سرویس سیاسی ـ
روزنامه اعتماد در ستون نگاه سیاسی در شماره دیروز خود به برخی بایدها و نبایدهای دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: «بزرگ‌ترين وظيفه دولت دوازدهم گذار از طرح مسائل كلي و كلان از اين شكل شعارگونه و رسيدن به واقعيت‌هاي موجود است. تا به امروز وقتي مسئولان كشور در مورد مسائل جامعه صحبت كرده‌اند، به كلي‌گويي‌ها بسنده كرده‌اند. عنوان كرده‌اند كه بايد عدالت و برابري به وجود بيايد؛ امكانات برابر بايد براي همه ايجاد شود، وحدت بين نيروهاي سياسي و مردم بايد ايجاد شود و خودكفايي و استقلال كشور بايد دنبال شود.»
در ادامه این یادداشت ضمن اینکه لزوم مشورت دولت با کارشناسان هر حوزه مطرح شده، در این روزنامه زنجیره‌ای درباره علت عقب ماندگی در برخی مسایل تاکید شده است: «علت اين است كه نگاه‌هاي شعارزده‌اي به مسائل داريم و با واقعيت‌ها خيلي همراهي نمي‌كنيم. اميد است آقاي روحاني بتواند در دور دوم كشور را از شعارزدگي، كلي‌گويي و انشانويسي جدا كند!»
دولت یازدهم آنگونه که آمار تصریح دارد، در زمینه شعار دادن و وعده دادن و عمل نکردن رکورد ویژه‌ای دارد. البته پیش از این هم بارها و بارها در روزنامه کیهان به این موضوع پرداخته شده است که لازم است دولت از انشا نویسی دست بردارد و به اقدامات جهادی در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بپردازد که منافع مستقیم آن شامل ملت می‌شود.
در جمله پایانی این یادداشت آمده است: «با وجود اينكه همه مي‌خواهيم عدالت، مساوات و برابري به وجود بيايد ولي روز ‌به ‌روز شكاف طبقاتي در جامعه بيشتر شده است.» رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در همین خصوص و اینکه چرا اصلاح‌طلبان به محرومان کمتر توجه دارند در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفته بود: «درخصوص اینکه چرا اصلاح‌طلبان به محرومان کمتر توجه دارند باید بگویم یکی از اشکالاتی که ما همواره مطرح می‌کنیم این است که چرا روی شعارهای انقلاب و امام(ره) که الان مورد تاکید رهبری هم هست، تکیه نمی‌شود... شکی در این نیست. ازجمله اینکه امام(ره) تاکید داشتند جنگ بین فقر و غنا و رفع اختلاف طبقاتی و توجه به محرومان و پابرهنگان یا انتقاد به کاخ‌نشینی و زندگی اشرافی و تجمل‌گرایی سیره نبی اسلام(ص) است... صرف شعار دادن کافی نیست.»
جیغ بنفش زنجیره ای‌ها از حساسیت کیهان در رعایت منافع ملی
روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های به ظاهر حامی دولت در کنار برخی دولتمردان، راهبرد اعلام نشده اما اعمالی «پنهانکاری، محرمانه‌سازی، انکار و کتمان و توجیه، راه بینداز و جابینداز، عملیات روانی علیه منتقدان برای جا انداختن یا تحمیل قراردادهای محرمانه به صاحب‌نظران منتقد و دستگاه‌های قانونی نظارتی (مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی) و... در یک کلمه، نامحرم‌سازی مردم و کارشناسان و ناظران» را در پیش گرفته‌اند. نمونه‌های متعدد این روحیه را که از «خودکامگی» و «سستی استدلال و اراده» و در مواردی «هم‌افقی با خارج» برمی‌خیزد، می‌توان در ماجرای فکت‌شیت و تصویب برجام، قراردادهای جدید نفتی (IPC) و حتی قراردادهای منتشر نشده ایرباس و پژو، توافق پنهان و شفاف نشده بانک مرکزی با FATF (اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی)، فیش‌های حقوقی نجومی، لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه، سانسورها و تحریف‌های آماری، تکلیف مبهم قرارداد خسارت‌بار کرسنت و جریمه چند ده میلیارد دلاری آن و... رصد کرد.
قرارداد پرابهام وزارت نفت دولت یازدهم با شرکت بدسابقه فرانسوی توتال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما در سوی مقابل، کیهان براساس حساسیت همیشگی نسبت به حراست از منافع و مصالح ملی، به بررسی ابعاد مختلف این قرارداد پرخسارت و مطالبه‌گری از نهادهای مسئول پرداخت. اما این حساسیت به مذاق مدعیان اصلاحات خوش نیامده و صدای جیغ بنفش آنان به گوش می‌رسد.
روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز در گزارشی تحت عنوان «وقتی توتال یک هفته تیتر یک می‌شود» نوشت: «قرارداد نفتی توتال، علیرغم آشکار بودن منافعش برای جمهوری اسلامی‌ ایران و بی‌سابقه بودنش از زمان شروع تحریم‌های ناشی از سیاست هیجانی دولت‌های نهم و دهم، همچنان به مذاق دلواپسان خوش نیامده است. در این میان اما، کیهان همان طور که انتظار می‌رفت، گوی سبقت را در عرصه دلواپسی ربود و در اقدامی‌جالب، توتال برای یک هفته تمام تبدیل به سوژه اصلی این روزنامه شد.» در بخش دیگری از گزارش آمده است: «منتقدان دولت به سردمداری کیهان بی‌محابا در حال تخریب این دستاورد ملی هستند. تخریب‌هایی که دست بر قضا همسو شده با نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا از نزدیک شدن روابط اتحادیه اروپا با ایران؛ تا جایی که رسانه‌های آمریکایی برای دلسرد کردن شرکت فرانسوی و باقی کمپانی‌هایی که در صف سرمایه‌گذاری در ایران قرار گرفته‌اند، به این مخالفت‌های سیاسی داخلی ایران می‌پردازند و در این مورد مطلب می‌نویسند.» این روزنامه مدعی اصلاحات در ادعایی مضحک، انتقاد از قرارداد پرابهام توتال را عامل دلسرد شدن شرکت‌های اروپایی برای ورود به ایران عنوان کرده. اما باید گفت، آنچه شرکت‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف می‌کند، آشوب و فقدان امنیت است.
آفتاب یزد در ادامه نوشت: «کیهانیان که خود را در عرصه تخریب تنها می‌بینند و مشاهده می‌کنند که حتی رسانه‌های هم سو هم به اندازه آنها در تلاش برای محکوم کردن دولت به هر بهانه‌ای نیستند، این بار دادخواست کودکانه خود در معرکه سیاست را با بزرگ‌تر‌ها مطرح می‌کنند و گویا شکایت را به امید حمایتی ولو اندک پیش دیگران می‌برند. کیهان می‌نویسد: «ورود به پرونده توتال، وظیفه بر زمین مانده مجلس و قوه قضائیه». واضح و مبرهن است که چنین درخواستی حاکی از بی‌اطلاعی این رسانه از روند بررسی قراردادهای تخصصی در حوزه‌های مختلف و زمان بندی ورود قوا و نهادهای گوناگون به مسائل گوناگون کشور است.»
شأن نظارتی مصرح در قانون اساسی برای مجلس به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد. بر همین اساس در اصل 77 قانون اساسی تاکید شده است: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
اما این روزنامه زنجیره‌ای درخواست کیهان از مجلس برای عمل به قانون اساسی را «دادخواست کودکانه» خوانده است. البته ناآشنابودن مدعیان اصلاحات با قانون چندان عجیب نیست و حمله به منتقدان از سوی مدعیان آزادی بیان نیز به طنزی تکراری تبدیل شده است.‌ نحوه مواجهه دولت مدعی پذیرش نقد و رسانه‌های حامی آن با منتقدین تداعی کننده شعار مضحک دوران دولت اصلاحات است که «زنده باد مخالف من» البته به شرط آنکه دهانش بسته باشد!.
اعتراض ارگان دولت به لابی‌گری‌های منتخبین شورای شهر تهران
روزنامه ایران دیروز طی یادداشتی از عباس عبدی به نقد و اعتراض نسبت به جلسات غیر رسمی اعضای شورای شهر پنجم پیش از شروع به کار رسمی پرداخت و نوشت: «اعضای محترم شورای شهر یا هیچ جلسه‌ای به نام شورا نگذارند و منتظر بمانند که پس از آغاز به کار وارد فرآیند انتخاب شهردار شوند، یا اگر جلساتی دارند که ظاهرا تاکنون نزدیک به 15 جلسه داشته‌اند، این جلسات را مشمول مقررات جلسات شورای رسمی و مثل همان‌ها امکان حضور خبرنگاران را فراهم نمایند.»
در بخش دیگر این یادداشت تصریح شده است: «به طور روشن باید گفت که منتخبین محترم شورای شهر هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ شعارهایی که داده‌اند، حق ندارند به نام شورا جلساتی غیررسمی داشته باشند که تصمیمات آن جلسات غیررسمی را هنگام فعالیت اصلی شورا، رسمیت دهند، بدون آنکه مردم و رأی‌دهندگان از جزئیات مذاکرات اطلاعی داشته باشند.»
دردسرهای لیست فروخته شده!
ایران همچنین در گزارشی نوشت: «شورای عالـی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصمیم گرفت در قالب کمیته‌ای به ارزیابی عملکرد خود در انتخابات اخیر بپردازد؛ نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در جلسه اخیر که شامگاه یکشنبه به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد، مصوب کردند این کمیته با نظرخواهی از نخبگان و صاحبنظران، درباره عملکرد این شورا به قضاوت بنشینند. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، نهاد انتخاباتی و بالادستی این جریان سیاسی است که به ابتکار رئیس‌دولت اصلاحات زمستان سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی تشکیل و ریاست این نهاد از همان ابتدا به عهده محمدرضا عارف نهاده شد. بعد از انتخابات مجلس دهم، رئیس‌دولت اصلاحات ضمن موافقت با تداوم فعالیت شورای سیاستگذاری برای ساماندهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کرد؛ با این تبصره که انتقادها و کاستی‌های آن از طرف کمیته‌ای برطرف شود.»
در این گزارش همچنین خاطرنشان شده است: «چالش اصلی این نهاد اما انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در تهران بود... به گفته هیئت رئیسه شورای سیاستگذاری، داوطلبان در باکس‌های مختلف تعریف شده و در نهایت میان دو نفر برگزیده در هر باکس، رأی‌گیری و یک نفر انتخاب شد. این شیوه سبب شده برخی چهره‌های نام آشنا از راهیابی به فهرست باز مانده و برخی چهره‌های جوان و گمنام وارد فهرست شوند. این فهرست به محض انتشار برخی واکنش‌های انتقادی به دنبال داشت.»
البته ضروری است، کمیته ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به بررسی سازوکار منفعت طلبانه، کاسبکارانه و تاجر مأبانه در بستن این لیست هم بپردازد چراکه برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب از شرط پرداخت 2 میلیاردی «غ ـ‌ک» برای متقاضیان حضور در لیست امید شورای شهر تهران خبر داده بودند.
تکرار تعبیرهای نامفهوم از سوی مدعیان اصلاحات
بهمن ماه سال گذشته طرح مبهم و در عین حال بی‌محتوای آشتی ملی از سوی مدعیان اصلاحات با هدف به فراموشی کشاندن فتنه 88 مطرح شد، این طرح با پاسخ قاطع مردم روبرو شده و رهبر معظم انقلاب 27 بهمن سال گذشته در دیدار با مردم آذربایجان با بی‌معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در روزنامه‌ها، گفتند: «مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی‌حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی‌کنند.»
این طرح در روزهای گذشته نیز از سوی برخی مدعیان اصلاحات که در فتنه 88 آزمون خود را پس داده‌اند دوباره اما از سوی دیگری مطرح می‌شود. محمدرضا خاتمی عضو حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با شرق از روحانی خواسته است تا دولت آشتی ملی را تشکیل دهد!
وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «در مشی و اجرا امیدواریم هم دولت آقای روحانی و هم مجلس به گونه‌ای عمل نکنند که طرف مقابل فکر کند آقای روحانی همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد اصلاح‌طلبی چیده است. این اتفاق باعث می‌شود سوءتفاهم‌ها و اصطکاک‌ها تشدید شود. ما واقعا می‌خواهیم دولت آقای روحانی دولت آشتی ملی باشد. حضور همه مدیران شایسته اصلاح‌طلب در عرصه‌های مختلف کار و تلاش در کشور و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی که ده‌ها سال برای پرورش آنها هزینه شده است از حسرت‌های درونی ماست؛ اما حتی یکی از دوستان توانمندی که می‌شناسید از این ناراحت نشده که چرا در فلان مسئولیت حاضر نیست. ما از ته دل از موفقیت‌های دولت خوشحال می‌شویم. معتقدیم دولت آینده باید دولت آشتی ملی باشد. البته آقای روحانی حتما خط‌کشی و مرزبندی روشنی با تندروهایی که عامل اصلی بدبختی‌های ایران هستند، ایجاد می‌کند؛ اما امیدواریم رئیس‌جمهور با اصولگرایان معتدل نیز وارد تعامل شود.»
اگرچه سخن گفتن از آشتی ملی امری مبهم و در عین حال بی‌محتوا است اما اظهارات توهین آمیز محمدرضا خاتمی نسبت به منتقدان دولت یازدهم که آنان را تندروهایی می‌نامد که عامل اصلی بدبختی‌های ایران هستند جای تامل دارد، مدعیان اصلاحات همواره می‌خواهند حوادث تلخ و تاسف بار سال 88 و فتنه آمریکایی انگلیسی این سال فراموش شود و از سوی دیگر نیز در قامت کدخدای ده ژست میانجیگرانه به خود بگیرند که حل همه مشکلات به آنان ختم می‌شود و القا کنند که هر چند مورد ظلم قرار گرفته‌اند اما با بزرگ منشی از آن گذشته و به ظالمین اجازه نفس کشیدن نیز می‌دهند!
این خواسته مدعیان اصلاحات در حالی است که اولا آنان بایستی به اتهامات بی‌شمار خود در همراهی با فتنه 88 پاسخ گویند، این افراد و گروه‌ها در سال 88 علیه رای ملت دست به شورش و اردو کشی خیابانی زده و خواستار ابطال رای مردم شدند و امروز ژست طلبکاری به خود گرفته‌اند. دوم آنکه مدعیان اصلاحات علیرغم ادعای محمدرضا خاتمی مبنی بر اینکه از نبودن در دولت یازدهم ناراضی نبوده‌اند در چهار سال گذشته به لطایف الحیل فراوان سهم خود را از کابینه گذشته و آینده خواسته‌اند!