اخبار ویژه
سهم 50/1 درصد توتال جایی برای مدیریت ایران باقی نمی‌گذارد
مدیر سابق امور «اوپک» وزارت نفت گفت مدیریت فاز سپرده شده، با توتال خواهد بود.
محمدعلی خطیبی در مصاحبه با راه دانا و در خصوص سهم حداقلی طرف ایرانی در قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: در چنین قراردادهایی هر شرکتی که بالاترین سهم را داشته باشد طبیعتاً مدیریت کار هم برعهده آن شرکت است.
وی با اشاره به اینکه سهم توتال 50/1 درصد و سهم ایران زیر 20 درصد است گفت: سهم 19/9 درصدی ایران از این قرارداد باعث می‌شود که نقش مدیریتی این قرارداد به عهده توتال باشد که با این سهم ناچیز مدیریتی از سوی ایران وجود نخواهد داشت حتی شرکت چینی با سهم 30 درصدی هم نمی‌تواند مدیریتی در این قرارداد داشته باشد.
مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در خصوص امکان انتقال فناوری گفت: انتقال فناوری در مرحله‌ای صورت می‌گیرد که افت میادین را داشته باشیم؛ براساس این قرارداد فعلاً هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت اما تنها در مرحله افت میدان این تکنولوژی منتقل می‌شود که البته مشخص نیست توسعه، تولید و... از میدان تا چند سال طول بکشد که سپس وارد مرحله افت میدان و انتقال تکنولوژی شود.
خطیبی عنوان کرد: گفته می‌شود توتال قول داده است در مرحله افت میدان انتقال تکنولوژی به ایران را انجام بدهد که این انتقال تکنولوژی ممکن است 15 سال آینده شروع شود.
این کارشناس نفتی با اشاره به نشست چند روز گذشته منافقین تصریح کرد: همه مخالفین جمهوری اسلامی ایران از منافقین، اعراب، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در این نشست حضور داشتند اما ایران بلافاصله اقدام به عقد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال کرد. ای کاش عقد این قرارداد در چنین شرایطی صورت نمی‌گرفت.
رئیس این شرکت فرانسوی با مقاماتی بالاتر از خود در ایران دیدار و گفت‌وگو می‌کند که این به لحاظ دیپلماتیک صحیح نیست. آن هم شرکتی که دولت متبوعش میتینگی با هدف براندازی ایران برگزار کرده است. این موارد مسائلی عجیب است و نشان می‌دهد دولت براساس عرف دیپلماتیک رفتار نکرده و علاوه بر این مسائل سیاسی که باعث تأسف است سابقه توتال برای کشور روشن است، توتال شرکتی است که در شرایط فشار به ویژه تهدید از سوی آمریکا کار را بر زمین گذاشته و می‌رود.
شاهد سلامت قرارداد با شرکت فرانسوی از انگلیس رسید!
شبکه دولتی انگلیس در اقدامی عجیب و قابل تأمل، به دفاع از قرارداد ایران با شرکت نفتی توتال پرداخت.
وبسایت شبکه دولتی انگلیس با بیان اینکه «روزنامه کیهان در انتقاد از این قرارداد، یادداشت‌هایی منتشر کرده و احمد توکلی، چهره اصولگرا و نماینده سابق مجلس که حالا مؤسسه‌ای به نام دیده‌بان شفافیت و عدالت تأسیس کرده است هم از منتقدان این قرارداد است»، می‌نویسد: در قرارداد توتال، سهم توتال 50/1 درصد، شرکت نفت چین 30 درصد و شرکت پتروپارس یا همان شرکت نفت ایران 19/9 درصد است. این یکی دیگر از موارد انتقاد مخالفان است که خواستار سهم برابر یا حتی بیشتر طرف ایرانی هستند. شراکت پیمانکاران ایرانی در قرارداد با شرکت‌های خارجی، بخش جدیدی از قراردادهای جدید وزارت نفت است.
بی‌بی‌سی از قول کارشناس اقتصادی در ایران که نخواست نامش برده شود، نوشت: سود توتال در این قرارداد، عادی اما خطر بالای سیاسی دارد و از این جهت دادن سهم بیشتر به طرف ایرانی، جذابیات قرارداد را برای توتال از بین می‌برد. از طرفی در سال‌های اخیر شرکت‌های ایرانی موفق به توسعه این فاز نشده‌اند. یکی از دلایلش کمبود منابع مالی و دلیل دیگر، نبود تکنولوژی لازم است که به گفته او در دست شرکت‌های غربی است.
مغالطه بی‌بی‌سی در حالی است که توتال پیش از این یک بار بدعهدی کرده و بدون پرداخت خسارت و جریمه، زیر تعهد خود زده است.
یادآور می‌شود اخیراً اندیشکده انگلیسی چتم‌‌هاوس در تحلیلی نوشته بود: قرارداد توتال می‌تواند فضا را برای اعمال اصلاحات بیشتر توسط روحانی باز کند. پروسترویکای روحانی در گرو حمایت اروپاست. لازم است برای موقعیت دولت روحانی، توافق‌های جدیدی صورت گیرد.
رقابت شدید کارگزاران و مشارکت انتخاب شهردار دو هفته بعد
همزمان با تشدید رقابت دو حزب کارگزاران و اتحاد ملت (مشارکت سابق) بر سر تعیین شهردار تهران، جلسه منتخبان شورای شهر جدید دراین‌باره دو هفته به تأخیر افتاد.
به گزارش نامه‌نیوز، الویری عضو شورای شهر جدید گفت: «معرفی گزینه‌های شهرداری، دو هفته به تعویق افتاد» و سالاری دیگر عضو شورا هم گفت: «جلسه امروز منتخبان شورای پنجم قرار بود در مورد گزینه‌های نهایی شهردار تهران تصمیم‌گیری شود اما با توجه به قوت گرفتن آغاز به کار رسمی شورای پنجم در نیمه شهریورماه اعلام گزینه‌های نهایی دو هفته به تاخیر افتاد».
نامه‌نیوز می‌افزاید: اسم‌ها زیاد است و لابی‌ها هم فراوان، کارگزارانی‌ها که تا دیروز روی محسن هاشمی نظر داشتند حالا روی مرعشی متمرکز شده‌اند و از آن سو اتحاد ملت هم همه کار می‌کند که حجتی شهردار تهران شود.
نام‌های دیگری هم البته هستند کسانی مثل اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدعلی نجفی، محسن مهرعلیزاده، اکبر ترکان، حبیب‌الله بی‌طرف، رضا اردکانیان، ترک نژاد، پیروز حناجی، علی عبدالعلی‌زاده و.. در میان این نام‌ها فعلا مرعشی و حجتی از همه جدی‌تر هستند، خبرهای رسیده حاکی از آن است که زورآزمایی بسیار سنگینی میان کارگزاران و اتحاد ملت در گرفته است. شنیده شده است که به اتحاد ملت گفته است از محسن هاشمی برای ریاست شورا دفاع می‌کنیم و در مقابل شهرداری را باید به حجتی بدهیم. کارگزارانی‌ها اما می‌گویند رئیس شدن محسن هاشمی چندان به حمایت اتحاد ملت احتیاج ندارد و نیازی به معامله در این مورد نمی‌بینند.
مرعشی و کرباسچی چگونه صندلی جلو شهرداری را مال خود کردند؟!
حزب کارگزاران پس از موفقیت در بستن فهرست امید برای شورای شهر تهران، در حال تحمیل سخنگوی این حزب به عنوان شهردار به شوراست.
مرعشی عضو هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، نقش مهمی در بستن فهرست 21 نفره امید در انتخابات شورای شهر تهران داشت. او و طیف متبوعش عملا امثال عارف (رئیس شورای سیاستگذاری) را مقابل عمل انجام شده قرار دادند و اکنون کرباسچی و مرعشی تحرکات خود را شدت بخشیده، تا مرعشی شهردار شود. این در حالی است که حسین مرعشی دارای سابقه محکومیت قضایی از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت مادام‌العمر از شرکت و فعالیت در هر گونه حزب و موسسه‌ای که به کارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بپردازد، است. بنابراین وی قانونا نمی‌تواند شهردار شود. اما در این میان، جزئیات کلاهبرداری زوج سابقه‌دار کارگزاران در بستن لیست شورای شهر و سپس خیز برای قبضه شهرداری تهران در نوع خود منحصر به فرد است.
اخیرا کرباسچی به ایسنا گفته بود تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر تهران نظر مثبتی به شهرداری آقای مرعشی دارند. فضاسازی کرباسچی برای شهردار کردن مرعشی در حالی است که پیش از این حرف و حدیث‌های زیادی درباره نقش اعمال نفوذ و پول در بستن فهرست اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر و حذف و اضافه برخی اسامی وجود داشت.
چند هفته قبل فاطمه دانشور، عضو شورای شهر چهارم خبر «لیست فروشی» شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد 2 میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان را رسانه‌ای کرد.
روزنامه آفتاب یزد هم در مطلبی با عنوان «چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2 میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب آقای غ-ک دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند.»
رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی 9 خرداد 96 نیز گفت؛ «عده خاصی در پشت پرده در تهیه و تدوین لیست اثرگذار بودند. آنها خاتمی و عارف را تحت فشار قرار دادند تا لیست را تأیید کنند. بی‌پرده بگویم همان‌ها که لیست را بستند می‌خواهند شهردار خود را به شورا تحمیل کنند». پیش از منتجب‌نیا، عباس عبدی در مجله صدا نسبت به انحصارطلبی برخی اصلاح‌طلبان در بستن لیست به عنوان «آش کشک خاله» اعتراض کرده بود.
به گزارش سایت تدبیر و امید، محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری در 24 ساعت آخر از لیست 42 نفره مطلع شده بود.
اما مرعشی در پاسخ اعتراض‌ها گفته است: «لیست شورای شهر تهران لیست بسیار جامع و خوبی است و خیلی هم دقیق تنظیم شد. حالا هر کس خوشش آمده یا بدش آمده، مهم این است که مردم پسندیدند و رای دادند... مرحوم پدرمان یک اتومبیل جیپ داشت که نشستن عقبش خیلی سخت و جلو نشستن راحت بود، وقتی قصد سفر داشتیم همه سعی می‌کردند کنار باشند تا صندلی عقب پر شود و آنها جلو بنشینند. مرحوم آقا هم می‌گفت تنها راهش این است که «یک جیپ سفارش دهیم که همه آن جلو باشد حال ما هم باید ان‌شاءالله برای سری‌های آینده شورای 700 نفره درست کنیم.»
کوتاهی و بی‌عملی مجلس در قبال قرارداد پرابهام توتال
علی مطهری می‌گوید قرارداد با توتال باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کمتر شود.
وی در گفت‌وگو با عصر ایران اظهار داشت: این قرارداد یک اقدام بسیار خوبی بود و در چنین شرایطی که آمریکا به دنبال تحریم‌های جدید است این همکاری باعث شد که اعتماد کشورهای خارجی به ایران بیشتر شود.
وی ادامه داد: با این همکاری ریسک سرمایه‌گذاری در ایران برای کشورهای خارجی کمتر می‌شود و این قرارداد یک امتیاز مثبت برای دولت یازدهم است.
نایب رئیس مجلس افزود: البته بعضی از افراد به اصل قراردادهای آی‌پی‌سی انتقاد دارند و اصل قرارداد را قبول ندارند و آن بحث دیگری است که باید در جای خودش مطرح شود ولی اگر ما قراردادهای آی‌پی‌سی را پذیرفته باشیم این اقدام خوب و مثبتی است که توسط دولت انجام شده است.
بند آخر سخنان مطهری نشان می‌دهد که اصل چنین قراردادهایی(IPC) با توجه به ایرادات و ابهامات فراوان آن پذیرفته نشده است.
در همین قرارداد 20 ساله با توتال، 50/1 درصد به شرکت توتال و تنها 19/9 درصد به طرف ایرانی سپرده شده است. با توجه به سوابق رشوه‌دهی و همچنین بدعهدی توتال در قرارداد قبلی، آیا نباید امثال نایب رئیس مجلس حساس شوند که چرا چنان سهم تعیین‌کننده‌ای به توتال داده شده است و چه تضمینی هست که دوباره همان بدعهدی آمیخته به خسارت تکرار نشود؟! یا چرا طرف ایرانی امضاکننده قرارداد، از متهمان فساد و خسارت هنگفت در پرونده کرسنت است و محکوم به انفصال خدمت می‌باشد؟! آیا آقای مطهری چند ماه دیگر با آشکارتر شدن اشکالات توتال، همان مغالطه اخیر بر سر برجام و کوتاهی برخی نمایندگان را تکرار نخواهد کرد که گفت «برجام، تصمیم نظام و تخطئه آن، تخطئه کل نظام است»!؟
گفتنی است بر اساس اصول 85 و 138 «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» و مجلس نمی‌تواند اختیارات اصلی خود را واگذار کند. طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» آیا مقاوله‌نامه یا موافقت‌نامه همکاری فرهنگی یا آموزشی مثلا با بورکینافاسو و گینه بیسائو و جزایر کومور باید در صحن علنی مجلس بررسی و با رای نمایندگان تصویب شود اما توافقاتی که تعهدات 20 تا 25 ساله برای کشور در امور امنیتی و اقتصادی و حاکمیتی و سیاسی ایجاد می‌کند، نباید به صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها بیاید؟!
یکی از توجیهات دولت برای دور زدن مجلس در موارد مشابه، ادعای ارجاع موضوعات به «هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین» است. اما آقای لاریجانی یک بار توضیح داده که بررسی مذکور صرفا شکلی است. رئیس مجلس 7 خرداد 96 در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی درباره تصویب سند 2030 گفت: «طرح 2030 از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی این‌طور است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیئت تطبیق مصوبات فرستادم، بنابراین زیرساخت‌ها اشکال قانونی ندارد. اما محتوا بحث دیگری است که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند. در هیئت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند. هیئت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه 2030 نگرفت.»
توضیحات لاریجانی درباره تطبیق صرفا شکلی(و نه محتوایی) امضای سند 2030 یونسکو با قوانین نشان می‌دهد که هیئت مذکور، صلاحیت ندارد به جای نمایندگان درباره درستی یا نادرستی توافقات و... تصمیم بگیرد.