کد خبر: ۱۰۸۳۴۲
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۵
کانون استادان دانشگاه آزاد خطاب به رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

مسئولان وزارت علوم را به‌ تمکین از قانون ملزم کنید

کانون استادان دانشگاه آزاد در نامه‌ای به رئیس کمیسیون آموزش مجلس تاکید کردند: مسئولان وزارت علوم را به‌ تمکین از قانون و پایبندی به مصوبات مجلس ملزم کنید.

 

کانون استادان دانشگاه آزاد اسلامی با صدور نامه‌ای به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از وی درخواست کردند وزارت علوم را  به تمکین از قانون و پایبندی به مصوبات مجلس ملزم کند.
در این نامه خطاب به زاهدی آمده است: با سلام‌‌ و احترام همچنان که استحضار دارید در جلسه سه‌شنبه 13 تیرماه جاری که با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان محترم و اعضای ‌کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و وزیر علوم و معاونانش برگزار شد مقرر شد دانشگاه آزاد اسلامی در پذیرش رشته محل‌های کارشناسی ارشد بر اساس سه حالت: تصویب قطعی رشته، تصویب رشته پیش از اسفند 1394، داشتن مجوز یک بار پذیرش و دارا بودن دو استادیار تمام وقت و دو استادیار نیمه وقت، بتواند برای سال تحصیلی آینده پذیرش دانشجو داشته باشد.این نامه می‌افزاید: با تعجب و البته تاسف بسیار معاون محترم وزارت علوم امروز بار دیگر‌ مصوب بودن رشته محل‌های این دانشگاه را تکذیب کرده است و تایید نهایی رشته‌ها را منوط به جلسه یا جلساتی دیگر در روزهای آینده دانسته است. نکته تاسف‌آور اینجاست که اکنون علاوه بر خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی بسیاری از جوانان عزیز داوطلب و خانواده‌های آنان هم ‌دچار سردرگمی و ‌نگرانی ناشی از اعمال سلیقه برخی مدیران وزارت علوم شده‌اند.
در ادامه نامه مذکور تاکید شده است: اگر از مصوبات و مقررات و مصاحبه‌های بیست روز گذشته با موضوع رشته محل‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نموداری فراهم شود روند تولید بیم و‌ نگرانی برای اعضای هیئت علمی و‌ کارکنان دانشگاه و هدر دادن فرصت مناسب برای انتخاب رشته داوطلبان و بدتر از همه القای حس دوگانگی و مخدوش شدن اصالت و اعتبار نهادهای قانونی و قانونگذار خروجی آن خواهد بود که قطعا هیچ ایرانی دلسوز و مسلمان به آن خشنود نیست.
به گزارش تسنیم، این نامه می‌افزاید: از جنابعالی که به نام نماینده مردم شریف و رئیس ‌کمیسیون آموزش مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی این روند و روش را همیشه رصد فرموده‌اید انتظار و استدعا دارد با فراخواندن مسئولان محترم به‌ تمکین از قانون و پایبندی به مصوبات و مقررات، این نبرد روانی و فرسایشی و اعتمادسوز و مخرب را متوقف نمایند.