حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی با اشاره به نامه وزیرکشور درباره واگذاری آستان امامزاده هاشم(ع)  دماوند به بخش لاریجان استان مازندران افزود: مردم دماوند اجازه تعرض به حریم آستان امامزاده هاشم(ع) را نمی‌دهند. وی گفت: وزارت کشور و فرمانداران که مسئول تامین امنیت روانی و روحی جامعه هستند، نباید بگذارند به این امنیت خدشه‌ای وارد شود.
فتاح دماوندی اظهار داشت: برخی افراد برای منافع و جمع کردن آرا و حضور در مجلس یا شورا عواطف و احساسات مردم را تحریک می‌کنند و وزیرکشور نباید به این افراد میدان و اجازه کار دهد.
وی گفت: بیش از یک هزار سال است که دماوندی‌ها خادم پرافتخار واجب‌التعظیم امامزاده هاشم(ع) بوده‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند توفیق خدمتگزاری به این امامزاده را از مردم دماوند بگیرد.
امام جمعه دماوند گفت: در کتاب‌های تاریخی قرن گذشته آستان امامزاده هاشم(ع) جزو قلمرو دماوند ثبت شده است و در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در آرشیو اسناد و بناهای تاریخی، آستان امامزاده هاشم(ع) با شماره 617 جزو آثار تاریخی شهرستان دماوند از استان تهران به ثبت رسیده است. وی افزود: در سازمان اسناد ملی ایران گردنه امامزاده‌ هاشم(ع) در محدوده دماوند ثبت شده و از نظر ثبتی و ملکی سند شش‌دانگ بقعه متبرکه و اراضی متعلق به آن در سال 1377 در حوزه دماوند- سنگ 56 مشای دماوند از طریق اداره ثبت اسناد شهرستان دماوند صادر شده است و به استناد مصوبه هیئت وزیران در سال 66 بقعه متبرکه امامزاده هاشم(ع) زیرنظر مجموعه دهستان آبعلی و از محدوده شهرستان دماوند اعلام شده است. امام‌جمعه دماوند اظهار داشت: مردم دماوند بسیار متدین، نجیب و عشق وافری به اهل بیت(ع) سادات و امامزادگان دارند و خدمت به این بارگاه ملکوتی را مایه مباهات و افتخار خود می‌دانند و این توفیق خدمتگزاری را از آباء و اجداد خود به ارث برده‌اند. وی گفت: در تقسیمات کشوری اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد باید به تصویب هیئت‌وزیران و دولت برسد که چنین امری تاکنون درباره این موضوع تحقق پیدا نکرده است.
نماینده مجلس: ادعای مسئولان آملی باید از طریق مراجع قانونی بررسی شود
نماینده مردم دماوند در مجلس نیز افزود: مسئولان شهرستان آمل در استان مازندران در سال‌های اخیر ادعای مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم(ع) را داشته‌اند و برای رسیدگی به مناقشه‌های موجود بین استان تهران و مازندران قرار بود که وزیر کشور نماینده‌ای را برای بررسی وضع مالکیت امامزاده هاشم
معرفی کند.
قاسم میرزایی‌نیکو افزود: اما اخیرا وزیر کشور نامه‌ای را به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال کرده و این نامه طوری تنظیم شده که کاملا جانبدارانه بوده و تمام حق و حقوق مالکیت آستان مقدس به استان مازندران تعلق گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه ادعای مسئولان آملی باید از طریق مراجع قانونی بررسی شود افزود: مسئله ادعای آنها باید ابتدا در کمیسیون مربوط به تقسیمات کشوری با حضور مسئولان دو استان بررسی و بعد مصوبه این کمیته در هیئت دولت تصویب و در نهایت ابلاغ شود که تاکنون راه قانونی این ادعا که از سال‌ها قبل آغاز شده طی نشده است که این اقدام عجولانه و غیرقانونی است.