در نامه این فارغ التحصیلان که نسخه‌ای از آن به گروه اقتصادی کیهان ارسال شده، با اشاره به اصل 122 قانون اساسی نسبت به بی‌عدالتی‌های صورت گرفته در جذب نیرو در وزارت نیرو اعتراض شده است.
در بخشی از نامه مذکور آمده است: معاونت محترم تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه شماره 94/40995/530  به تاریخ 30/6/94 که خطاب به وزیر محترم نیرو صادر شده است، صراحتا قید نموده‌اند که جذب و به کارگیری افراد در شرکت‌های وابسته به وزارت خانه مذکور، خارج از قواعد و قوانین دستورالعمل جذب و بکارگیری نیرو در شرکت‌های وابسته می‌باشد، اما در اقدامی سؤال برانگیز و خارج از قواعد و عدالت استخدامی درخواست صدور مجوز برای استخدام این افراد از سوی وزیر محترم نیرو می‌نمایند که متأسفانه مورد تایید ایشان نیز قرار می‌گیرد.
در ادامه این نامه با اشاره به حرکت عجیب دیگر وزارت نیرو آمده است: در نامه معاونت منابع انسانی خطاب به وزیر نیرو به صراحت قید شده که 10 درصد از کل پست‌های بلاتکلیف شرکت‌های زیر مجموعه به این افراد تعلق گیرد و در نامه شماره 10100/18125  به تاریخ 20/11/1395 جناب آقای مهندس پ به جناب آقای مهندس گ در خواست تبدیل وضعیت یا استخدام 650 نفر از همین افراد که خارج از ضوابط و قوانین استخدام شده‌اند را ابلاغ نموده‌اند.
چنانچه در این نامه قید شده: قابل تامل است که 10 درصد چه عددی می‌شود 650 نفر؟ با توجه به این نامه با احتساب 100 درصد پست‌های بلاتکلیف شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مگر چند پست سازمانی وجود دارد که 6500 پست آن بلاتکلیف است؟ در این شرایط باید عملا شرکت آب و فاضلاب تهران تعطیل باشد یا اینکه اصلا شرکت آبفای تهران تازه تاسیس بوده و هنوز شروع به کار نکرده و یا صد البته شاید هدف اصلی، دور زدن قانون برای شاغل کردن آقازاده‌ها است.
در قسمت دیگری از این نامه به موضوع جذب فارغ‌التحصیلان ممتاز نیز اشاره و نوشته شده است: طبق قانون در مورد جذب فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های برتر، 20 درصد از نیاز‌های شرکت را می‌توان از این طریق تامین نمود. سؤال اینجاست چرا در جذب نخبگان 20 درصد پست‌های آبفای تهران، در مجموع 20 پست شده اما در جذب آقازاده‌های محترم، 10 درصد پست‌های خالی، 650 پست شده است؟ این چه عددی است که 20 درصد آن می‌شود 20 نفر ولی 10 درصدش می‌شود 650 نفر؟
درقسمت آخر این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: از آنجایی که جوانان متخصص و نخبه دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکترا، خود را در معرض تبعیض در استخدام و ظلم دو چندان می‌بینند، از جنابعالی به عنوان مجری قانون اساسی؛ پیگیری همه جانبه، اجرای صریح قانون و در صورت نیاز برخورد قاطع با خاطیان را خواستاریم.