در حالی که سیاست‌های دولت روحانی برای خانه‌دار کردن مردم شکست‌خورده و مردم به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند، گزارش‌های میدانی و رسمی نشان می‌دهد اجاره بهای مسکن نیز افزایش بی‌ضابطه‌ای داشته و برخی بنگاه‌داران از استیصال مردم در مواجهه با این افزایش قیمت‌ها خبر دادند.  
موضوع مسکن در دولت یازدهم به یک معضل پیچیده تبدیل شده است، از سویی وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت و از طرف دیگر هیچ اقدامی برای یک طرح جایگزین انجام نداد. نگاهی به وضعیت قیمت اجاره بها نیز موید دیگری بر نا‌به‌سامانی بازار مسکن می‌باشد.  
به گزارش فارس، اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره بها، قیمت مسکن است و اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعا با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش بها نیز امری طبیعی است، اما این روزها می‌بینیم که از سال 92 به بعد و به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هر ساله اجاره‌بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در چهار پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما از مستاجرین هستند، ایجاد کرده است.
اکثر مشاوران املاک در خصوص رشد بی‌ضابطه نرخ اجاره‌بها علی‌رغم ثبات قیمت مسکن می‌گویند: موضوعی که ناخودآگاه در بازار اجاره بها مالکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد سود بانکی و نرخی است که بانک‌ها از بابت سپرده‌گذاری به مردم پرداخت می‌کنند، بنابراین علی‌رغم ثبات قیمت‌ها با نگاه به نرخ سود بانکی این بار نرخ اجاره را بالا می برند.
البته اگر چه هنوز نرخ سود بانکی بالاست اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که به محض کاهش نرخ سود بانکی، مالکان واحدهای مسکونی برای جبران سعی در بالا بردن اجاره بها می‌کنند. همه ساله با معضل رشد اجاره بها مواجه هستیم و هیچ ارگان و نهادی نیز بر آن نظارت نمی‌کند اما دولتی‌ها به خصوص مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید دارند که دولت نمی تواند و نباید بر بازار اجاره بها دخالت مستقیم داشته باشد.
براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1396 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، در خرداد ماه سال جاری، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9/3 درصد رشد داشته است.
افزایش مستاجران
از سوی دیگر، درصد خانوارهای مستاجر در پنج سال اخیر روندی به شدت افزایشی داشته و از ۲۶.۶ درصد در سال ۹۰ به عدد 30/7 در سال 95 درصد رسیده است. از این منظر می‌توان افزایش ۱۵ درصدی تعداد مستاجران در یک بازه زمانی پنج ساله را یک رکورد جدی به شمار آورد که بخش عمده آن هم در زمان دولت یازدهم رو به تزاید گذاشته است. هرچند دولت روحانی به راهکار صندوق یکم برای خانه‌دار کردن مردم روی آورد اما متاسفانه مسئولان این دولت از همان ابتدا هیچ توجهی به هشدار کارشناسان و رسانه‌های دلسوزی که نسبت به شکست این طرح هشدار می‌دادند‌(چرا‌ که جمع‌آوری حدود 40 میلیون پول و پرداخت اقساطی در حدود سه میلیون تومان برای عامه مردم کار ساده‌ای نیست) نداشت و امروز وقتی مشخص می‌شود حدود 26 هزار نفر که معادل 75 درصد از کسانی که می‌توانستند این وام را بگیرند، اما انصراف داده‌اند؛ شکست این طرح بیش از پیش نمایان می‌شود.
وقتی مردم قدرت خرید خانه ندارند‌(حتی در شرایطی که مسکن در شرایط رکودی قرار دارد) طبیعی است که این همه بر حجم اجاره‌نشینان افزوده می‌شود و این موضوع را وقتی در کنار افزایش بالای اجاره‌بها قرار می دهیم، نه تنها به رها‌شدگی مسکن در دولت تدبیر و امید، بلکه به بی‌پناهی جویندگان خانه در کشور پی می‌بریم.  در همین راستا، سلطان‌محمدی یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه نرخ اجاره‌بها 30 تا 40 درصد رشد داشته است گفت: افزایش تقاضا و کاهش عرضه همواره در قیمت مسکن تاثیر داشته است بنابراین وقتی عرضه از تقاضا عقب باشد و قیمت مسکن هم به گونه‌ای باشد که در توان خرید متقاضیان نیست مردم به اجاره‌نشینی روی می آورند و همین موضوع موجب رشد بیش از حد اجاره‌بها می‌شود.
وی ادامه داد: فایل اجاره به قدری کاهش یافته است که هر روز برای پاسخگویی به متقاضیان اجاره به سایت‌های اینترنتی درج آگهی مراجعه می‌کنیم. کاری که به هیچ وجه در گذشته آنرا انجام نداده بودیم.
پورابراهیمی یکی دیگر از مشاوران املاک می‌گوید: این روزها مالکان ترجیح می‌دهند اجاره بهای خود را افزایش دهند و از دریافت ودیعه خودداری می‌کنند چرا که معتقد هستند چون نرخ سود بانکی کاهش یافته و بانک‌ها سود کمتری پرداخت می‌کنند پس دریافت اجاره می‌تواند کمک بیشتری به آنها کند.
وی افزود: در طی سال‌ها فعالیت در دفاتر مشاور املاک به اندازه امسال مستاجران را مستاصل ندیده بودیم و متاسفانه جز شرمندگی هیچ اقدامی هم برای آنها نمی توانیم انجام دهیم.