نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
پاک کردن صورت مسئله به سبک زنجیره‌ای‌ها!
سرویس سیاسی ـ
کیهان در سرمقاله چهارشنبه 14 تیرماه به قلم مدیرمسئول نسبت به بی‌احترامی دولت فرانسه در میزبانی از وزیر امور خارجه کشورمان واکنش نشان داد. حسین شریعتمداری همچنین در این یادداشت به دیدار روحانی و مدیرعامل توتال اشاره و تاکید کرد این دیدار اگرچه به علت نامتقارن بودن مسئولیت‌های طرفین - رئیسجمهور یک کشور با مدیرعامل یک شرکت خارجی- خالی از اشکال نیست، ولی چنانچه ماجرا در همین حد و اندازه باقی می‌ماند با تسامح قابل اغماض تلقی می‌شد. اما این در حالی است که چند روز قبل دولت فرانسه- در اقدامی توهین آمیز و خارج از عرف دیپلماتیک- حاضر نشد درباره ملاقات وزیر امور خارجه کشورمان با «امانوئل‌ماکرون» رئیسجمهور فرانسه بیانیه‌ای صادر کند.
سرمقاله کیهان، واکنش روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات را در پی داشت. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «لوموند ظریف را دید، کیهان ندید!» نوشت: «روزنامه‌های معتبری چون لوموند فرانسه به طور ویژه به سفر ظریف به فرانسه پرداخته‌اند و صد البته به دیدار ظریف و ماکرون به طور ویژه اشاره کرده‌اند... شریعتمداری اما علاوه بر این که رسانه‌های فرانسوی و انتشار خبر این دیدار را ندیده است، بلکه این موضوع را هم نمی‌بیند که دیدار وزیر خارجه ایران با رئیس‌جمهوری یک کشور اروپایی، موضوع کمی نیست».
در بخش دیگری از این گزارش، آفتاب یزد با اشاره به دیدار روحانی و مدیرعامل توتال نوشت: «منافع ملی ایجاب می‌کرد در چنین زمانی رئیسجمهور به ژست‌های خودخواهانه متوسل نشود. از همین رو او با مدیران نفتی شرکت‌های بزرگ دنیا ملاقات می‌کند تا خبر آن منتشر شود و به این طریق گام دیگری برای شکست تحریم‌های ثانویه‌ای که بر ما تحمیل شده است بردارد، امضا شدن قرارداد توتال، شکست تحریم است».
این روزنامه زنجیره‌ای برای سرپوش گذاشتن بر موضوع بی‌احترامی دیپلماتیک مقامات فرانسوی به مقامات دولتی کشورمان ترجیح داده است که صورت مسئله را پاک کند. موضوع اصلی مورد اشاره کیهان درباره دیدار ظریف با مقامات دولت فرانسه، این نبود که رسانه‌های فرانسوی چه واکنشی داشتند بلکه موضوع اصلی این بود که دولت فرانسه حاضر نشد درباره ملاقات آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با «امانوئل‌ماکرون» رئیسجمهور فرانسه بیانیه‌ای صادر کرده و یا کمترین خبری از انجام این ملاقات منتشر شود. این اقدام دولت فرانسه در فرهنگ جاری و شناخته شده روابط بین‌المللی به مفهوم و معنای «تحقیرکشور میهمان» است.
«برنار کوشنر» وزیر خارجه اسبق فرانسه در همایش سازمان منافقین که یک روز بعد از بازگشت ظریف از سفر فرانسه و در پاریس برگزار شده بود،گفت: «ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیروز به فرانسه آمد و از وی استقبال شد. من نمی‌خواهم آقای «ژان ایو» وزیر امور خارجه فرانسه را مقصر بدانم. ما یک جمهوری قدیمی هستیم و بر این اساس می‌توانیم از هر کسی استقبال کنیم و او را در کشور خود بپذیریم - به لحن تحقیرآمیز او توجه کنید - اما شاید بهتر باشد کارها را در زمان مناسب انجام بدهیم. به نظر من استقبال از آقای ظریف، یک روز پیش از این تجمع (همایش‌منافقین) کار چندان درستی نبود... اما از این که دولت بیانیه‌ای عمومی در مورد سفر آقای ظریف منتشر نکرد بسیار خوشحال و مفتخر هستیم!». این اظهارنظر نشانه دیگری از اصرار دولت فرانسه به تحقیر کشورمان است و به‌وضوح نشان می‌دهد که خودداری دولت فرانسه از انتشار خبر ملاقات ظریف و ماکرون با هدف تحقیر دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است!
نکته قابل توجه اینجاست که وقتی روزنامه دست چندم آفتاب یزد تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص می‌دهد نشانگر آن است که دست دولت در پاسخگویی مستدل به منتقدان درباره این رفتار تحقیرآمیز از سوی فرانسه خالی است. سخنگوی وزارت خارجه و وزیر خارجه کشورمان در مقابل رفتار خارج از عرف دیپلماتیک و تحقیرآمیز فرانسه، هیچگونه واکنشی نشان ندادند و اگر پاسخی منطقی و مستدل داشتند تاکنون صبر نمی‌کردند و سکوت وزارت امور خارجه در این مورد، گویای واقعیت ماجراست چرا که اگر اندکی عقل باشد، نقد و حرف حساب جواب ندارد!
وبسایت رادیو فرانسه، مهرماه 92 درباره برداشت غرب از بینش و منش رئیسجمهور کشورمان نوشته بود: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند، برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار (غرب) وضعیت فروشنده (دولت روحانی) را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد!».
قراردادی که قانون را دور می‌زند، مورد تایید نظام است؟!
پس از انعقاد قرارداد وزارت نفت با توتال فرانسه، رسانه‌های اصلاح‌طلب در خط خبری هماهنگی تلاش کردند این قرارداد را مورد تأیید رهبری جلوه دهند. این خط غیر حرفه‌ای و فریبکارانه دیروز در روزنامه ایران دنبال شد. این روزنامه در سرمقاله خود نوشت: «ما با یک قرارداد عادی مواجه نیستیم؛ این قرارداد یک سری زیرساخت و یک سری پیامد سیاسی دارد که در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان نظام است. هر چند مشخصا به لحاظ فنی و دیپلماتیک دولت آقای روحانی است که آن را هدایت کرده اما این هدایت روی ریلی انجام شده که نظام تعیین کرده است. بنابراین نمی‌توان گفت توتال محصول اراده آقای زنگنه و یا خواست آقای روحانی است، چون ابعاد این قرارداد، خصوصا به لحاظ سیاسی از حیطه اشخاص و نهادها به صورت انفرادی فراتر است. تا اراده سیاسی در سطح حاکمیت شکل نمی‌گرفت، ما به چنین قراردادی در چنین ابعادی دست پیدا نمی‌کردیم.»
این ادعاها در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر طی شدن امور از مجاری قانونی تأکید کرده‌اند. طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» با این حساب و در حالیکه دولت اقدامی برای تصویب قرارداد با توتال و شمار دیگری از معاهدات بین‌المللی در مجلس انجام نداده و مجرای قانونی را طی نکرده، چطور حامیانش مدعی تأیید رهبری هستند؟
محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مردادماه سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی نوشت: همان‌گونه که مستحضرید وزارت نفت جهت جذاب کردن قراردادهای نفتی و جذب شرکت‌های نفتی غربی، الگوی جدیدی از نحوه انعقاد قراردادها را تهیه کرد و در تاریخ 8/7/1394 به تصویب هیئت وزیران رساند.
...برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی علی‌رغم استقبال ظاهری و تعهد ایشان مبنی بر اصلاح اشکالات در عمل نتیجه مناسبی در برنداشت و برای کسانی که در این جلسات حضور داشتند روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشتر خنثی کردن اعتراضات و دور زدن منتقدان بوده است، در همین راستا رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی را که به‌شکل مصوبه هیئت وزیران ظاهر شده بود مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه‌ای به رئیسجمهور محترم 15 محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در 13/4/1395 جهت اصلاح ابلاغ نمودند. با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه‌های متعدد اعلام کرد 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است (البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیئت وزیران متنی را که دارای 150 ایراد بوده به تصویب رسانده است) و این‌گونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است. با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به‌خوبی نمایان می‌شود که در مصوبه جدید، از 15 بند مورد نظر، تنها نگرانی‌های مربوط به سه بند برطرف گردیده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهای 2-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15) تأمین نگردیده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند 9) به‌صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این یادداشت نویسنده سعی کرد با آدرس غلط دادن درباره چرایی حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت اسلامی در منطقه، آن را به قرارداد با توتال نیز تسری دهد و قرارداد را در راستای همان گزاره نادرست تفسیر کند. ایران نوشت: «این قرارداد ما به چیزی معتقدیم که طیف مخالف دولت بسیار زیاد در بیان خود بر آن تأکید دارند و آن اینکه باید برای ایجاد کاریزمای سیاسی و ایدئولوژیک خود در منطقه و در جهان اسلام برخی مواقع هزینه‌هایی هم داشته باشیم. به عبارتی نظام ما به طور مستمر فعالیت‌هایی داشته که صرفا در منطق اقتصادی قابل توجیه نیستند و دارای منطق قوی سیاسی و ایدئولوژیک هستند. مثل حمایتی که ما از مقاومت داریم و خواهیم داشت یا مبارزه‌ای که با داعش در خارج مرزها آغاز کرده‌ایم. با توجه به این موارد اگر به فرض محال بپذیریم قرارداد توتال حتی یک ریال هم برای ایران سود اقتصادی ندارد، اما قطعا سود سیاسی آن غیرقابل انکار است و در واقع جبهه ما را مقابل نیروهای متخاصمی که مقابل ما قرار گرفته‌اند، قدری مستحکم‌تر می‌کند.»
مبارزه با تروریست‌های مورد حمایت محور غربی، عربی، عبری و زمینگیر کردن آنها در آن سوی مرزها با هدف حمایت از مستضعفان، حفظ و ارتقای امنیت ملی و در راستای سیاست‌های کلی نظام و بنیادهای اعتقادی ماست نه ایجاد کاریزما!
دولت یازدهم و رشد بیکاری
از همان ماه‌های نخستین آغاز دولت یازدهم تا همین اواخر دولتمردان و روزنامه‌های حامی دولت در مواجهه با مشکلات، همواره به فرافکنی به دولت قبل می‌پرداختند. حال که در آستانه دولت دوازدهم قرار گرفته ایم چهار سال گذشته مربوط به خود این دولت است که ضروری است ضمن کنار گذاشتن ترفند حواله دادن مشکلات به گذشته، پاسخگوی مشکلات جامعه از جمله بیکاری باشد.
روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی پیرامون بیکاری به این موضوع پرداخت که «سونامي بيكاري به دولت دوم روحاني رسيد». این مسئله در حالی مطرح می‌شود که باید از دولت پرسید که در چهارسال گذشته چه اقداماتی برای برطرف کردن بیکاری انجام داده است؟
اعتماد در گزارش خود نوشت: «مركز آمار گزارش داده كه نرخ بيكاري در فصل اول سال ١٣٩٦ به بالاترين رقم در دهه ٩٠ رسيده است. عددي به‌شدت نگران‌كننده كه هم مسئوليت دولت را افزايش داده و هم كارشناسان كه براي خروج از اين بن بست چاره‌انديشي كنند. افزايش ميزان مشاركت اقتصادي، يا به عبارت ديگر افزايش تقاضا براي حضور در بازار كار سبب شده تا مسكن‌هاي دولت اثرگذاري خود را از دست دهند و پس از سال اول دولت يازدهم بر تعداد بيكاران كشور اضافه شود.»
این گزارش در ادامه افزود: «مركز آمار ايران در گزارش اخيرش نرخ بيكاري كشور در بهار سال ١٣٩٦ را 12/6 درصد اعلام كرد. همچنين نرخ مشاركت اقتصادي كشور، يا متقاضيان حضور در بازار كار 40/6 درصد محاسبه شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيشترين نرخ بيكاري براي جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله با 28/8 درصد است و از هر ١٠٠ ايراني 35/5 درصد آنها در بازار كار فعال حضور دارند. 12/6 درصد، بالاترين نرخ بيكاري در دولت يازدهم و از سال ١٣٩٠ تاكنون است. اين مهم در حالي رخ مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي هم به بالاترين رقم در ١٠ سال گذشته، يعني 40/6 درصد افزايش يافته كه به نظر مي‌رسد اين عامل تاثير شگرفي بر افزايش تعداد بيكاران داشته است؛ به بيان ديگر افزايش تقاضا براي حضور در بازار كار از عوامل نتيجه ندادن طرح‌هاي دولت يازدهم است. هرچند جذب نكردن سرمايه كافي و ركود نيز هر كدام به گونه‌اي وضعيت اشتغال در كشور را نامناسب‌تر كردند.»
اتحادیه اروپا را نمی‌توان قدرت قابل اتکایی در سطح جهان دانست
پس از اینکه برجام بارها از سوی آمریکا نقض شد، امیدواران به آمریکا برای اینکه رسوایی و افتضاح اعتمادشان به کدخدا را جبران کنند، به تاکتیک ناکارآمد دیگری مبنی بر دلخوشی به اروپا پس از ناکامی در خوش‌بینی به آمریکا متوسل شدند.
روزنامه ایران دیروز در مصاحبه با حسین ملائک، دیپلمات و سفیر پیشین ایران در سوئیس و چین نوشت: «رابطه با کشورهای اروپایی در شرایطی که دولت جدید آمریکا به سمت تقویت همکاری با شرکای منطقه‌ای‌اش برای ایجاد یک فضای تهدید‌آمیز علیه ایران رفته است، ارزشمند است اما این اتحادیه را نمی‌توان قدرت قابل اتکایی در سطح جهان دانست.»
خوش خیالی مدعیان اصلاحات در شرایطی است که اتحادیه اروپا همین چند روز قبل تحریم‌های ایران را به‌روزرسانی کرد.