پاسخ کارشناسی دولت؛ منتقدان قرارداد توتال حرف مفت می‌زنند!
سرویس سیاسی-
سخنگوی دولت در واکنشی توهین‌آمیز نسبت به حق قانونی مجلس گفت: «نماینده مجلس حق دارد طرح 3 فوریتی برای لغو قرارداد توتال ارائه دهد، البته حرف مفت مالیات ندارد!». متاسفانه فحاشی به منتقدان به روالی عادی در دولت یازدهم تبدیل شده است. روزی حواله دادن به جهنم و روزی هم تشبیه اقدامات قانونی به حرف مفت!
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبرى با خبرنگاران گفت: قرارداد توتال همه مراحل قانونی را طی کرد. برای نمایندگان مجلس هیچ چیزی محرمانه نیست. می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. حق تحقیق و تفحص دارند. هر جایی فکر کرده‌اند کار خلاف قانونی صورت گرفت، هم به دستگاه‌های نظارتی دیگر در قوه قضاییه مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، حتی به دیوان محاسبات، یا سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات گزارش کنند. اگر نمایندگان اطلاعاتی دارند به دستگاه‌های نظارتی بدهند یا اگر اسنادی دارند تقدیم قوه قضاییه کنند.
نوبخت در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس درباره لغو قرارداد توتال گفت: حق یک نماینده است که طرح 3 فوریتی برای لغو قرارداد ارائه دهد. همین دوست محترم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود، تصویب کرد 65 میلیارد دلار از خارجی‌ها، سرمایه جذب کنید. خبرنگاران به این دوست محترم، ماده 4 قانون برنامه ششم را ارجاع دهند که به دولت دستور داده شده با خارجی‌ها شریک شوید. البته حرف مفت که مالیات ندارد، ولی اینکه همیشه چوب لای چرخ بگذاریم، کار پیش نمی‌رود. بهتر است سریعا به قوه قضاییه بروند و مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. مردم به وقت با این اشخاص تسویه‌حساب کردند. خواهش می‌کنم آزموده را دوباره نیازمایید. بارها مقام معظم رهبری فرمودند این مناقشات را کنار بگذارید و به خدمت به مردم بپردازید.
به گزارش فارس، نوبخت در ادامه گفت: یک نماینده یا دو یا سه نماینده، همه مجلس نیستند. مجلس، ترکیبی است که همیشه در کنار دولت و کمک کار ما بوده است. بنده 4 دوره در مجلس بودم و انتهای طرح‌های 3 فوریتی را بارها دیده‌ام. این نمایندگان محترم اقلیت‌هایی هستند که تصور می‌کنند این‌طوری خدمت می‌کنند. این خدمت نیست، مانع برای توسعه کشور است.
چنین سخنانی مبنی بر اینکه«... 4 دوره در مجلس بوده‌ام و انتهای طرح‌های 3 فوریتی را بارها دیده‌ام...» در واقع فرستادن این پیام است که مجلس در چنین مواردی کاری از دستش ساخته نیست و نمی‌تواند مقابل دولت از ابزارهای قانونی خود استفاده کند. چنین روندی در دولت یازدهم که همواره نمایندگان را وکیل‌الدوله خواسته است، جدید نبوده و نهادینه شده و امروز به مرز توهین رسیده است.
از حواله دادن به جهنم
تا حرف مفت دانستن انتقاد نمایندگان!
متاسفانه فحاشی به منتقدان به روالی عادی در دولت مدعی اعتدال تبدیل شده است. دولتی که 4 سال تمام به منتقدان و پرسشگران، اهانت‌ها و اتهاماتی مانند «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، دنیا ندیده، مزدور، ترسو، حسود، افراطی، جیببر، مستضعف فکری، متوهم، بزدل، بروند به جهنم، فاسد، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، عصر حجری، هوچی‌باز،کاسب تحریم و ...» را متوجه کرده است.
واکنش توهین‌آمیز نوبخت نسبت به حق قانونی مجلس و تشبیه بی‌ادبانه اقدامات قانونی به حرف مفت در حالی است که شأن نظارتی مصرح در قانون اساسی برای مجلس به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد.
علیرغم آنکه در اصل ۷۷ قانون اساسی تاکید شده است که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» ولیکن وزارت نفت دولت یازدهم محتوای قرارداد توتال را در اختیار نمایندگان مجلس قرار نداده است.
سخنگوی دولت باید به این نکته توجه کند که عمل به قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حرف مفت نیست، حرف مفت آن است که برای فرار از پاسخگویی و به دلیل سستی استدلال به فحاشی روی بیاوریم.
برخی ارکان مهم دولت در حوزه سیاست خارجی، فرهنگی، سیاست داخلی و اقتصادی، راهبرد اعلام نشده اما اعمالی «پنهانکاری، محرمانه‌سازی، انکار و کتمان و توجیه، راه بینداز و جا بینداز، عملیات روانی علیه منتقدین برای جا انداختن یا تحمیل قراردادهای محرمانه به صاحب‌نظران منتقد و دستگاه‌های قانونی نظارتی (مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی) و... در یک کلمه، نامحرم‌سازی مردم و کارشناسان و ناظران» را در پیش گرفته‌اند. نمونه‌های متعدد این روحیه را که از «خودکامگی» و «سستی استدلال و اراده» و در مواردی «هم‌افقی با خارج» برمی‌خیزد، می‌توان در ماجرای فکت شیت و تصویب برجام، قراردادهای جدید نفتی (IPC) و حتی قراردادهای منتشر نشده ایرباس و پژو، توافق پنهان و شفاف نشده بانک مرکزی با FATF (اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی)، فیش‌های حقوقی نجومی، لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه، سانسورها و تحریف‌های آماری، تکلیف مبهم قرارداد خسارت‌بار کرسنت و جریمه چند ده میلیارد دلاری آن، و... رصد کرد.
در این محیط متلاطم
برجام را اجرا می‌کنیم
نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره موضع دولت در مقابل کارشکنی‌های آمریکا در برجام، گفت: برجام یک قرارداد چندجانبه بود. یک طرف ما بودیم و یک طرف 6 کشور دیگر. این قرارداد برد-برد بود و در آن ساز و کاری تعبیه شد که ما نظارت بر چگونگی اجرا داشته باشیم. مقرر شد هر جا طرفین از چهارچوب خارج شوند، پیگیری صورت گیرد. بدون تردید آمریکا هم یکی از کشورهای طرف این معاهده بود. دولتمردان فعلی آمریکا را همه می‌شناسند. انتقاد اروپاییان از دولت آقای ترامپ هم مشخص است. چنین دولتی تلاش می‌کند نسبت به تعهدات دولت قبل از خود، بی‌توجهی کند، باید بدانیم در این محیط متلاطم، برجام را اجرا می‌کنیم.
در روزهای گذشته «فایننشال تایمز» در گزارشی با اشاره به تداوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعد از برجام نوشت: «تلاش‌های آمریکا برای بیرون نگه داشتن ایران از سیستم بانکی بین‌المللی عملاً همان تأثیر پاره کردن برجام را دارد».
نیویورک تایمز-تیرماه 95- در گزارشی نوشت: ایران با وجود انجام همه تعهدات، به خاطر تداوم تحریم‌های آمریکا، هنوز طعم مزایای برجام را نچشیده و اثر مثبت اقتصادی آن را لمس نکرده است.