به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت، اما نا کافی اعلام کرد.
جعفری دولت‌آبادی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی - بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش‌ تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.
وی در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهار داشت: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر از سقف 20 میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم راجع به اساتید دانشگاه‌ها است که گزارش‌های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون50 میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت شده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است. در این بخش هم‌چنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است. هم‌چنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.
دادستان تهران از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد: تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی در مورد آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: در این زمینه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شده و 136 ملک توسط هیئت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری 37 ملک فسخ شده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده مسترد شده است.
 وی افزود: تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.
جعفری دولت‌آبادی درباره نرخ جرائم گفت: در جلسه اخیر با حضور رئیس‌جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کاهش نرخ قتل در کشور بود که این خبر خوبی است.
وی آمار ناجا پیرامون کاهش20 درصدی مزاحمت‌های بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به ویژه از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.