هیئت 7 نفره تأیید قرارداد توتال دولتی است نه منصوب نظام
پس از چند روز فضاسازی محافل و رسانه‌های دولتی در انتساب هیئت هفت نفره تأیید قرارداد توتال به نظام، وزیرنفت اذعان کرد این هیئت دولتی است.
زنگنه در مصاحبه با ایلنا در رابطه با نامه چندی پیش برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی تصریح کرد: آنها اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است.
زنگنه خاطر نشان کرد: براساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع، این کار را انجام می‌دهد.
او در پاسخ به این سوال که این مرجع کیست؟ ابراز داشت: این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس‌جمهور آن را مشخص کرده است.

ابهامات متعدد در قرارداد با شرکت توتال
دولت‌ به جای متهم کردن منتقدان باید ایرادات قراردادهای نفت و گاز را برطرف کند.
روزنامه صبح‌نو با اشاره به انعقاد قرارداد با شرکت توتال نوشت: وجود نکاتی چند درباره این قرارداد و حاشیه‌های آن، قضاوت درباره این رویداد مهم اقتصادی را سخت و دشوار کرده است. اولین نکته درباره این قرارداد به محرمانه و مبهم بودن جزئیات آن بازمی‌گردد و دولت به مانند اغلب قراردادهای خارجی، از پاسخ به افکارعمومی و کارشناسان طفره می‌رود. درباره این قرارداد، مراقبت از رقبا دلیل محرمانگی ذکر شده است در حالی که آثار منفی این پرده‌پوشی‌ها در گذشته هنوز دامن کشور را رها نکرده است .نکته مهمتر اما، تحقق وعده ورود سرمایه خارجی است که این مقدمه گام موفقی برای باز کردن پای سایر سرمایه‌گذاران بین‌المللی نفتی است. لکن در حاشیه ورود این سرمایه‌ها، با توجه به اینکه سایه تحریم‌ها هنوز بر سر کشور باقی است و تحریم‌های جدیدتر نیز در راه است، باید طرف‌های مقابل تبعات و خسارات احتمالی ناشی از اعمال تحریم‌ها را بپذیرند تا چون گذشته، این خسارت‌ها به جیب ملت ایران تحمیل نشود و دراین‌باره لازم است کنسرسیوم یاد شده، تعهد شفاف خود را اعلام کند.
این روزنامه همچنین نوشت:  با توجه به ایراداتی که ماه‌ها قبل توسط منتقدان به این قرارداد وارد شد، قراربود در سطوح بالا موضوع بررسی و ایرادات آن رفع شود که معلوم نیست چه مقدار از مشکلات قبلی رفع شده است.
برخی دولتمردان تلاش کردند تا منتقدان را مخالف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران معرفی کنند در حالی که چنین القایی واقعیت نداشته و ندارد.
منتقدان مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستند بلکه معتقدند در جایی که امکان سپردن کارها به متخصصان و سرمایه‌گذاران داخلی است، نباید به قراردادهای خارجی دخیل بست. از سوی دیگر در میان کشورهای دنیا باید به دنبال کسانی بود که یا در سختی‌ها همراه جمهوری اسلامی بوده‌اند یا حداقل کمتر دشمنی ورزیده‌اند. از این رو پهن کردن فرش قرمز زیر پای فرانسویانی که در دوران تحریم و حتی مذاکرات 5+1 بدترین نوع دشمنی‌ها را با ایران بروز دادند، توجیهی ندارد.  انعقاد قراردادهای خودروسازی با فرانسویان که همواره پناهگاه تروریست‌های ضد ایران نظیر منافقین بوده و هست، در حالی که شرکت‌های با کلاس بالاتر در جهان حضور دارند. محل سوال است نه اصل سرمایه‌گذاری خارجی.
منتقدان با قراردادهای خارجی مخالف نیستند به شرطی که به اندک بهانه‌ای و گوشه چشم «کدخدا»  کار را بر زمین نگذارند و طلبکارانه بروند و ما بمانیم با قراردادی بلاتکلیف. منتقدان با قراردادهای خارجی مخالف نیستند به شرطی که علاوه بر تضمین‌های محکم برای انجام کار در هر شرایطی، حاضر به انتقال تکنولوژی به داخل و متخصصان ایران باشند نه اینکه به رسم استعمارگران بیایند و بدوشند و بروند. هر چند بخشی از متخصصان داخلی صنعت نفت معتقدند توانایی انجام بسیاری از این  کارها در کشور وجود دارد.
منتقدان قراردادهای خارجی مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستند به شرط آنکه طرف ایرانی با مردم شفاف و صادقانه برخورد و حداقل به شعار «دانستن حق مردم است»  عمل کند. منتقدان، مخالف قراردادهای خارجی نیستند به شرط آنکه چنین قراردادهایی به سلطه نینجامد و آنان را بر حقوق و منافع ملی ما مسلط نگرداند.
منتقدان، مخالف قراردادهای خارجی نیستند به شرطی که دولت حاضر باشد همان تسهیلات و فرصت‌هایی را که برای آنان مهیا می‌کند، برای شرکت‌های توانمند داخلی هم فراهم سازد. اگر در قراردادی با طرف خارجی دولت و بانک مرکزی پرداخت تعهدات مالی را تضمین می‌کنند، با شرکت‌های ایرانی نیز همین رفتار را داشته باشند، نه اینکه به دلیل عدم پرداخت تعهدات، شرکت داخلی را به مرز ورشکستگی بکشانند و بعد طلبکارانه مدعی شوند که دیدید شرکت‌های داخلی نه پول برای سرمایه‌گذاری دارند و نه به تعهداتشان به موقع عمل می‌کنند!

زیباکلام: عارف توان اجرایی ندارد
صادق زیباکلام می‌گوید عارف حتی توان نداشت رئیس یک کمیسیون در مجلس شود و شایستگی شهردار تهران شدن را ندارد.
وی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز اظهار داشت: آقای عارف نشان داد از نظر مدیریت سیاسی خیلی توانمند نیست. 100 نماینده در فراکسیون امید عضویت دارند اما آقای عارف نتوانست از این مجموعه که با تلاش بسیار زیاد انتخاب شدند یک جریان سیاسی نیرومندی را به وجود بیاورد که پای یکسری مسائل بایستند و یکسری خواسته‌ها را مطرح و اسباب توسعه سیاسی را فراهم کنند، انگار نه انگار که چنین فراکسیون در مجلس است.
وی در پاسخ این سؤال که آیا عارف به عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان طوری لیست شورای شهر تهران را بست که خودش شهردار تهران شود؟ گفت: شهر را طوری ببندد که خودش شهردار تهران شود، خیلی بد نبود اما آقای عارف این هنر و وجود را ندارد. اگر چنین ظرفیتی را داشت ذره‌ایش را در مجلس دهم از خود نشان می‌داد. در دو سالی که نماینده تهران در مجلس بود نخست بحث ریاستش بر قوه مقننه مطرح شد ولی الان متوجه هستیم که آقای عارف حتی در این حد هم توانایی نداشت که رئیس یک کمیسیون شود. نه آقای عارف قطعاً آن توان را نداشت و ندارد. البته ای کاش آن توان را می‌داشت.
زیباکلام گفت: کسان دیگری در جریان اصلاحات هستند که آنها را به آقای عارف از نظر همین دلایل ترجیح می‌دهم. من غلامحسین کرباسچی و حسین مرعشی را خیلی خیلی به آقای عارف ترجیح می‌دهم چون توان اجرایی آنها خیلی خیلی بیشتر از آقای عارف است. حتی سعید لیلاز اگر توان اجرایش بیشتر از آقای عارف نباشد کمتر هم نیست.

کش و قوس در انتخاب شهردار باعث سرشکستگی اصلاح‌طلبان است
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نسبت به کش‌وقوس‌های سیاسی برای تعیین شهردار تهران آن هم در حالی که هنوز شورای شهر جدید آغاز بکار نکرده، ابراز نگرانی کرد.
علی صوفی در روزنامه آرمان نوشت: فهرست منتخب باید در تصمیم‌گیری‌های خود مکانیزم اجماع ایجاد کند و در دام تفرقه و تشتت نیفتد.
متأسفانه اکنون فضای غیراجماعی در فضای مجازی برای انتخاب شهردار حاصل شده که کاملاً نگران کننده است و شاید این فضای نامیمون طراحی رقبای جریان اصلاحات به منظور ایجاد سردرگمی در انتخاب شهردار باشد. حتی این امکان وجود دارد که وقایع فعلی در انتخاب شهردار، بازی اصلاح‌طلبان در زمین جریان اصولگرا باشد.
خروجی شرایط فعلی در صورت ادامه، موجب یأس و ناامیدی مردم به جریان اصلاحات خواهد شد. ناکارآمدی‌ای که ممکن است با انتخاب شهردار غیراجماعی حاصل شده و به صورت مهندسی شده از بیرون شورا اعضا را تحت‌تأثیر قرار دهد طوری که انتخاب شهردار باعث سرشکستگی اعضای شورای شهر، اصلاح‌طلبان و شورای عالی سیاستگذاری شود. به صورتی که با این اقدام مردم را از اعتماد به جریان اصلاحات در اداره شهر تهران پشیمان کرده و نتیجه این بی‌اعتمادی باعث ایجاد نوعی سوء‌مدیریت در اداره شهر تهران شود و چهار سال آینده مردم شهر تهران توجهی به جریان اصلاحات نکرده و اصولگرایان دوباره در اداره شهر قدرت بگیرند.
یادآور می‌شود اصلاح‌طلبان با غلبه در شورای شهر اول تهران و تقسیم شدن به دو طیف، این شورا را به بن‌بست و سپس انحلال کشاندند.

شهروند: کاهش تورم ربطی به تدابیر دولت نداشت
یک روزنامه حامی دولت به توجیه دو رقمی شدن نرخ تورم پرداخت.
روزنامه شهروند نوشت: عقبگرد به تورم دو رقمی در اقتصاد نفتی و از اساس مشکل‌دار ایران، موضوع بعید و دور از ذهنی نیست. هم مردم و هم دولت باید بپذیرند که جراحی اقتصاد کشور زمان‌بر است و نباید در کوتاه مدت انتظار معجزه داشته باشند. تورم در ایران در سه - چهار دهه گذشته تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. هر گاه درآمدهای نفتی تحت تأثیر رخدادهایی همچون جنگ، تحریم، شرایط اقتصاد جهانی و... کاهش داشته قدرت خرید نیز کاهش داشته و بازار به رکود رفته است. در این شرایط که تقاضا کاهش پیدا می‌کند تورم هم روند نزولی در پیش می‌گیرد. برعکس هرگاه درآمدهای نفتی افزایش داشته است بازار به سمت رونق و افزایش تقاضا پیش رفته که در این شرایط افزایش قیمت‌ها و تورم اتفاق افتاده است. بنابراین تا زمانی که اقتصاد نفتی بر کشور حاکم باشد متغیرهای اصلی اقتصاد یعنی نرخ تورم متأثر از آن خواهد بود.
این روزنامه افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل بازگشت تورم دو رقمی رشد نقدینگی است اما این رشد نقدینگی در بسیاری از موارد به صورت درون‌زا اتفاق می‌افتد و متغیری برون‌زا نیست که چندان تحت کنترل درآید. با عادی شدن درآمدهای نفتی دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز خود ناچار است دلارهای نفتی را به بانک مرکزی تزریق کند. این اتفاق باعث می‌شود خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش داشته باشد و در نتیجه پایه پولی رشد کند. نتیجه این فرآیند رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی و ساختارهای ضعیف بانکی و اقتصاد کشور موجب می‌شود تورم کشور به همان میانگین دو رقمی 15 تا 16 درصد 30 سال گذشته برگردد. با این توضیحات نکته واضح آن است که دولت برای جلوگیری از بازگشت تورم دو رقمی راه بسیار دشواری در پیش‌ دارد.
نسبت دادن پایین و بالا شدن نرخ تورم به خاطر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی در حالی است که دولت در طول یکی دو سال قبل، بارها پز تک نرخی شدن تورم را داده و آن را منسوب به زحمات و تلاش‌های طاقت‌فرسای خود کرده بود.

اعتماد: طرح خروج از رکود شکست خورده پایان یافت
یک روزنامه حامی دولت نوشت براساس گزارش بانک مرکزی، بسته خروج از رکود ناکام بوده است.
روزنامه اعتماد نوشت: گزارش بانک مرکزی از میزان اعتبار تخصیص‌یافته به یک بخش از بسته خروج از رکود در خصوص تسهیلات فروش اقساطی کالاهای بادوام نشان می‌دهد که از 21 هزار میلیارد ریالی که قرار بود برای این منظور توسط شبکه بانکی تخصیص یابد تنها 815 میلیارد ریال یعنی حدود 38 درصد اختصاص یافته است.
ابتدای سال 94 بود که زمزمه ارایه یک بسته برای خروج از رکود برخی صنایع از جمله خودروساز‌ها مطرح شد. مبنای این طرح، ارایه تسهیلات 25 میلیون تومانی کمک‌هزینه خرید خودرو بود که به محض تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی بیش از 110 هزار نفر برای گرفتن این تسهیلات ثبت‌نام کردند. بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که این طرح، بیشتر برای کمک به صنایع خودروسازی است و باعث شکستن رکودی که در بخش تقاضا در اقتصاد شکل گرفته نخواهد شد، اما طرحی که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ارایه شد،‌سرانجام به مرحله اجرا درآمد. نتیجه غیررسمی این طرح حکایت از آن داشت که پایه پولی حدود 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، موضوعی که البته مورد تأیید قرار نگرفت. البته در بسته خروج از رکود، بخش‌های دیگری هم پیش‌بینی شده بود، از جمله طرح کارت‌های اعتباری که هنوز برای اجرای آن اما و اگرهایی وجود دارد.
... هر چند دولتی‌ها بسیار خرسند و امیدوار به موفقیت اجرای این طرح بودند اما بعد از اینکه استارت اجرایی این طرح زده شد میزان استقبال از این طرح به حدی کم بود که حتی خود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز راضی نکرد و بدون اینکه هیچ یک از مدیران دولتی اعترافی کنند این طرح تقریباً شکست خورده پایان یافت.
حالا بعد از گذشته نزدیک به دو سال، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روال انجام شده از میزان تخصیصاتی که برای اجرای این طرح منتشر شده، نشان می‌دهد همانطور که منتقدان این طرح انتظار داشتند، طرح اصلاً مورد استقبال قرارنگرفته است و تنها 38 درصد از کل اعتباری که برای این منظور در نظر گرفته شده بود توسط بانک ها واریز شده است، دولت برای اجرای این طرح 21 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود که آمار بانک مرکزی تأکید می‌کند که تنها 851 میلیارد ریال اعتبار برای این طرح تخصیص و واریز شده است. این عدد به معنی اختصاص تنها 38 درصد از این اعتبارات است.
بانک مرکزی در گزارشی که در این باره منتشر کرده آورده است: «وفق مصوبه مورخ 1394/7/28 شورای پول و اعتبار و در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها، بانک مرکزی منابع مالی طرح خرید اسناد تجاری بنگاه‌های تولیدی (تنزیل اسناد طلب‌ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها را تأمین کرد که مهلت اجرای این طرح حسب مصوبه فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار در تاریخ 1395/2/15 منقضی شده است.»