زنگنه در مصاحبه با ایلنا در رابطه با نامه چندی پیش برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی تصریح کرد: آنها اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است.
زنگنه خاطر نشان کرد: براساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع، این کار را انجام می‌دهد.
او در پاسخ به این سوال که این مرجع کیست؟ ابراز داشت: این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس‌جمهور آن را مشخص کرده است.