به گزارش نسیم، حدود یک ماه از گزارش آنکتاد در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال 2016 می‌گذرد، اما سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان متولی جذب سرمایه خارجی در کشور همچنان در خصوص جزئیات آمار سال گذشته سکوت کرده است.
خرداد ماه امسال جدیدترین گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد یا همان آنکتاد منتشر شد که نشان دهنده سرمایه‌گذاری 3 میلیارد و 300 میلیون دلاری خارجی در ایران طی سال گذشته میلادی بود. این عدد گرچه نسبت به میزان 2 میلیارد و 50 میلیون دلاری سال گذشته رشد کرده بود، اما همچنان نتواسته تا به آمار آخرین سال دولت گذشته و دوران اوج تحریم‌ها که عددی نزدیک به 5 میلیارد دلار بود، برسد.
اما همین آمار 3/3 میلیارد دلاری هم چندان مورد پذیرش کارشناسان و فعالان اقتصادی نیست.چنانچه فریال مستوفی رئیس‌کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران که اتفاقا از نمایندگان حامی دولت در اتاق بازرگانی هم به شمار می‌رود در جدیدترین اظهارنظر خود این آمار را تنها روی کاغذ دانست و اعلام کرد که تنها یک میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 که همان نخستین سال اجرای برجام است جذب اقتصاد ایران شده است.
پیش از این، مقامات دولتی اعم از رئیس‌جمهور، معاون اول وی، رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد از جذب 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ماههای پس از برجام سخن به میان می‌آوردند، اما با گزارش آنکتاد این آمار رسما رد شد.
گرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولتمردان تدبیر و امید در بدعتی جدید با آمار غلطی که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به آنها اعلام کرده بود آمار سرمایه‌گذاری مصوب را به جای سرمایه جذب شده اعلام می‌کردند.
در هر حال اغلب کارشناسان بر این باورند دولت حسن روحانی هر چه سریعتر جزئیات آمار 3/3 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی را به صورت شفاف اعلام کند. اینک بیش از یک ماه از اعلام آمار رسمی می‌گذرد اما تاکنون جزئیات آن برای رسانه‌ها، افکار عمومی و مردم مشخص نیست. این شبهات می‌تواند تبعات ناگواری را برای اقتصاد ایران به بار بیاورد.
نصف دولت قبل!
بر اساس گزارش آنکتاد، دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) به ترتیب ۳۰۵۰ میلیون دلار، ۲۱۰۵ میلیون دلار، ۲۰۵۰ میلیون دلار و ۳۳۷۲ میلیون دلار (مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار) سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است.
این در حالی است که دولت دهم در چهار سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) به ترتیب ۲۹۸۳ میلیون دلار، ۳۶۴۹ میلیون دلار، ۴۲۷۷ میلیون دلار و ۴۶۶۲ میلیون دلار (مجموعا ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار) سرمایه خارجی جذب کرده بود.
آمار  این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد دولت یازدهم در چهار سال عمر خود حدود پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی کمتری نسبت به دولت دهم جذب کرده است. به عبارتی مقایسه آمار سرمایه خارجی جذب شده در دولت‌های دهم و یازدهم بیانگر آن است که در دولت یازدهم رقم جذب‌شده سرمایه خارجی ۴۷ درصد کمتر (تقریبا نصف) دولت قبل بوده است.