وبسایت الف در یادداشتی نوشت: لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با هدف توسعه اشتغال پایدار برای روستائیان و عشایر، بالاخره با همه اما و اگرهای وزرای اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان توسعه روستایی، در صحن مجلس بررسی شد و موادی از آن بدون اصلاح ایرادات اساسی به تصویب رسید.
اولین گزارش کمیسیون برنامه در تاریخ 2 خرداد 96 درباره این لایحه به صحن مجلس ارائه شد ولی نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و با رأی آن‌ها جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شد. پس از آن متأسفانه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تنها با انجام اصلاحات جزئی و بی‌اثر قصد داشت لایحه را به صحن ارائه دهد که این نوبت با مقاومت هیئت رئیسه و ریاست مجلس مواجه شد و متأسفانه کمیسیون در نوبت دوم نیز اصلاحات خیلی جزئی و در حد حذف و اضافه چند کلمه را در دستور کار خود قرار داد و بی‌توجه به همه نظرات کارشناسی، گزارش خود نسبت به لایحه را برای رأی‌گیری در صحن مجلس به هیئت رئیسه فرستاد.
عجیب‌تر آنکه در جریان تصویب، پس از به رأی گذاشتن ماده 1 و به علت مغایرت‌های اساسی با برنامه ششم توسعه کشور این ماده حائز دو سوم آرا نشد ولی با تصمیم شخصی لاریجانی برخی اصلاحات جزئی روی آن صورت گرفت و بدون رفع نواقص و ایرادات اساسی برای بار دوم در مورد آن رأی‌گیری شد که به طرز عجیبی این بار رأی آورد.
اشکالات اساسی که برخی نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارشناسان و اساتید توسعه روستایی به این لایحه داشتند عبارتند از: مشخص نبودن مبانی نظری ایجاد اشتغال در لایحه مذکور، مشخص نبودن هدف‌گذاری لایحه جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی، عدم توجه به مسئله اشتغال جوانان در هدف‌گذاری‌های لایحه، عدم توجه به ساز و کارهای ایجاد اشتغال پایدار، عدم وجود برنامه شفاف در لایحه دولت برای اشتغال روستایی، نادیده گرفتن نقش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی توسعه روستایی کشور، مغایرت و عدم تناسب لایحه مذکور با بند 27 برنامه ششم توسعه کشور و همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، فقدان صلاحیت سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اجرای لایحه، عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد دانش‌بنیان روستایی، عدم امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای لایحه، عدم توجه به مشارکت آحاد روستائیان در فعالیت‌های اقتصادی.
همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی که مشکل اساسی اقتصاد روستا است، در این لایحه نادیده گرفته شده است در حال حاضر نارسایی زنجیره تأمین تا توزیع، ناتوانی روستائیان در فروش محصولات کشاورزی خود را به دنبال داشته است و در این شرایط تخصیص تسهیلات نه تنها اقتصاد روستائیان را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید می‌نماید.
با توجه به اینکه شهرهای زیر 10 هزار نفر (حدود 747 شهر) نیز مورد نظر این لایحه‌ای که به اسم روستا از مجلس مصوبه گرفته، می‌باشند و اظهارات مسئولان معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مبنی بر سقف 2 میلیاردی این تسهیلات و همچنین عملکرد این معاونت در 4 سال گذشته؛ پیش‌بینی کارشناسان توسعه روستایی این است که این طرح اشتغال‌زایی نیز از جنس طرح‌های اشتغال‌زایی شکست‌خورده گذشته بوده و به عبارتی با توجه به سقف دو میلیارد تومانی! قابل تصور است که بنا نیست پول به روستائیان برسد و تنها به نام روستا است و به کام غیر.