلات را رعایت نمیکنند و مدتهاست نرخ سود سپرده به سطح 20 درصد و بیشتر رسیده است، اما باید دید بانک مرکزی حاضر است نظارت بیشتری برای اجرایی شدن واقعی تصمیمات جدید خود اعمال کند؟
در همین زمینه محمدرضا حسینزاده، مدیر عامل بانک ملی در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید اظهار داشت: بانکهای دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاستهای دولت نرخها را پایین بیاورند.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه هدف ما همراهی با دولت در کاهش نرخ سود است، افزود: قرار است نرخ سود بانکی بهتدریج کاهش یابد.
مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این نکته که گفته میشود برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت نرخ فعلی نرخ سود و کاهش آن در آینده است، بیان کرد: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نیست بلکه نرخها باید کاهش یابد.
حسینزاده تصریح کرد: بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایینتر از نرخ کنونی بیاید.
وی در واکنش به این جمله که برخی گمانهزنیها از نرخ سود 12 درصدی برای سپردههای یکساله خبر میدهد، گفت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از 15 درصد کاهش یابد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی بدون اعلام نرخ مدنظر بانکها، تاکید کرد: شورای پول و اعتبار هرچه سریعتر در این زمینه تعیین تکلیف کند.