به گزارش تسنیم، سازمان بسیج حقوقدانان با انتشار «گزارش حقوقی معاهده آب و هوایی پاریس 2015» ضمن اشاره به ماهیت موافقتنامه پاریس که با هدف کاهش گرمایش جهانی در سال 2015 در پاریس منعقد شد، به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقتنامه مذکور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
در بخشی از این گزارش با اشاره به تردید دانشمندان و نظریه‌پردازان دنیا مبنی بر نقش داشتن گاز دی‌اکسید کربن در گرمایش جهانی تصریح شده که عوامل موثر دیگری مثل بخار آب و دیگر گازهای گلخانه‌ای در گرم شدن زمین تاثیر دارند و بر اساس همین نظریه برخی از کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا از این معاهده خارج شده‌اند و بعضی دیگر مثل روسیه هنوز به معاهده نپیوسته‌اند. در این گزارش با تاکید بر اینکه مهمترین بخش توافقنامه پاریس، ارائه برنامه مشارکت‌های ملی معین (INDC) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، آمده است: به لحاظ حقوقی برنامه مشارکت ملی کشورها پس از تصویب در بخش قانونگذاری هر کشوری، کاملا رسمی و الزام‌آور است و به اذعان کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل، عدم انجام تعهدات مندرج در برنامه مشارکت ملی، منجر به فشارهای سنگین سیاسی و حتی تحریم‌های بین‌المللی خواهد شد. این گزارش علت عدم همکاری کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص آمریکا و روسیه با توافق پاریس را تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی دانسته و تاکید دارد: از آنجا که رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای رابطه مستقیم دارد، اجرای سیاست‌های کاهش انتشار دی اکسید کربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت و رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. گزارش مذکور با انتقاد از عدم رعایت اصول مسلم حقوقی مثل عدالت، انصاف، توازن و مسئولیت‌پذیری توسط کشورهای توسعه‌یافته به خصوص آمریکا در معاهده آب و هوایی پاریس به این نکته اشاره دارد که طبق آمار سازمان‌های بین‌المللی، 60 درصد از گازهای گلخانه‌ای توسط 20 درصد از ثروتمندترین کشورها تولید می‌شود در حالی که 20 درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید می‌کنند و الزام چنین کشورهایی به کاهش انتشار گازهای گلخانه، موجب فقر بیشتر و عدم توسعه پایدار آنان خواهد شد.
 بر اساس این گزارش، الحاق به معاهده پاریس و پذیرش تعهدات سنگین از طرف ایران، به قطع خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و باعث مشکلات و چالش‌های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی در آینده خواهد شد. این گزارش اضافه می‌کند بر اساس قاعده عدالت زیست محیطی لازم است دولت‌های توسعه‌یافته که بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست داشته‌اند و از امکانات و توانایی‌های بیشتری نسبت به کشورهای در حال توسعه برخوردار هستند، در حفاظت از آن نیز مسئولیت سنگین‌تری بر عهده گیرند و کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب نقش کمتر آنها در تخریب محیط زیست کره زمین، مسئولیت سبک‌تری برعهده گیرند ولی متاسفانه مشاهده می‌شود کشوری مثل ایالات متحده آمریکا که از مسببین اصلی و عاملین موثر گرمایش جهانی زمین است، نه تنها هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه نقش رهبری این جریان را نیز ایفا کرده است. تعارض واضح بعضی از مواد این موافقتنامه با برخی سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از نکاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ این معاهده در حالی به کاهش تولید نفت و گاز به سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخته است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت به حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز و افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز تاکید شده است.
گفتنی است، متن کامل «گزارش حقوقی معاهده آب‌و‌هوایی پاریس» به زودی در کیهان منتشر خواهد شد.